دولت یازدهم در حالی توانست نسبت به کنترل تورم در ایران اقدام کند، که برای دو سال پیاپی نرخ تورم در کشور به بیش از 31 درصد رسیده و وضعیت تورم در حوزه اقلام مصرفی نظیر خوراکی ها به مراتب رقمی بیش از این را نشان می داد.
بانكداري ايراني - روزنامه ابتکار در گزارشی دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کنترل تورم را بررسی کرد و آورد: دولت یازدهم در حالی توانست نسبت به کنترل تورم در ایران اقدام کند، که برای دو سال پیاپی نرخ تورم در کشور به بیش از 31 درصد رسیده و وضعیت تورم در حوزه اقلام مصرفی نظیر خوراکی ها به مراتب رقمی بیش از این را نشان می داد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: دستاوردهای دولت درحوزه کنترل تورم در حالی مورد بی اعتنایی بسیاری از منتقدان دولت قرار می گیرد که یک بررسی ساده نشان می دهد در صورت تداوم روندی که در سال های 1388 تا 1392 در کشور وجود داشت، امروز باید هر دلار آمریکا به قیمت بیش از 10 هزار تومان، هر دستگاه پراید به قیمتی در حدود 32 میلیون تومان و هر کیلو برنج به قیمتی در حدود 20 هزار تومان می رسید.
در چنین شرایطی اگر فرمان اقتصاد ایران در دست دولت یازدهم قرار نمی گرفت و شرایط همان گونه که در چهار سال 1388 تا 1392 بود، ادامه یافت، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی به بیش از 4 میلیون و 400 هزار تومان می رسید. این در حالی است که در حال حاضر هر قطعه سکه در بازار ایران به قیمتی در حدود یک میلیون و 219 هزار تومان معامله می شود. دولت یازدهم در صد روزه اول فعالیت خود توانست طوفان تورمی و افزایش بی رویه کالاهای اساسی را فروبنشاند.
این قیاس در حوزه کالاهای مصرفی نشان می دهد قیمت ها چگونه می توانست باشد و در شرایط کنونی چگونه است.
قیمت هر دستگاه پراید معمولی که در سال 1388 معادل 8 میلیون و 500 هزار تومان بود، در سال 1392 به 16 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب در این دوره زمانی قیمت این خودروی پرفروش بیش از 94 درصد افزایش را تجربه کرد. این قیمت در حال حاضر 21 میلیون و پانصد هزار تومان است که رشد 30 درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب اگر افزایش قیمت به همان منوال ادامه می یافت ، قیمت هر دستگاه پراید حداقل 32 میلیون تومان می شد.
در حال حاضر متوسط قیمت برنج درجه دوم در بازار ایران در حدود 10 هزار تومان است که اگر فرمان سابق در اقتصاد تداوم داشت، امروز ایرانیان باید هر کیلو برنج را با قیمتی در حدود 20 هزار تومان می خریدند. هر کیلو گوجه فرنگی، صیفی نام آشنای سیاست نیز در حالی باید 17 هزار تومان فروخته می شد که امروزه در بازار به قیمت چهار هزار تومان فروخته می شود.
از سوی دیگر اگر روند پیشین جریان داشت، فارغ از سایر مولفه های اقتصادی و در صورت ندیده گرفتن شرایط تشدید شونده عوامل تورمی، قیمت هر لیتر بنزین در بهترین حالت باید به 2800 تومان می رسید این در حالی است که بنزین تک نرخی در شرایط کنونی به بهای هر لیتر هزار تومان خرید و فروش می شود.
این گزارش نشان می دهد قیمت گوشت گوسفندی اگر با همان فرمان چهار سال 1388 تا 1392 افزایش می یافت باید امروز به حداقل 76 هزار تومان در هر کیلو می رسید. این در حالی است که متوسط قیمت گوشت گوسفندی در شرایط کنونی 36هزار تومان در هر کیلو است.
