بانكداري ايراني -صنعت بیمه در سال 95 همانند دیگر صنایع کشور در شرایط پسابرجامی قرارداشته و تردد سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی را تجربه کرده است اما این صنعت از پس لرزه های سیاسی نیز در امان نماند که مهمترین آن حقوق های نجومی بود که منجر به جابجایی بالاترین مقام نهاد ناظر این صنعت شد.
بانكداري ايراني -صنعت بیمه در سال 95 همانند دیگر صنایع کشور در شرایط پسابرجامی قرارداشته و تردد سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی را تجربه کرده است اما این صنعت از پس لرزه های سیاسی نیز در امان نماند که مهمترین آن حقوق های نجومی بود که منجر به جابجایی بالاترین مقام نهاد ناظر این صنعت شد.
به گزارش بانكداري ايراني ، از جمله رخدادهای دیگری که صنعت بیمه را تحت تاثیر هرچند ناچیزی قرارداد موضوع استاندارد سازی گزارشگری مالی بود که دستور وزارت اقتصاد بود که تا حدودی به دلیل محاسبه ذخیره ریسک شرکت ها ، سطح توانگری شرکت های بیمه گری را کاهش داده و فاصله شرکتها را تا حدودی از سطح استانداردهای جهانی زیاد کرد.
برای صنعت بیمه در مجموع سال 95 سال بهتری در مقایسه با سال قبل بود، در 10 ماهه منتهی به 30 دی ماه سال جاری 222هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید شد که نسبت به سال گذشته نزدیک به 22 درصد رشد داشته است در کنار این رشد ، خسارت بیمه که سالهای قبل رشد قابل توجهی داشت در سال 95 در سطح رشد 15 درصدی متوقف ماند . در سال 95 چند شرکت جدید نیز درخواست تاسیس داده اند که نشان از پر رونق شدن فضای کسب و کار این صنعت دارد.
انتظار می رود که صنعت بیمه در سال 96 نیز این ورند رو به رشد را تکرار کند هر چند مشکلاتی همچون عوارض و کسورات اضافی وجود خواهد داشت اما خوش بینی ها به صنعت بیمه وجود دارد.
بر اساس این گزارش مشکلات عوارض در سال 96 برای صنعت بیمه عمیق تر شده است. طبق لایحه بودجه سال 96 شرکتهای بیمه مکلف شده‌اند مبلغ 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و نیروی انتظامی قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
بر این اساس در تبصره 10 بند الف لایحه بودجه تصریح شده است، شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
علاوه بر این رقم مبلغ 3500 میلیارد ریال نیز مطابق ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای پرداخت به صندوق تامین خسارت بدنی پیش‌بینی شده است.
بر این اساس مجموعا 6000 میلیارد ریال از محل حق بیمه شخص ثالث تولیدی کل کشور به خزانه واریز خواهد شد که برای بهبود وضعیت جاده و راهداری و همچنین پرداختی های صندوق تامین خسارت بدنی هزینه شود. همچنین در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سال 93 به تصویب رسید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را به عمل آورد.
بر این اساس برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی، نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز می‌شود.
نظر شما
