دولت حسن روحانی که ساختمان پاستور را با دلار ٣هزارو٥٧٥ تومانی تحویل گرفته است، حالا در آخرین روزهای کاری کابینه یازدهم دلار را با متوسط قیمت ٣هزارو٦١١ تومانی تحویل می‌دهد.
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: دولت حسن روحانی که ساختمان پاستور را با دلار ٣هزارو٥٧٥ تومانی تحویل گرفته است، حالا در آخرین روزهای کاری کابینه یازدهم دلار را با متوسط قیمت ٣هزارو٦١١ تومانی تحویل می‌دهد.
در گزیده ای از این گزارش آمده است: این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت دهم کابینه‌اش را با دلار ٩٠٤ تومانی در سال ٨٤ تحویل گرفت و با دلار ٣هزارو٥٧٥ تومانی تحویل داد. حالا بازگشت آرامش به بازار ارز را یکی از مهمترین دستاوردهای کابینه یازدهم می‌دانند. هنوز خیلی‌ها تصویر صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها را به یاد می‌آورند. تغییر لحظه به لحظه قیمت دلار که همه چیز را متأثر می‌کرد. از کالاهای بزرگ و اساسی زندگی روزمره گرفته تا لوازم کوچک و جزیی که کسی تصورش را نمی‌کرد. همان روزهایی که دلار دلالان را یک‌شبه به عرش نشاند و سرمایه‌ها را از کارخانه‌ها خارج کرد و به سمت دلالی کشید. روزهایی که تولیدکنندگان از ترس دلار ناآرام دست نگه داشته و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد نمی‌کردند که مبادا معادلات به هم بخورد و یک‌شبه به خاک سیاه بنشینند. از این طرف، متحکران کالاهایی را که ارزان وارد کرده و در انبارها چیده بودند، با نوسان نرخ دلار لحظه به لحظه تغییر قیمت می‌دادند.
** در بازار ارز راه را درست رفتیم
به‌طور حتم یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام را باید ایجاد ثبات در بازار ارز و تلاش دولت برای از بین‌بردن ارز چند نرخی و فسادآور دانست. اگرچه در اواخر سال جهشی درقیمت ارز صورت گرفت ولی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز درطول ٣,٥سال گذشته به‌طور طبیعی درمسیر مناسبی حرکت کرده است. البته دربرخی ایام، سال التهاب بر بازار ارز سایه افکنده است. شاید بزرگترین هیجان ایجادشده در بازار ارز طی سه‌سال گذشته در آذر و دی ٩٥ رقم خورد. دراین ماه نرخ دلار از ٤هزار تومان عبور کرد اما ماه یازدهم سال را باید فصل آرامش بازار ارز نامید. دراین ماه هیجان ناشی از انتصاب رئیس‌جمهوری جدید آمریکا تخلیه شد و بهای دلار در بازار به حدود ٣هزارو٨٠٠ تومان رسید. هرچند که ثبات بازار ارز از روشن‌ترین نقاط پرونده عملکردی بانک مرکزی و دولت یازدهم به شمار می‌آید، اما به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی آنچه بیش از تثبیت ارز اهمیت دارد، تثبیت نرخ حقیقی ارز است.
** هزینه‌های سیاسی اجرای یک طرح
پیش‌بینی برخی دیگر از تحلیلگران این است که دولت به سبب حضور در کارزار انتخاباتی سال ١٣٩٦ افسار ارز را در دست خواهد گرفت و با تمام قوا از وقوع نوسانات ارزی جلوگیری خواهد کرد. هادی حق‌شناس اقتصاددان پیشتر به «شهروند» اعلام کرده بود که بعید می‌دانم دولت در فرصت باقیمانده به اصلاح سیاست‌های ارزی دست بزند. او ادامه داد: هرچند که متولیان نظام بانکی نامناسب‌بودن شرایط اقتصادی را عامل اصلی به تأخیرافتادن اصلاحات ارزی درکشور عنوان می‌کنند، اما می‌توان احتمال داد نگرانی دولت از افزایش نرخ ارز و بهره‌برداری سیاسی رقبای دولت در آستانه انتخابات، مانعی برای اصلاح نظام ارزی کشور بوده است.
