اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در میان کشورهای مختلف پرداخته که نشان از رتبه نامطلوب ایران در این حوزه دارد.

شاخص آزادی اقتصادی ؛ اولین شرط حضور سرمایه‌گذار خارجی است. وقتی این شاخص روند نزولی به خود بگیرد یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بالا است و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست دارایی‌های خود را به خطر بیندازد اما اگر مسیر بهبود را طی کند می‌توان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کرد. شاخص آزادی اقتصادی از 5 سرفصل استخراج می‌شود. اولین آن «حجم و اندازه دولت»، دوم؛ «ساختار قانونی حقوق مالکیت»، سوم؛ «دسترسی به نقدینگی سالم»، چهارم؛ «آزادی تجارت خارجی» و پنجم؛ «قوانین و مقررات مالی» است.