دولت یازدهم با شفافسازی در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی توانسته قدمی بزرگ در راه حل این مشکلات بردارد.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که هیچ دولتی به اندازه دولت‌یازدهم در زمینه شفافسازی آماری آسیب‌های اجتماعی موفق عمل نکرده است، گفت: دولت یازدهم با شفافسازی در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی توانسته قدمی بزرگ در راه حل این مشکلات بردارد.
به گزارش ایسنا، احمد میدری در نشست بررسی سیاست‌های رفاهی و اجتماعی دولت یازدهم که در ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی برگزار شد، گفت: مهم‌ترین ویژگی دولت تدبیر و امید در حوزه مسائل اجتماعی پذیرفتن مسائل و مشکلات و فراهم کردن امکان نقد و بررسی آن‌ها بوده است.
وی در ادامه به مناظره هشتم اردیبهشت ماه که با حضور کاندیداهای ریاست‌جمهوری برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در مناظره هشتم اردیبهشت ماه در زمینه مسائل اجتماعی عمدتاً مسائلی مطرح شد که پیش از آن طی دولت یازدهم از سوی وزارت رفاه در جامعه مطرح شده بود. برای مثال مسأله دست‌فروشان که دکتر جهانگیری به آن اشاره کردند، حدود دو سال است که در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و گزارش‌های مختلفی در این خصوص تهیه شده است.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: معاونت رفاه این وزارتخانه مسئول سنجش و رصد فقر در جامعه است و مسأله دست فروش‌ها نیز موضوعی است که هم اکنون چند صد هزار تن در کشور با آن درگیر هستند و به طور کلی در دولت یازدهم به آن دسته از افرادی که در بخش غیررسمی کار می‌کنند و حکومت آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد اما فعالیت غیرقانونی نیز ندارند، توجه شد.
وی در ادامه با بیان این که تدریس خصوصی بدون مجوز، ارائه خدمات در منزل و دست‌فروشی و غیره همگی جزو مشاغل غیررسمی محسوب می‌شوند که فاقد امنیت شغلی هستند، گفت: با تحقیق بر روی دست فروشان سه شهر تهران، اهواز و رشت به این نتیجه رسیدیم که متوسط درآمد دست فروشان در تهران کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان در ماه و در اهواز و رشت به طور متوسط هشتصد هزار تومان است. بدین ترتیب این شبهه که این افراد قشر متمولی هستند که به صورت خودبافته اقدام به دست فروشی می‌کنند تصور غلطی است. این درحالی است که برخی نیز مدعی بودند که دست فروشان پدیده هایی موقت هستند که با این تحقیق فهمیدیم این تصور غلط است و این افراد بیش از پنج سال در شهرها سکونت دارند.
وی ادامه داد: در مترو گلبرگ شاهد آن بودیم که ضرب و شتم دست فروشان و برخوردهای امنیتی با آن‌ها منجر به فوت یک دست فروش شد که البته بعدا گفتند که خودکشی کرده و یا کشته شده که هنوز هم مشخص نیست یا در خرمشهر شاهد خودسوزی یک نفر دست فروش بودیم و به طور کلی در کشور حداقل سه مورد خودسوزی داشتیم.
معاون رفاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: انقلاب تونس از خودسوزی یک دست فروش آغاز شد. به این ترتیب باید نسبت به این مسائل حساس باشیم زیرا ممکن است منجر به تنش‌های حاد اجتماعی شود.
وی در ادامه به یکی از همکاری‌های موفق دولت در این حوزه اشاره کرد وگفت: در شهرستان اهواز با همکاری استانداری و با توافق دست فروشان محلی برای فعالیت آن‌ها تعیین شد تا این افراد به صورت رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در تهران نیز جلسات متعددی در این حوزه داشتیم و ابعاد مسأله را مورد بررسی قرار دادیم.
میدری در ادامه به ادعا رئیسی مبنی بر بی‌عدالتی در خصوص دسترسی مردم به تسهیلات بانکی در مناظره هشتم اردیبهشت ماه اشاره کرد وگفت: دسترسی مردم به تسهیلات بانکی یکی از مشکلاتی است که در حوزه عدالت اجتماعی با آن روبرو هستیم؛ به طوری که گزارش منتشر شده توسط معاونت رفاه اجتماعی نشان داده که تا چه اندازه در دسترسی مردم به تسهیلات بانکی توزیع ناعادلانه در کشور وجود دارد که البته راهکارهای اجرایی برای حل این مساله نیز ارائه شده است زیرا معتقدیم تسهیلات بانکی در کاهش فقر و دسترسی اقشار کم درآمد در جهت توانمندسازی آن‌ها نقش بسیار زیادی دارد.
