بازداشت یک بدهکار بانکی با ۷ هزار میلیارد بدهی

سخنگوی دستگاه قضا گفت: با توجه به مشخص شدن موارد قابل تخفیف مجازات در مواد قانونی ۳۷ و ۳۸، اگر با تشخیص قاضی این افراد در شمول این مواد قرار گیرند حائز تخفیف مجازات خواهند شد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود با اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان بازرسی کشور به رئیس جمهور در خصوص صندوق توسعه ملی اظهار کرد: با توجه به سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صندوق توسعه ملی، ایشان به عنوان رئیس هیئت امنا نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و در آن با اشاره به برکناری اعضای هیئت امنا خواستار انتخاب هرچه سریعتر اعضای جدید برای هیئت امنای صندوق توسعه ملی شده است.

وی در ادامه این نشست با تشریح رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان، با برشمردن دشمنی‌های عربستان با کشورمان گفت: بحث دشمنی عربستان در سال‌ها و ماه‌های اخیر بر هیچ کس پوشیده نیست و ما همه می‌دانیم که تروریست‌های عراق و سوریه با پول عربستان سرپا مانده است، همه می‌دانیم جنایت‌های رخ داده در منطقه با پول نفت عربستان انجام می‌شود و همه می‌دانیم چه جنایت‌هایی در ایام حج اتفاق افتاد. امروز عربستان نهایت دشمنی با ما را دارد و برای ما روشن است که متتأسفانه مقامات سعودی چه ارتباطاتی با منافقین دارند. لذا این طبیعی است که برخی از مردم کشورمان نسبت به عربستان احساساتی شوند. این به معنای آن نیست که افرادی از داخل و به صورت خودسرانه دست به اقداماتی بزنند و دستگاه قضایی نمی‌تواند دربرابر آنها اقدامی انجام ندهد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: البته کسانی که دست به چنین اقداماتی در داخل زدند چه بسا انگیزه‌های یکسانی نداشتند ولی برخی از آنها با توجه به خشمشان نسبت به اقدامات عربستان چنین اقداماتی را انجام دادند. لذا با توجه به مشخص شدن موارد قابل تخفیف مجازات در مواد قانونی 37 و 38، اگر با تشخیص قاضی این افراد در شمول این مواد قرار گیرند حائز تخفیف مجازات خواهند شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده برخی از متهمان در دادسرای ویژه روحانیت و برخی در دادسرای عمومی تهران مورد بازرسی قرار گرفتند و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به اختیارات خود تحقیقات اولیه را به دادگستری واگذار کرد و در جریان تحقیقات 44 نفر از متهمان شناسایی شدند که در بررسی پرونده آنها در دادگاه یک نفر در دادگستری تهران و مابقی در دادگاه ویژه روحانیت به پرونده‌شان رسیدگی شد.

وی گفت: در پیگیری‌های من از دادگاه ویژه روحانیت، این دادگاه روز شنبه اعلام کرد تلاش می‌کند تا ظرف یکی دو هفته آینده پرونده را به دادگاه ارسال کند و در دادگستری تهران نیز با توجه به اینکه هنوز یک نفر از متهمان در جلسه رسیدگی حاضر نشده، رسیدگی دادگاهی این پرونده تمام شده ولی ختم رسیدگی اعلام نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده یکی از بدهکاران بانکی اظهار کرد: چندی پیش یکی از افرادی که هفت هزار میلیارد معوقه بانکی داشت بازداشت شد. ولی پس از بازداشت قرار و قولی را برای پرداخت بدهی‌اش داد و با اخذ وثیقه مناسب آزاد شد ولی متأسفانه پس از آزادی، دادستان و رئیس یکی از بانک‌هایی که بیشترین مطالبه را از وی داشتند اعلام کردند که این فرد همکاری لازم در پرداخت بدهی‌های خود را ندارد؛ مثلا عنوان کردند که وی حاضر به واگذاری خودروی چند میلیاردی خود و یا املاک و ویلاهای خود نیست و شرکت‌هایی که دارای مشکل هستند را می‌خواهد به عنوان بازپرداخت بدهی‌هایش واگذار کند. همچنین در زمان رسیدگی به این پرونده بازپرس آن نیز متوجه شد که تخلفات دیگری نیز از جمله جعل و اخلال در نظام اقتصادی از سوی این فرد رخ داده و از این رو این فرد مجددا احضار و قرارش تشدید شد و در حال حاضر نیز با توجه به عدم تأمین قرار وثیقه، وی در بازداشت به سر می‌برد.

