10 گشایش اقتصادی پسابرجام

قائم‌مقام بانک مرکزی در نشستی تخصصی که دوشنبه برگزار شد، 10 گشایش کلیدی در اقتصاد کشور در دوران پسابرجام را تشریح کرد. اکبر کمیجانی با معرفی 10 معیار، اندازه‌گیری اثرات برجام بر بهبود شرایط اقتصادی ایران را میسر کرد. او با مقایسه این 10 شاخص، در سه دوره پیش از تحریم‌ها، حین تحریم‌ها و پس از برجام، تصویر واضحی از اوضاع ایران در دوره‌های مذکور ارائه داد. براساس مقایسه کمیجانی، بی‌اثر بودن تحریم‌ها بی‌معنا و توافق هسته‌ای، امری بااهمیت در بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.

 

دنیای اقتصاد: قائم مقام بانک مرکزی 10 گشایش کلیدی پس از اجرایی شدن برجام را معرفی کرد. اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول سخن می‌گفت، شرایط کشور را در سه دوره پیش از تحریم‌ها، حین تحریم و پس از برجام مقایسه کرد. مقایسه وضعیت اقتصاد در این سه دوره، حاکی از این است که اثر تحریم و متعاقب آن برجام بر اقتصاد ایران غیر قابل انکار است. مقایسه مذکور تصویر بی‌پرده‌تری از ایران در این سه دوره ارائه می‌کند که با کمک آن می‌توان ادعای بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر کشور را رد کرد. همچنین در این نشست، حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی نیز با شفاف‌سازی ماهیت تحریم‌های موجود، به برخی انتقادات درخصوص برجام پاسخ داد.

 

بهبود 10 شاخص پس از برجام

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست تخصصی در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی»، اثرات برجام بر اقتصاد ایران را در 10 شاخص کلی ترسیم کرد. کمیجانی وضعیت این روابط را‌ در سه مقطع «پیش از وضع تحریم‌ها»، «دوران اوج تحریم‌ها» و «دوران فعلی» که بخشی از آثار برجام محقق شده‌اند، برای افکار عمومی شرح داد تا جامعه بتواند مقایسه دقیق‌تری از وضعیت کشور در دوران پیش و پس از برجام داشته باشد. بررسی کمیجانی این امکان را به مخاطبان می‌دهد تا اثر تحریم بر اقتصاد و نظام بانکی کشور را بیش از پیش لمس کنند.

روابط کارگزاری بانکی: پیش از تحریم بیش از 600‌‌ رابطه ‌کارگزاری‌ در نظام بانکی کشور وجود داشت. اما در دوران تحریم‌ها روابط با تمامی بانک‌های بین‌المللی معتبر به‌طور کامل قطع شد و عدد 600 به 50 تقلیل یافت. این 50 بانک نیز عمدتا شامل بانک‌های کوچک می‌شدند که ریسک قابل توجهی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشت. در پسابرجام تعداد روابط کارگزاری 4 برابر شد و به 200 عدد رسید. این روابط هنوز به سطح قبلی نرسیده است اما در حال بهبود است.

پیام‌رسانی مالی بین‌المللی: پیش از برجام بانک‌های ایرانی از خدمات سوئیفت و رویترز برخوردار بودند اما در دوران تحریم سوئیفت اکثر بانک‌های ایرانی قطع شده بود و مکانیزم‌های سنتی مانند تلکس و فکس رایج شده بود. در پسابرجام سوئیفت تمامی بانک‌های خارج شده از فهرست تحریم‌ها مجددا برقرار شده است و پیام‌ها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله می‌شوند.

نگهداری ذخایر ارزی کشور: پیش از اعمال تحریم‌ها، محدودیتی برای بانک مرکزی وجود نداشت که ذخایر ارزی را در کدام کشور نگهداری کند اما در دوران تحریم، عملا دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت جدی روبه‌رو شده بود. در این دوران بانک مرکزی ناچار به نگهداری ذخایر ارزی در‌‌کشورهای‌‌ معدودی بود که خریدار نفت ایران بودند. پس از توافق هسته‌ای امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشورهای ثالث فراهم شده است و بانک مرکزی می‌تواند ذخایر ارزی را در کشورهای مختلف و با توجه به ریسک‌های گوناگون نگهداری کند.

پرداخت‌های بین‌المللی: پرداخت‌های بین‌المللی و هزینه‌های نقل و انتقال شاخص بعدی است که از سوی کمیجانی بررسی شده است. پرداخت‌های بین‌المللی کشور پیش از اعمال تحریم‌ها، عمدتا با استفاده از مکانیزم اعتبارات اسنادی که کمترین هزینه و بیشترین ایمنی را دارند، انجام می‌شدند. اما در زمان تحریم‌ها، با توجه به قطع روابط کارگزاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی، از مکانیزم پر ریسک حواله ارزی به جای اعتبارات اسنادی استفاده می‌شد. این امر هزینه چند برابری را برای کشور به دنبال داشت و کالاهای وارداتی را با قیمت گران‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رساند. در پسابرجام به تدریج حواله ارزی جای خود را به اعتبارات و بروات اسنادی می‌دهد و هزینه‌ها و ریسک‌های پرداخت‌های خارجی کشور کاهش می‌یابند.