وی افزود: بدین ترتیب به صندوق کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) بسیج سازمان بهزیستی و سایر نهادهایی که اقدام به ارائه وام‌های خرد می‌کنند متذکر شده‌ایم که از چندوامی(دریافت وام از نهادهای متعدد توسط یک شخص) جلوگیری کنند و یا افرادی که وام‌های کلان گرفتند اما پرونده‌های مالیاتی ندارند را نیز به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
معاون وزارت کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این که دولت اجازه می‌دهد بخشی از خودش مانند معاونت رفاه مسائل را علنی کند و گزارش‌های ناخوشایند و منفی تولید شود و آن‌ها را در رسانه‌ها اعلام کند، نشان‌دهنده آن است که در دولت تفکر انتقادی پذیرفته می‌شود در حالی که بسیاری از دولت ها اجازه این فعالیت ها را نمی‌دهند. حتی کارشناسانشان می‌ترسیدند در خصوص این حقایق مطالعه و آن‌ها را منتشر کنند.
وی ادامه داد: به طور مثال وزارت کار و رفاه اجتماعی با همکاری آموزش و پرورش کد ملی دانش آموزان مدارس را از آن‌ها گرفت و طی یک مقایسه تطبیقی با ثبت احوال متوجه شد که ۱۲۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارند و با ارائه این گزارشات در رسانه‌ها نسبت به بازگردان این کودکان به چرخه تحصیل تلاش کردیم.
میدری ادامه داد: مساله دیگر آن است که در ایران سالهای سال است که اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند نمیتواند برای فرزند خود شناسنامه بگیرد این درحالی است که اگر زن و مرد خارجی به ایران بیایند در ایران بچه دار شوند می‌توانند برای کودک خود شناسنامه بگیرند که در راستای حل این مسائل اقداماتی صورت گرفته به طوری که راهکار کوتاه مدت آن ارائه کارت‌های هویتی به فرزندان این زنان بوده و راهکار بلند مدت آن را تغییر قانون مدنی کشور در این حوزه پیش بینی کرده ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه این مسائل نمونه های موردی از اقشاری کوچک است اما در حوزه حمایت های اجتماعی اعتقاد داریم آنچه در اولویت سیاست گذاری قرار دارد "فقر" است گفت: در ابتدای این دولت مساله فقر اجتماعی و در ایران مطرح کردیم و گفتیم بر اساس گزارشات رسمی در دولت های قبل شش یا هفت درصد جمعیت کشور به علت هزینه های سنگین بهداشت زیر خط فقر قرار گرفته اند به همین دلیل " طرح تحول سلامت" را مطرح کردیم که تنها طرحی بود که دو وزیر و دو وزارتخانه آن را پیگیری و خواهان تخصیص بودجه بیشتر به آن بودند.
وی در ادامه با تاکید بر آنکه فقر شدید باید در اولویت سیاست گذاری ها باشد ادامه داد: کودکی که شناسنامه ندارد حتی اگر تعداد آن‌ها در کشور به دویست هزار نفر برسد باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم زیرا آن‌ها کانون‌های بحران هستند و در عین حال از حق طبیعی انسانی خود نیز محروم شده‌اند.
معاون وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی دیگر از سرفصل‌هایی که در حوزه رفاه اجتماعی در دولت یازدهم مطرح شد و امیدواریم در دولت دوازدهم بتوانیم به راهکاری برای آن دست یابیم آن است که از ۲۳ میلیون شاغل در ایران حدود شش میلیون شاغل فاقد هرگونه بیمه اجتماعی هستند و حتی بیمه بازنشستگی ندارند بدین ترتیب در زمان سالمندی فقیر خواهند شد که باید راهکاری برای این افراد اتخاذ شود.
میدری ادامه داد: جامعه ایران رو به سالمندی است به طوری که در سال ۶۵ حدود سه درصد جمعیت کشور سالمند بود اما امروز این جمعیت به شش درصد رسیده و ۲۵ درصد جمعیت سالمندی کشور تحت پوشش حمایت های کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد بدین ترتیب اگر نتوانیم بیمه بازنشستگی را در کشور مقرر کنیم افراد در سن سالمندی با کوچکترین حادثه و معلولیتی نیازمند شده و تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرند.
معاون وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی «نظام چند لایه تامین اجتماعی» نیز اشاره کرد و گفت: در این نظام در یک لایه افرادی هستند که به هیچ وجه نمی‌توانند خودکفا شوند مانند افراد قطع نخاع، سالمندان و غیره اما در لایه دوم نیز افرادی هستند که با کمی آموزش و حمایت میتوان آن‌ها را به خودکفایی و توانمندی رساند.