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آخرین جزئیات از پرونده بابک زنجانی گفت: این فرد در مقاطع مختلف اعلام کرد که در 4 کشور خارجی دارای اموال و پول است ولی تاکنون این موارد برای دستگاه قضایی اثبات نشده است. حتی بعداً نیز این فرد اعلام کرد که در صورت ارائه شماره حساب ارزی اقدام به واریز پول به این حساب می‌کند که علی رغم ارائه چند نوبت شماره حساب ارزی، هیچ پولی به این حساب‌ها واریز نشد.

وی با بیان اینکه تا امروز هیچ کس حاضر نشده است به میزان بدهی بابک زنجانی وثیقه و تضمین لازم را ارائه دهد، افزود: چندی پیش وکیل زنجانی اعلام کرد که افرادی در یکی از کشورهای خارجی حاضرند 10 هزار میلیارد تومان وثیقه نقدی بسپارند که ما از این موضوع استقبال کردیم و هیئتی متشکل از بانک مرکزی و شرکت نفت به شرکت مذکور اعزام شدند ولی در مقابل تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول به آنها داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مثلاً آن افراد شرط کردند که با قول آزادی بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه حاضرند وثیقه لازم را تأمین کنند. حتی بعد از آن نیز عنوان کردند که پول را به حساب ارزی مذکور واریز نمی‌کنند و آن را به بانک واسطی می‌دهند که آن بانک وثیقه مورد نظر را تضمین کند که البته بانک نیز با رد این موضوع عنوان کرد تنها در صورت واگذاری پول نقد به آن بانک حاضر است تضمین لازم را ارائه دهد. لذا تا این لحظه نه پولی از سوی بابک زنجانی واریز شده و نه کسی حاضر به تضمین وثیقه مورد نیاز است.

محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه قوه قضاییه از واگذاری تضمین برای این پرونده استقبال خواهد کرد، گفت: ما اینجا نیز مجدداً اعلام می‌کنیم اگر فرد یا افرادی حاضرند حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی یا نقدی بگذارند ما از این اقدامشان استقبال خواهیم کرد. حتی هفته گذشته نیز من در تماس با شرکت نفت به آنها توصیه کردم که به واسطه ای که اخیراً مدعی است، یک حساب ارزی معرفی کنید و رونوشتی را نیز در اختیار ما قرار دهید که علی رغم معرفی این حساب هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی در پاسخ به سالی در خصوص ادعای یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس در باره ارسال گزارش تخلفات بنیاد شهید و بانک دی گفت: این گزارش از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارسال نشده و دادستان تهران نیز عنوان کرد که نامه‌ای رسمی به این هیئت برای ارسال گزارش تخلفات احتمالی در این باره ارسال کرده است. البته گزارشی از سوی بازرسی کل کشور به دادستانی آمده ولی هنوز گزارشی از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال نشده است. 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال در خصوص کشف 210 کانتینر کلای قاچاق در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و هماهنگ دستگاه‌ها با کالای قاچاق از اقدامات نیروی انتظامی در این رابطه تقدیر کرد و گفت: در جلسه‌ای که روز گذشته با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری داشتم در جریان برخی اقدامات قرار گرفتم که البته آنها نیز توقعاتی از قوه قضاییه داشتند که ما نیز قول مساعدت به آنها دادیم.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: البته لازم است در خصوص خبری که چند وقت پیش مبنی بر کشف 210 کانتینر کالای قاچاق عنوان شد اصلاحاتی ارائه دهم چرا که به گفته استاندار بندرعباس، به دنبال اقدامات دستگاه های مربوطه دو کانتیر کالای قاچاق در این استان کشف می‌شود و به دنبال اعترافات برخی متهمان 4 کانتینر کالای قاچاق شناسایی و کشف می‌گردد اما اسناد و مدارکی که بدست می‌آید نشان می‌دهد در ماه‌ها و سال‌های گذشته 210 کانتینر قاچاق به کشور وارد شده است لذا تا امروز تنها 6 کانتینر از این کانتینرها کشف شده است.