سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در این کمیسیون گفت : تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پی داشت.
کد خبر: ۷۶۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: به جای رو کردن فیشهای حقوقی، باید قوانین و آییننامههایی که اجازه تعریف و تعیین چنین حقوقهایی را داده اصلاح و بازنگری شود.
کد خبر: ۷۶۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
پس از چند سال کش و قوس بالاخره گَِره ورود بخش تعاون به بورس باز و دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد، کار و اتاق تعاون در اینباره موافقت کرد و سازمان بورس موظف شد ظرف یکسال آن را عملیاتی کند.
کد خبر: ۷۶۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ۱۸ قانون بدون منبع در دولت و مجلس گذشته اشاره کرد و گفت: تصویب این قوانین از جمله مشاغل سخت و زیانآور بار مالی بسیاری را بر دولت دولت نهاده است.
کد خبر: ۷۶۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تقویت اقتصاد ملی را نیازمند همکاری و تشریک مساعی بانک ها دانست و گفت: دولت از ظرفیت قانون پولی-بانکی می تواند در تادیه بدهی های خود به بانک مرکزی استفاده کند.
کد خبر: ۷۶۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
دولت در حالی به زودی حساب یارانهبگیران را شارژ میکند که دریافتی هر نفر که از ابتدا در لیست قرار داشته، در مرحله شصت و پنجم به حدود سه میلیون تومان خواهد رسید.
کد خبر: ۷۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
براساس یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز نیستند در قراردادهای پیش فروش مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیشپرداخت دریافت کنند.
کد خبر: ۷۵۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
این روزها «فقط» فیشهای حقوقی مربوط به مدیران دولتی مطرح منتشر و مدیران صاحب فیشهای حقوقی نامتعارف عزل میشوند؛ از رئیس صندوق توسعه ملی گرفته تا مدیران بانکی و بیمهای. این در حالی است که مستثنیشدگان قانون مدیریت خدمات کشوری فقط مدیران دولتی نیستند و هیچ یک از مسئولان هم اطلاعاتی درباره دریافتیهای سایر مستثنی شدگان ارائه نمیدهند.
کد خبر: ۷۵۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۶
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در وزارت صنعت حقوق رویایی نداریم، گفت: قرار است ظرف دو روز آینده شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق ماهیانه مدیران دستگاههای دولتی را تعیین کند.
کد خبر: ۷۵۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
وزارت کشور در نامهای به شورای نگهبان دو تاریخ را برای برگزاری انتخاباتی آتی ریاست جمهوری دوازدهم پیشنهاد کرده است که باید به تأیید این شورا برسد.
کد خبر: ۷۵۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
کامبیز نوروزی ـ حقوقدان
کد خبر: ۷۵۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
آئین نامه اجرایی اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد در جلسه امروز هیات دولت به ریاست رئیس جمهور اصلاح شد.
کد خبر: ۷۵۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان تهران گفت: طرح دولت برای ساماندهی سهام عدالت تشکیل صندوق های قابل معامله است و برای تشکیل این صندوق ها نیز باید قانون تغییر کند.
کد خبر: ۷۴۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
سیدرضا صالحی امیری ـ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کد خبر: ۷۴۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام "ایران" را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدامهای متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
کد خبر: ۷۴۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
پارلمان سوئد با پیشنهاد دولت این کشور برای تغییر قانون اعطای اقامت به متقاضیان پناهندگی موافقت کرد. هدف از این تغییر سختتر کردن شرایط پذیرش پناهجویان در سوئد است. کلیساهای سوئد از این اقدام به شدت انتقاد کردهاند.
کد خبر: ۷۴۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشش حمایتی بیشتر از زیان دیدگان را از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث برشمرد و گفت: اثر دادن عواملی چون سوابق رانندگی در تعیین حق بیمه به عادلانه شدن نرخ گذاری آن می انجامد.
کد خبر: ۷۴۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
مجلس دهم باید به جای این که وقت خود را صرف تصویب طرح ها و لوایح جزئی و خرد کند همت خود را صرف تصویب موارد و اولویت هایی کند که می تواند باعث ایجاد جهش های بزرگ در اقتصاد و زندگی مردم شود
کد خبر: ۷۴۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
سایت « قانون » با انتشار خبری که توقیف این روزنامه را تایید میکند، دربارهی علت این اتفاق نوشت: «به دنبال شكايت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامي، روزنامه « قانون » از سوي دادستاني توقيف شد.»
کد خبر: ۷۴۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
هرچند که در قانون جدید بیمه شخص ثالث، بر اساس ماده ، تخفیفات بیش از ۲٫۵ درصدی بدون مجوز بیمه مرکزی مجاز نیست. اما در این بین بعضا شنیده شده که برای تدوام فروش، از تاکتیک ها تخفیف و یا شبه تخفیف برای صدور و فروش ثالث در بازار استفاده می شود.
کد خبر: ۷۴۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