افزایش نقدینگی در دولت یازدهم از محل رشد پایه پولی که رشدی از جنس بد است نبوده بنابراین این رشد تبعات تورمی آن طور که برخی منتقدان و کاندیداهای رقیب مدعی هستند، به بار نمی‌آورد.
بانكداري ايراني - روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی روند رشد نقدینگی در دولت های پس از انقلاب اسلامی پرداخت و آورد: افزایش نقدینگی در دولت یازدهم از محل رشد پایه پولی که رشدی از جنس بد است نبوده بنابراین این رشد تبعات تورمی آن طور که برخی منتقدان و کاندیداهای رقیب مدعی هستند، به بار نمی‌آورد.
در ادامه این گزارش آمده است: رشد نقدینگی همیشه اثرات تورمی ندارد. افزایش آن هم همیشه از یک جنس نیست. گاهی به دنبال افزایش پایه پولی اتفاق می‌افتد و گاهی در پی افزایش ضریب فزاینده. بررسی سه دهه تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد در سال‌هایی که افزایش نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده صورت گرفته سرعت گردش پول و تسهیلات دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها بالا بوده و در سال‌هایی که نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی رشد کرده، بدهی به بانک مرکزی بیشتر شده است. به این ترتیب رشد نقدینگی گاهی خوب و گاهی بد بوده است.
عملکرد چهار سال گذشته این شاخص نشان می‌دهد رشد نقدینگی از جنس خوب بوده است نه رشد پایه پولی. بنابراین بر خلاف ادعای برخی کاندیدای ریاست‌جمهوری بهبود روند در این دوره دیده می‌شود.
رشد نقدینگی معمولا حاصل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است اما در مقوله اینکه رشد نقدینگی عامل تورم است یا نه، کارشناسان بین رشد نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده با رشد از محل افزایش پایه پولی تفاوت قایل هستند. آنان بیان می‌کنند اگر نقدینگی به واسطه ضریب فزاینده رشد کند، نشان می‌دهد فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارایی بانک‌ها در واسطه‌گری مالی بهبود یافته است. اما وقتی نقدینگی از ناحیه پایه پولی رشد کند بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، اعمال سیاست‌های تکلیفی و تبصره‌ای و سوق دادن بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تبدیل کردن درآمدهای ارزی و عمدتا درآمدهای نفتی است. هر یک از عوامل مورد اشاره در ترکیب با یکدیگر یا در پاره‌ای از زمان‌ها مجزا از یکدیگر منجر به افزایش پایه و به تبع آن رشد نقدینگی برون‌زای اقتصاد ایران و در نهایت سبب تورم می‌شود. بنابراین بهتر است رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده باشد و نه پایه پولی.
اطلاعات وزارت اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد در سال ١٣٦٨ و ١٣٦٩ رشد پایه پولی در حال کاهش بوده نرخ تورم نیز کاهش یافته است. اما از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧٤ با توجه به سیاست‌های دولت با افزایش رشد پایه پولی، نرخ تورم روند صعودی را طی کرده است. به طوری که در سال ١٣٧٤ با به حداکثر رسیدن رشد پایه پولی، نرخ تورم رکورد ٤٩ درصدی را به جای گذاشت. از سال ١٣٧٥ با کاهش رشد پایه پولی نرخ تورم شروع به کاهش کرد که این کاهش تا سال ١٣٧٦ نیز ادامه داشت اما پس از آن تا سال ١٣٨٠ با وجود رشد نقدینگی رشد پایه پولی تغییر زیادی نداشته و رشد نقدینگی بیشتر تحت تاثیر افزایش رشد ضریب فزاینده بوده است بنابراین شاهد کاهش نرخ تورم به 11.4درصد در سال ١٣٨٠ هستیم.
ولی در سال ١٣٨١ نرخ تورم با افزایش پایه پولی افزایش یافت و در سال ١٣٨٣ نرخ تورم تقریبا ثابت ماند و سرانجام در سال ١٣٨٤ با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت نرخ تورم به حدود 10.4 درصد رسید و سپس تا سال ١٣٨٧ با افزایش نرخ رشد پایه پولی نرخ تورم نیز روند صعودی داشته است. با توجه به نرخ تورم بالای سال ١٣٨٧، برای مقابله با تورم سال‌های گذشته در سال ١٣٨٨ نرخ رشد پایه پولی نزدیک منفی ١٠ درصد در دستور کار قرار گرفت تا نرخ تورم در سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ کاهش یافت. از سال ١٣٩١ با افزایش پایه پولی و تحولات ارزی نرخ تورم رشد یافت و این روند افزایشی در سال ١٣٩٢ نیز ادامه داشت. از سال ١٣٩٢ به بعد با اجتناب از شدت گرفتن رشد پایه پولی و جبران آن از مسیر رشد فزاینده پول سعی در کنترل تورم شد. به گونه‌ای که رشد 22.3درصدی نقدینگی در سال ١٣٩٣ منتج از رشد 10.7درصدی پایه پولی و 10.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است که در مقایسه با رشد 24.8درصدی نقدینگی در دوره ١٣٨٨ تا ١٣٩١که حاصل از رشد 16.2 درصدی پایه پولی و 7.6درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده نشان از مدیریت انبساط پایه پولی است که تا سال ١٣٩٤ همچنان ادامه داشت. بنابراین ترکیب رشد نقدینگی در دولت یازدهم به صورت محسوسی بهبود یافته است. البته باید توجه کرد که منشا افزایش پایه پولی در مقاطع مختلفی در این دوره نوعا تحمیلی بوده است. برای نمونه بخش عمده‌ای از تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ١٣٩٢ به تغییر در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مربوط بوده است. به طور کلی در تمامی دولت‌ها همبستگی بالایی بین رشد پایه پولی و تورم دیده شده است.
