برچسب ها
وزیر کار گفت: مساله امنیت شغلی کارگران مورد تاکید رئیس جمهوری است و در جشنواره تقدیر از کارگران دستور دادند که به موضوع قراردادهای سفید و کوتاه مدت کارگران رسیدگی شود.
کد خبر: ۲۰۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
تدوین آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای انعقاد قراردادهای موقت کار در مشاغل غیرمستمر در حالی در دستورکار قرار گرفت که پیشنهاد دولت، قرارداد دائم با کارگران در صورت اشتغال ۳ سال در یک پروژه است.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
شمار کارگران با قرارداد موقت و پیمانی در کشور اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۴۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
از نگاه یک فعال کارگری وجود قراردادهای موقت کار موجب نابودی انگیزه و روحیه کار شده و کمکی به افزایش بهره‌وری بنگاه کارفرمایان نمی‌کند.
کد خبر: ۱۱۷۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
علیرغم آنکه مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز جامعه کارگری مطرح است و حفظ و صیانت از آن یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران به شمار می‌رود متاسفانه برخی کارفرمایان برای رهایی از هزینه‌های تولید و جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری، نیروی کار خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۲۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
از سال ۱۳۶۹ تاکنون تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است. او قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران می‌داند.
کد خبر: ۱۰۹۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.
کد خبر: ۱۰۸۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
عضو شورای عالی کار گفت: علت درست اجرا نشدن قراردادهای موقت کار عدم وجود قوانین مکمل است. اصلی ترین عامل برای آنکه کارفرمایان دنبال نیروی رسمی نروند وجود نقص در قوانین پشتیبانی سیستم تامین اجتماعی است.
کد خبر: ۱۰۶۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
با توجه به تمدید یکساله اجرای برنامه پنجم توسعه، وزارت کار تا پایان سال ۹۵ مهلت دارد سند کار شایسته را تهیه کند.
کد خبر: ۸۳۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کاربه مجلس گفت: با حذف ماده ۷قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.
کد خبر: ۸۰۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
دهه۷۰خورشیدی قانون کاربه نفع کارفرمایان تغییراتی را تجربه کردکه ازجمله آن خروج کارگاه‌های زیر۱۰نفراز شمول قانون کاربود.حدود۷۰درصدتولیدواشتغال درایران،به طورکلی درچنین کارگاه‌هایی انجام می‌شود.این قانون پیش ازهرچیزتعرض به معیشت نیروی کار در ایران بود.
کد خبر: ۸۰۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