غییرات ب دهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 1392، 1393 و 1394 عمدتاً ناشی از تغییرات اسناد تعهد دولت است. درحالی که جریان ارائه و انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم متوقف یا با تأخیرهای طولانی مواجه شده بود، انتشار منظم و به روز این آمارها در دولت یازدهم دستاویزی برای حمله به دولت روحانی توسط برخی از جریان‌های سیاسی شده است تا با یک ضرب و تقسیم ساده و به دست آوردن ارقام بزرگ تمام دستاوردهای اقتصادی دولت را زیر سؤال برند.