** رشد سه برابری نقدینگی از سال ١٣٧٢ تا ١٣٧٦
پس از سال ١٣٦٨ و با پایان جنگ تحمیلی، سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شده برای آزادسازی و تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش دوباره نرخ تورم شد به طوری که در سال ١٣٧٠ تورم از ٩ درصد به ٢٠ درصد رسید و تا سال ١٣٧٤ رکورد نرخ ٤٩ درصدی را به جای گذاشت. رشد نقدینگی هم همچنان به روند افزایش خود ادامه داد به طوری که بیشترین درصد افزایش نقدینگی، بین سال‌های ١٣٧٢ تا ١٣٧٦ به وقوع پیوست و در چهار سال نقدینگی با ٢٢٥ درصد افزایش تقریبا سه برابر شد. پس از سال ١٣٧٦ روند افزایشی متوقف شد و رشد نقدینگی رو به کاهش نهاد به طوری که در سال‌های ١٣٧٩ و ١٣٨٠ به دنبال رونق اقتصادی و بهتر شدن وضع بودجه دولت و اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی تعدیل انتظارات تورمی نرخ تورم در کشور کاهش یافت و به حدود 11.4 درصد در سال ١٣٨٠ رسید. در حالی که در سال ١٣٨١ به دلیل اجرای برخی سیاست‌ها نظیر حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نرخ تورم مجددا افزایش یافت و از 11.6درصد در سال ١٣٨٠ به 15.8درصد در سال ١٣٨١ رسید.
در سال ١٣٨٣ نرخ تورم تقریبا ثابت ماند و سرانجام در سال ١٣٨٤ با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت به حدود 10.4درصد رسید. در سال ١٣٨٥ و با افزایش قیمت جهانی نفت خام و افزایش درآمد دولت با اعمال سیاست‌های پولی انبساطی و تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی از سوی دولت به طرح‌های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهیلات بانکی موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقبا رشد تورم شد و نرخ تورم به 18.4 در سال ١٣٨٦ و 25.4 در سال ١٣٨٧ رسید. با توجه به تجربه نرخ رشد پایه پولی بالا در سال‌های ١٣٨٦ و ١٣٨٧ و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم بالا در سال ١٣٨٧، سال ١٣٨٨ نرخ رشد پایه پولی نزدیک منفی ١٠ درصد برای مقابله با تورم سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفت تا تورم به 10.8و 12.4 در سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ کاهش یابد.
تحولات صورت گرفته در بخش ارزی کشور در سال ١٣٩٠، نوسانات و محدودیت‌های نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی همگام با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا تورم روند افزایشی را در سال ١٣٩٠ طی کند. به طوری که در سال ١٣٩٠ با 9.1 درصد افزایش به 21.5درصد رسید. در سال ١٣٩١ با ادامه افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم سال ١٣٩٠ آغاز شده بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاینده‌ای همراه شد به گونه‌ای که نرخ رشد متوسط ١٢ ماهه شاخص بهای کالاهای خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین به 30.5درصد در اسفند ماه ١٣٩١ افزایش یافت. این روند افزایشی در سال ١٣٩٢ نیز ادامه داشت به طوری‌که از 32.3درصد در فروردین ماه این سال به 40.4 درصد در مهر ماه رسید. اما از آبان ماه سال مورد بررسی، روند نرخ تورم با کاهش روبه‌رو بوده است به طوری‌که در اسفند ماه به 34.7درصد یعنی 5.4 واحد درصد کاهش در فاصله مهر ماه تا اسفند ماه رسید و با تداوم این روند کاهش و با کاهش 19.7درصدی تورم تولیدکننده در سال ١٣٩٣ در مقایسه با سال ١٣٩٢ یعنی از 34.5 درصد به 14.7 درصد، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش به 15.6درصد در اسفند ١٣٩٣ رسید و در اسفند ١٣٩٤ با وجود افزایش رشد نقدینگی نرخ تورم به 11.9درصد کاهش یافت.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.2.26
نظر شما