این مقایسه در حوزه قیمت مرغ نشان می دهد بهای این ماده غذایی نیز با تداوم روند پیشین بدون تردید بیش از 14 هزار تومان در هر کیلو بود. هر کیلو مرغ در شرایط کنونی به قیمت 7 هزار تومان فروخته می شود. خیار نیز در چنین شرایطی قیمتی بیش از 10 هزار تومان و شیر قیمتی نزدیک به 6 هزار تومان در هر لیتر فروخته می شد.
بدون تردید قیمت 11 هزار و 500 تومان برای هر پنیر 450 گرمی بسته بندی شده نیز دور از ذهن نبود در حالی که در شرایط کنونی هر کیلو خیار 3200 تومان و هر بسته پنیر در حدود 5100 تومان در بازار قیمت دارد.
این نکته را باید در نظر داشت که افزایش مداوم نرخ تورم ، انتظارات تورمی در ایران را نیز دامن می زد و همین مساله خود می توانست قیمت ها را در موقعیتی بسیار بدتر از موقعیت توصیف شده قرار می داد.
نرخ تورم در ایران پس از 25 سال در سال گذشته بار دیگر تک رقمی شد. تک رقمی شدن نرخ تورم در حالی رخ داد که طی تمامی چهار سال دوره فعالیت دولت روحانی، نرخ تورم دائما رو به کاهش بود.
افزایش لحظه ای قیمت ها در عین از میان رفتن ارزش پول ملی، فعالیت های سوداگرانه را از میانه سال های 1391 به شدت افزایش داد به طوری که بسیاری از سرمایه های خرد در شرایطی راهی بازارهای ارز و طلا و سکه شد.
برخی از کارشناسان یکی از دلایل تشدید رکود و نبود نقدینگی فعال در عرصه اقتصاد را به همین رفتار نسبت می دهند، رفتاری که در سایه بی اعتنایی سیاستگذاران بدان دامن زده می شد و کار به جایی رسیده بود که بانک مرکزی در قامت فروشنده سکه، نسبت به پیش فروش سکه به مردم عادی فعالیت می کرد.
افزایش قیمت ها در سال های 1388 تا سال 1392 در حالی اتفاق افتاد که چهار سال پیش از آن نیز رشد قیمت ها فشار بر سبد هزینه ای خانوار را شدت داده بود.
اگر نسبت افزایش اقلام مهم خوراکی در ایران در نظر گرفته شود، معلوم می شود که تداوم روند پیشین ، امروز می توانست موجب خرید و فروش کالاها با چه قیمتی در بازارهای ایران شود.
جو منفی حاکم بر بازار، در این دوره زمانی رفتارهای هیجانی مردم و
مصرف کنندگان را در پی داشت به طوری که در برخی دوره ها حتی، بنکداران و عمده فروشان اعلام می کردند که میزان خرید مردم بیش از نیازهای ضروری است و همین امر به رشد قیمت ها دامن می زند.
مهمترین دلیل این رفتار را می توان به ناامنی ناشی از رشد مداوم تورم نسبت داد چرا که در شرایطی که قیمت ها مدام افزایش می یافت ، مردم برای حفظ ارزش پول خود در صدد تبدیل آن به کالا بر می آمدند به این ترتیب بخشی از این سرمایه ها راهی بازارهایی نظیر طلا و سکه و ارز می شد و بخشی نیز به بازار خوراکی ها و اقلامی راه می یافت که برای در امان ماندن از قیمت های بالاتر در آینده توسط خانوارها خریداری می شد.
در این شرایط نادیده گرفتن دستاوردهای دولت در حوزه تورم در شرایطی اتفاق می افتد که برخی ناظران بین المللی در سال های 1391 و 1392 نسبت به ظهور ابرتورم در ایران هشدار داده بودند.
دولت یازدهم از طریق به کارگیری سیاست هایی با هدف ایجاد انضباط در عرصه اقتصاد، نسبت به کاهش نرخ تورم در ایران اقدام کرد.
تاریخی ترین نرخ تورم در دو دهه اخیر در حالی در ایران رخ داد که در این سال یکی از بالاترین آمارهای رشد اقتصادی نیز در کارنامه اقتصاد کشور ثبت شد.
*منبع: روزنامه ابتکار، 1396.2.10
نظر شما