رتبه اعتباری ایران: پنجمین شاخص ترسیم‌کننده شرایط کشور در سه دوران ذکر شده، رتبه اعتباری ایران از منظر OECD است. طبق گفته کمیجانی، بهترین رتبه اعتباری ایران در پیش از تحریم‌ها 3 بوده است.

 

اما این رتبه نیز مانند دیگر شاخص‌ها در دوران تحریم نزول کرد. رتبه اعتباری در زمان تحریم به 7 رسید که بدترین رتبه‌ای است که یک کشور می‌تواند داشته باشد. دلیل این امر نیز موارد متعدد عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس‌های اعتبار صادراتی بود که علت آن، وجود نداشتن کانال‌های پرداخت بود. در پسابرجام رتبه اعتباری کشور به 6 از 7 بهبود یافته است و کلیه پرداخت‌های معوق سابق حل و فصل شده است.

وضعیت حضور ایران در مجامع بین‌المللی: پیش از تحریم، ایران در اکثر مجامع بین‌المللی پولی و مالی حضوری فعال و موثر داشت. در نتیجه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، همکاری ایران با مجامع پولی و مالی بین‌المللی به حداقل کاهش یافته بود. پس از رفع تحریم‌ها، تعاملات‌‌ و ‌‌همکاری‌ها با سازمان‌ها و مجامع پولی و مالی بین‌المللی به‌طور جدی و موثری افزایش یافته و از کمک‌های فنی و آموزشی آنها نهایت استفاده به عمل می‌آید.

تامین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها: پیش از تحریم‌ها، ایران برای تامین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی با مشکلی مواجه نبود اما این مورد نیز مشمول تحریم دانسته شد و انجام این کار، جز با صرف هزینه‌های بسیار و پذیرش ریسک‌های جدی ممکن نبود. با توافق هسته‌ای کلیه این تحریم‌ها برداشته شده و روال کار به‌صورت پیش از تحریم‌ها بازگشته است.

تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی: پیش از تحریم، امکان استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های کشور وجود داشت. اما با اعمال محدودیت‌ها، تامین مالی پروژه‌های کشور از محل منابع خارجی به کمترین حد کاهش یافته بود و در موارد اندک موجود نیز به پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی و با هزینه‌های بالا محسوب می‌شد که در عمل، با تامین مالی متعارف و مرسوم تفاوت دارد. در پسابرجام با توجه به بهبود رتبه اعتباری کشور امکان استفاده از منابع مالی خارجی مجددا برقرار شده و مذاکرات متعددی با کشورهای متعدد در این خصوص انجام شده است. برخی از کشورها میزان اعتبار قابل تخصیص به ایران را اعلام کرده‌اند و با برخی کشورهای دیگر، مذاکرات درخصوص شرایط تخصیص اعتبار در حال انجام است.

خدمات آموزشی و حرفه‌ای بانکداری: در دوران تحریم استفاده ایران از خدمات آموزشی و حرفه‌ای بانکداری در سطح بین‌المللی به کمترین حد خود کاهش یافته بود. این محدودیت به حدی بود که بانک‌های ایرانی در جریان تحولات بازارهای مالی خصوصا استانداردهای وضع شده پس از بحران مالی قرار نداشتند و دانش شبکه بانکی کشور در این زمینه‌ها با چالش جدی مواجه شده بود. اما پس از اجرای توافق هسته‌ای در ژانویه 2016، سازمان‌ها و مجامع مالی بین‌المللی ارائه کمک‌های فنی و آموزشی به ایران را از سرگرفتند و بانک‌های معتبر بین‌المللی نیز دوره‌ها و سمینارهای آموزشی متعددی را برای بانک‌های ایرانی برگزار کردند. تفاهم‌های آموزشی متعددی مورد مذاکره قرار گرفته است و نتایج این اقدامات و آموزش‌ها در آینده در نظام مالی و بانکی کشور محسوس خواهد بود.

امکان مشارکت در بازار سرمایه بین‌المللی: آخرین شاخص مورد رصد قائم مقام بانک مرکزی برای به تصویر کشیدن اثرات برجام، در حوزه بازار سرمایه بین‌المللی است. پیش از دوران تحریم، ایران امکان تامین منابع مالی از بازار سرمایه خارجی را داشت و در موارد معدودی این کار انجام شده بود. با توجه به محدودیت‌های وضع شده در دوران تحریم و فقدان پیش‌نیازهای این امر (نظیر رتبه‌بندی، پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق قرضه خارجی) تامین مالی از بازار سرمایه خارجی غیرممکن به نظر می‌رسید. در برجام و مقررات مبتنی بر آن قید شده که خرید، پذیره‌نویسی و سایر امور مرتبط با دیوان حاکمیتی ایران مجاز است و از این حیث، امکان تامین مالی از بازار سرمایه خارجی وجود دارد. هرچند عملیاتی شدن این امر، نیاز به زمان دارد.

