بانکداری ایرانی ـ بعد از وقوع انقلاب 1357 و با اشغال سفارت آمریکا در تهران تحریم هایی علیه ایران صورت گرفت اما این تحریم ها در پی برنامه هسته ای ایران شدت گرفت و بعد از آن که دایره تحریم های هسته ای کشور به بانک ها رسید، عملاً بانک ها از ارائه خدمات ارزی بازماندند و این صرافی ها بودند که در آن روزگار وارد میدان شدند و این خدمات را ارائه کردند.
صدور حواله توسط صرافی ها، راه حل آسانی برای عبور از تحریم ها شد و نگاه صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان، دانشجویان مقیم خارج از کشور، مسافران خارجی و داخلی و ایرانیان مقیم خارج از کشور به صرافی ها جلب شد.
با ایجاد تلاطمات ارزی در سال گذشته یکی از تصمیمات بانک مرکزی، ممانعت از ارائه خدمات ارزی توسط صرافی ها بود. با خروج آمریکا از برجام احتمال تحریم دوباره بانک ها وجود دارد.
تشدید تحریم ها و از چرخه خارج شدن بانک ها باعث شد تا بانک مرکزی از موضع خود پایین بیاید و به تدریج به صرافی ها مجوز دهد و همین عامل موجبات فروش خدمات ارزی از این ناحیه را فراهم کرد. صدور حواله توسط صرافی ها، راه حل آسانی برای عبور از تحریم ها شد و نگاه صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان، دانشجویان مقیم خارج از کشور، مسافران خارجی و داخلی و ایرانیان مقیم خارج از کشور به صرافی ها جلب شد.
با ایجاد تلاطمات ارزی در سال گذشته و کشیده شدن دامنه آن به سال 97، بانک مرکزی طی اطلاعیه هایی سعی نمود تا بازار ارز را مدیریت کند. بانک مرکزی در اطلاعیه شماره هشت خود، صرافی ها را مورد خطاب قرار داد و به نوعی این نهادها را از چرخه ارائه خدمات ارزی خارج کرد و دوباره بانک ها را به عنوان اصلی ترین نهاد ارائه دهنده این خدمات معرفی کرد.
نکته حائز اهمیت این است با خروج آمریکا حالا این احتمال وجود دارد که سایر کشورهای حاضر در این توافق نیز به مرور از این توافق خارج شوند و تحریم ها را بر علیه کشورمان بازگرداند. قطعاً در صورت بروز این اتفاق یکی از نهادهایی که دوباره مورد تحریم واقع خواهند شد، بانک ها هستند.
بنابراین بانک مرکزی باید با آینده نگری سازوکارهای مناسبی را برای صرافی ها جهت ارائه خدمات ارزی تعریف کند تا در صورت اعمال تحریم ها بر علیه بانک های کشورمان این نهادهای مالی بتوانند وظایف ارزی بانک ها را به دوش بکشند و از طرفی هم خود عاملی برای برهم زدن بازار ارز نباشند.