میدری همچنین خاطر نشان کرد: طی دولت یازدهم حقوق کارکنان دولت و بازنشتگان بیش از تورم افزایش یافت که هرچند این افزایش ناچیز است اما اگر دولتی متعهد به رشد آرام اما پیوسته باشد میتواند در بلند مدت خدمات بیشتری را رد مقایسه با دولتی که خواهان رشد یک مرتبه ای است ارائه دهد. به گفته وی آنکه برخی مدعی شوند دولت یازدهم برنامه ای در حوزه رفاه اجتماعی نداشته جفا و ظلمی بزرگی است
معاون وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش مستمری‌های مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز گفت: برخی این اقدام را تبلیغاتی می‌دانند در حالی که اولین نامه ای که وزیر رفاه به دکتر جهانگیری در خصوص افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نوشت مربوط به سال ۹۲ است اما در آن زمان منابع برای این افزایش مستمری را نداشتیم و این منابع امسال و در بودجه ۹۶ محقق شده است این درحالی است که اگر قصد انجام کار تبلیغاتی داشتیم این افزایش را از بهمن سال گذشته انجام میدادیم زیرا در این شرایط احتمال کسب آرا بیشتر افزایش می‌یافت و جذابیت بیشتری داشت بدین ترتیب نمیتوان این افزایش مستمری را یک اقدام تبلیغات بدانیم زیرا در این حوزه کاملا براساس قانون عمل کردیم.
میدری در ادامه گفت: برای پرداخت رقم افزایش یافته مستمری ها اسامی را از بهزیستی و کمیته امداد گرفتیم که در این بین حدود صد هزار خانوار دارای هم پوشانی بودند یعنی از هر دو نهاد مستمری دریافت می‌کردند که این هم‌پوشانی ها را رفع کردیم و افزایش مسمتری ها را به حساب خانوار واریز کردیم بدین ترتیب سازمان هدفمندی یارانه ها هیچ دخل و تصرفی در اسامی نداشت.
وی در ادامه به رویکرد دولت یازدهم در شفافسازی و علنی کردن مسائل و مشکلات در حوزه اجتماعی اشاره کرد و با بیان آن که تا زمانی که نگوییم در کشور مسائل و چالش‌های اجتماعی همچون اعتیاد، کودکان بازمانده از تحصیل، اعتیاد و غیره وجود دارد، نمیتوان این مسائل را حل کرد، گفت: دولت یازدهم گزارشی هزار صفحه‌ای تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی تقدیم مقام معظم رهبری کرد. حاشیه‌نشینی یکی از همین مشکلات است که برمبنای گزارش‌های موجود بین هفت تا ۱۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که البته نمی‌دانم آقای ابراهیم رئیسی در برنامه مناظره برمبنای کدام آمار این رقم را ۱۶ میلیون نفر اعلام کرد و این آمار را برای اولین بار می شنوم.
میدری در ادامه با اشاره به اینکه دولت یازدهم اقتصاد کشور را برنامه‌ریزی کرد و به واسطه این امر حالا ما در نقطه صفر برنامه‌ریزی قرار گرفته‌ایم، تصریح کرد: در حوزه واردات انتقاداتی علیه دولت اعمال می‌کنند در حالیکه بیشترین میزان واردات به کشور به خصوص واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۰ صورت گرفت که هیچگاه در دولت یازدهم این میزان واردات به کشور نداشتیم؛ این درحالیست که وقتی کالایی در این دولت وارد می‌شود به سرعت آن را در صداوسیما اعلام کرده و به نقد آن می‌پردازند.
وی ادامه داد: هدف دولت توسعه براساس نگرش درون‌زای برون‌گراست و دولت قصد نداشت با بستن درهای کشور روی سرمایه‌گذاران زمینه قطع تنفس اقتصادی را فراهم کند، از این رو دیپلماسی تعاملی را در دستور کار خود قرار داد که مورد استقبال ارکان تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی نیز قرار گرفت.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیانکه نوسانات ضریب جینی به شاخصی برای ارزیابی شکاف طبقاتی در سالهای اخیر محدود شده، گفت: تحریم‌های اقتصادی در دوره‌ای موجب شد که طبقه متوسط و گروه‌های پردرآمد بیش از طبقات فقیر قدرت خریدشان کاهش پیدا کند.
میدری ادامه داد: جمعیت زیر خط فقر کشور از سال ۸۴ افزایش یافت، در مقطعی از سال ۸۹ با پرداخت یارانه نقدی تاحدی تعداد این جمعیت کاهش یافت اما از سال ۱۳۹۱ مجددا جمعیت افراد زیرخط فقر افزایش پیدا کرد. در حال حاضر این نوسانات محدود بوده و در فاصله دو سال اخیر تغییر خاصی نداشته است.
وی همچنین به انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: من شخصا در انتخابات به فردی رای می‌دهم که صداوسیما از او نقد کند، زیرا اگر نقد نکند مسائل و مشکلات پنهان می‌ماند مانند آنچه که در دولت قبل اتفاق افتاد و مشکلات هیچگاه از طریق رسانه ملی مطرح نمی شد و هرچه می شد صدا و سیما پنهان می کرد اما برعکس در دولت یازدهم می بینیم که حتی اگر برق یک شهرستان هم قطع شود همان شب صداو سیما گزارش آن را به طور کامل پخش می کند.
نظر شما