 

ماهیت تحریم‌های موجود

حمید قنبری معاون اداره تامین اعتبارات ارزی در این نشست، برای تبیین اثرات برجام نزد افکار عمومی، ماهیت تحریم‌های موجود را روشن کرد. قنبری تحریم‌ها علیه ایران را از جنبه حقوقی به سه دسته تقسیم کرد: تحریم‌های سازمان ملل متحد، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا. تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه. تحریم‌های اولیه، شامل تحریم‌هایی است که اشخاص آمریکایی را از تجارت با ایران منع می‌کند. اما تحریم‌های ثانویه تحریم‌هایی را در برمی‌گیرد که اشخاص غیرآمریکایی را نیز از تجارت با بنگاه‌های ایرانی منع می‌کند. از این حیث، برجام تمامی تحریم‌ها به جز تحریم‌های اولیه را از بین برد. در واقع پس از برجام تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه آمریکا بی‌اثر شد. در ارزیابی برجام، توجه به این نکته ضروری است که تحریم‌های اولیه آمریکا مربوط به موضوعات هسته‌ای نیست و قبل از مساله هسته‌ای اعمال شده‌اند. به زبانی دیگر، تحریم‌های اولیه آمریکا موضوع برجام نبود که بخواهد در نتیجه آن برطرف شود. این مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه به برخی ابهامات مطرح شده در جامعه درخصوص تحریم‌های بانکی پرداخت. اولین موضوعی که قنبری به آن واکنش نشان داد، اظهارنظرها در رابطه با سوئیفت بانک‌های ایرانی است. منتقدان برجام معتقدند که تحریم‌های سوئیفت، با استناد به متن برجام تا 8 سال پابرجاست. نماینده بانک مرکزی در پاسخ به این مساله توضیح داد: «تحریم‌های سوئیفت را باید به دو دسته مقرره و فهرست نام بانک‌ها و موسسات بین‌المللی تقسیم کرد. برخی پس از اجرای برجام معتقد بودند که تحریم‌های سوئیفتی لغو نشده و پابرجاست که در پاسخ به این موضوع باید گفت فهرست تحریم‌ها برای ایران پس از برجام لغو شد و به همین دلیل، تمامی بانک‌هایی که نام آنها از فهرست حذف شد، توانستند مجددا به سیستم مزبور متصل شوند.» در واقع مقرره تحریم پابرجاست که بانک‌های فهرست مورد نظر باید تا 8 سال از اتصال به سوئیفت منع شوند اما فهرست آن به روز می‌شود و به تدریج تمامی بانک‌های ایران از آن فهرست خارج شده‌اند.

تحریم‌های جدید وضع شده، دومین مساله‌ای است که قنبری به آن پرداخت. منتقدان برجام معتقدند که پس از برجام، تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شده است. اما پاسخ مقام مسوول بانک مرکزی این است که اضافه شدن اسامی افراد به لیست یک مقرره تحریم که از پیش بوده، تحریم جدید نیست. طبق گفته قنبری، پیش از برجام اضافه شدن نام افراد به لیست یک تحریم را به‌عنوان یک تحریم جدید حساب نمی‌کردیم اما پس از برجام عده‌ای این امر را به‌عنوان یک تحریم جدید تلقی می‌کنند که درست نیست. بازگشت‌پذیری یا بازگشت‌ناپذیری تحریم‌ها موضوع بعدی است که قنبری در مورد آن توضیح داد. او درخصوص بازگشت تحریم‌ها گفت: «در متن قطعنامه 2231 و همچنین در متن برجام قید شده است که در صورت بازگشت تحریم‌ها معاملات و قراردادهایی که از تاریخ اجرای برجام تا تاریخ بازگشت تحریم‌ها انجام شده‌اند مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت و علاوه بر این، پرداخت بهای کالاها و خدماتی که به ایران ارائه شده‌اند مطابق ترتیبات اولیه مورد توافق انجام خواهد گرفت.» به بیان دیگر اگر به هر دلیلی برجام متوقف شود، معاملات و قراردادهایی که در حین برجام صورت گرفته به قوت خود باقی است و پرداخت‌های آنها نیز بر همان منوالی است که در اول قرار توافق شده است. در واقع در صورت لغو برجام، نیاز نیست که ایران پرداخت‌های خود به طرف خارجی در یک قرارداد خاص را سرعت بدهد و می‌تواند طبق همان رویه‌ای که توافق شده عمل کند.