** کنترل شاخص‌های اقتصادی
دراین میان هستند کسانی که به دفاع تمام‌قد ازعملکرد اقتصادی دولت می‌پردازند. بهادر احرامیان عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در تثبیت بازار ارز می‌گوید: باید دید دولت چه شرایطی را تحویل گرفته است. بعد از چهار‌سال به نظرم دولت باید دستاوردهای خود را با ١٢ تا ١٠سال گذشته مقایسه کند و اقدامات خود را در خنثی‌کردن خطرات و مشکلات بسنجد.
وی ادامه می‌دهد: دولت درمیان حجم بزرگی از مشکلات جدید سرکار آمد و شاید نتوانسته باشد قله‌های جدید را درکارنامه‌اش ثبت کند، اما همین قدر که توانسته تا حد زیادی مشکلات گذشته را برطرف یا کنترل کند، بزرگترین دستاورد آن محسوب می‌شود. بنابراین به نظرم این دولت می‌تواند برای چهار‌سال آینده نیز زمام کشور را در دست بگیرد.
** دولت هنوز درحال آواربرداری است
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به بحران اساسی درشاخص‌های اقتصادی کشور در دولت گذشته تأکید می‌کند: نباید فراموش کرد که ما هنوز درحال دادن هزینه‌های فروریختن اقتصاد در دو دولت گذشته هستیم. هنوز آواربرداری اقتصاد ملی تمام نشده است. نباید اجازه دهیم که دولت بعدی هم چوب تصمیمات سیاسی این دولت را بپردازد.
این فعال بخش خصوصی البته معتقد است که نرخ ارز باید براساس یک استراتژی بلندمدت مثلا ١٠ساله یا حتی ٢٠ساله به نفع بخش خصوصی و توسعه صادرات کشور تعیین شود. یعنی بانک مرکزی یک استراتژی بلندمدت درحمایت از توسعه صادرات داشته باشد که صادرکنندگان بتوانند بازارهای خارجی را با کالاهایی که مزیت رقابتی داریم، پر کنند نه این‌که نرخ ارز با توجه به فشارهای سیاسی تعیین شود. خصوصا که نرخ تورم‌های دورقمی و حتی بالای 5درصد هم به صادرات ضربه می‌زند، اگر نرخ ارز تعدیل نشود.
** بازار ارز در سال ٩٦
اما سوال اینجاست که بازار ارز در سال ٩٦ چه رویکردی را دنبال خواهد کرد. برادران شرکا اقتصاددان می‌گوید: با بهبود انتظارات و بهبود نسبی وضع ذخایر ارزی کشور، بازار ارز در سال ٩٥ درمجموع با آرامش نسبی مواجه بود و نوسانات فصلی نیمه دوم سال ١٣٩٥ نیز، با تداوم جریان صادرات ١٣٩٦ با دخالت بانک مرکزی مدیریت شد.
او با بیان این‌که مدیریت بازار ارز در ایران دولتی است، افزود: با توجه به وضع مناسب ذخایر نفتی و تأمین ورودی ارز مورد نیاز کشور و احتمال تقویت نسبی قیمت‌ها، نباید چندان نگران بی‌ثباتی بازار ارز در سال‌جاری بود.
درعین حال، عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز ازجمله درآمدهای ارزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز تجاری، اکنون درشرایطی قرار ندارد که به بازار فشار وارد کند و براساس شواهد موجود، میزان عرضه، تقاضاهای موجود را پاسخ خواهد داد. مگر آن‌که نیرویی، عرضه ارز را دربازار مختل کند. شاید به مثابه همان کسانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از رفتارهای محیرالعقولشان می‌گوید: «گروهی ارزهایی را درصرافی‌ها می‌خرند که آدم متحیر می‌ماند این پول را برای چه می‌خواهند. مثلا می‌روند چند میلیون دلار می‌خرند. باید دید این ریال از کجا آمده و این دلار به کجا می‌رود. او گفته است که خریدوفروش حجم بالای ارز، بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»
*منبع: روزنامه شهروند، 1396.01.31
نظر شما
