وزیر اقتصاد با تاکید بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در استان ها گفت: باید برنامه‌ای برای واگذاری این اموال تدوین شود و دولت در این زمینه مشوق هایی نیز درنظر گرفته است.

با وجود شک و تردید در تحقق درآمدهای در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده و اعتقاد اقتصاددانان به عدم تحقق این نوع منابع درآمدی که یکی از آنها واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال است، معاون وزیر اقتصاد تحقق واگذاری اموال مالی و سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۹ را در گرو دادن اختیارات و امکانات به وزارت اقتصاد در این زمینه می‌داند و تاکید دارد که اگر امکاناتی برای شناسایی سازمان‌های دارای اموال مازاد و انتقال سریع آن‌ها برای فروش به وزارت اقتصاد داده شود، بخش زیادی از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای انجام می‌شود.