تنها چند روز از شکست استیضاح آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گذشته بود که ناگهان خبری در رسانه های منتشر شد که استیضاح رحمانی فضلی، وزیرکشور با هفتاد امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
روزنامه قانون دلیل اعتراض چپ، راست و اعتدال، علیه وزیر کشور را در آستانه انتخابات بررسی کرد و نوشت: تنها چند روز از شکست استیضاح آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گذشته بود که ناگهان خبری در رسانه های منتشر شد که استیضاح رحمانی فضلی، وزیرکشور با هفتاد امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: این در حالی است که به نظر می‌رسید باتوجه به زمان باقی مانده به پایان عمر دولت روحانی و فشردگی جلسات مجلس بر سر بودجه سال 96 و اختلافات پیش آمده میان مجلس و شورای نگهبان که موجب شده برنامه لایحه ششم به شکل پینگ پنگی میان این دو رکن دست به دست شود، این استیضاح فقط تلف کردن توان قوا باشد. مجموعه دلایلی که نمایندگان با استناد به آنها بر استیضاح وزیر کشور پا فشاری می‌کنند، مشکلات پیش آمده بر سر موضوع پدیده شاندیز، موسسه ثامن و ناتوانی استاندار خراسان‌رضوی در سروسامان دادن به این اشکالات و اداره نادرست این استان و ضعف اساسی این استانداری در تعامل با مجلس از جمله محورهای استیضاح وزیراست.
افزایش آسیب های اجتماعی، ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب، ضعف اساسی این وزارت خانه در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری ها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاری، تعامل نامناسب برخی استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس از محورهای دیگر استیضاح وزیر است.این مسائل بدون شک باید مورد بررسی واقع شود ولی اینکه چرا تنها چند ماه مانده به انتخابات، مجری اصلی این کارزار را برخی قصد دارند تحت فشار بگذارند، جای تامل دارد. برای اطلاع از چرایی استیضاح وزیرکشور در این بازه زمانی و بهانه‌های احتمالی این اقدام، به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم.
** عدم نگاه تخصصی بر روند استیضاح
در همین راستا،حجت الاسلام احمد مازنی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «قانون» با اشاره به اینکه سوال و استیضاح از اختیارات قانونی نمایندگان هستند که به عنوان ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه مورد استفاده قرار میگیرد، اظهار داشت: مطرح شدن برخی موضوعات و رفتارها در قد و قواره مجلس نیست و به شکلی است که از قدرت نظارتی مجلس کاسته و جنبه جناحی به خود میگیرد.
حق مسلم نمایندگان است که وزیر کشور یا هر وزیر دیگری را استیضاح کنند و یک وزیر نیز باید از فرصت استیضاح برای ارائه گزارش کار و پاسخ به شبهات و ابهامات استقبال کند اما در صورتی این اتفاق باید بیفتد که مدارک و استدلالهای لازم در کنار سنجش برخی از عوامل همچون زمان و شرایط کشور رخ دهد.
نماینده فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که وقتی عباس‌آخوندی که از لحاظ سیاسی به جریان اصلاحات نزدیک تر است از مجلس می‌تواند رای اعتماد بگیرد، آیا این احتمال وجود دارد که رحمانی فضلی که نگاه سیاسی متفاوتی دارد توسط مجلس برکنار شود، اظهار داشت: باوجود اینکه بین وزرا نگاههای سیاسی مختلف وجود دارد اما جناح مخالف، دولت را یک دست میبیند و به سابقه اصولگرایی و موضعگیری های این افراد توجهی ندارد. مخالفان‌روحانی، اصولگرایانی که در دولت به کار گرفته شده‌اند را به نوعی مرتد سیاسی میدانند از این رو امتیازی برای آن ها قائل نمیشوند.
** موافقت برخی اصلاح‌طلبان با استیضاح
مازنی با بیان اینکه انگیزههای استیضاح وزیر کشور در بین افراد مختلف متفاوت است، اظهار داشت: تنها مخالفان دولت بر اساس جناح بندیهای مرسوم برای استیضاح وزیر کشور تلاش نمیکنند، بلکه برخی از دوستان اصلاحطلب و نزدیک به جریان اعتدال نیز با این استیضاح موافق هستند و اما به طور کلی ، نگاه تخصصی و نظارتی مجلس بر روند استیضاح حاکم نیست.
** استیضاح بعد از عید
این عضو فراکسیون امید گفت: جلسات علنی مجلس تا روز یک‌شنبه برگزار نمی‌شود و بررسی بودجه و نکات مورد اختلاف در برنامه لایحه ششم میان مجلس و شورای نگهبان در اولویت است و بعد از آن، احتمال مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر کشور توسط هیات رییسه وجود دارد که با این تفاسیر به نظر میرسد بررسی این موضوع در مجلس به سال آینده موکول شود.
مازنی با بیان اینکه بعید است که استیضاح رای بیاورد و وزیر کشور بر کنار شود، گفت: استیضاح هیچ وزیری در شرایط فعلی رای نمی‌آورد. در حال حاضر دو رویکرد در مورد استیضاح وزیر کشور مطرح است: عدهای از مخالفان دولت که در اقلیت هستند و با زمان و مکان کاری ندارند و به دنبال پیاده کردن اهداف سیاسی خود در هر شرایطی هستند. اما رویکرد دوم در این ماجرا، بحث حقوقی و مصلحت اندیشی استیضاح است که در شرایط کنونی، اکثریت نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رویکرد رحمانیفضلی باید نسبت به استانداران و نمایندگان مجلس تغییرکند،گفت: رویکرد وزیرکشوربایددر برابر نمایندگانی که در روی کار آمدن دولت نقش اساسی ایفا کرده‌اند متفاوت باشد. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس برای تثبیت جایگاه رحمانی فضلی تلاش فراوانی می‌کنند اما در بسیاری از این موارد تلاشها از سوی وزیر بی پاسخ میماند.
** استیضاح بدون تعارف
در ادامه، بهروز بنیادی، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «قانون» با بیان اینکه هر استیضاحی مبنی بر برکناری وزیر نیست، اظهار داشت: قرار نیست هیچ اتفاق خاصی بیفتد و نباید روی این موضوع حساسیت خاصی ایجاد کرد. نمایندگان مجلس با حق قانونی خود میخواهند، پاسخ وزیر کشور در خصوص عملکرد خود را از یک تریبون رسمی بشنوند.
وی با بیان اینکه تا این لحظه هر وزیری که برای استیضاح به مجلس آمد با کسب رای اعتماد مجدد به وزارتخانه خود برگشت، گفت: یک وزیر در هر مکان و زمانی باید آمادگی کامل برای پاسخگویی به مردم و نمایندگان‌شان را داشته باشد. شما میبینید فردی که در فرانسه کاندیدای ریاست جمهوری است به دلیل برخی اتهامات توسط پلیس دستگیر و برای پاسخگویی در برابر قانون در محفل قانونی حاضر شد و این موضوع خاصی نیست. بنیادی با بیان اینکه در سیاست باید برخی رودربایستی و تعارفات را کنار گذاشت و به منافع و مصالح ملی اندیشید، گفت: وزیر کشور نیز مانند سایر وزرا این آمادگی را دارد که در سال آینده و زمان درخواست هیات رییسه در مجلس حاضر شده و به ابهامات و سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
** حق خود را می‌خواهیم
اما در طرف مقابل،جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز و از نمایندگان پیگر استیضاح مجلس، در گفت وگو با «قانون» در پاسخ به این سوال که آیا در این بازه زمانی استیضاح وزیرکشور به نتیجه‌خواهد رسید یا خیر،گفت: نتیجه رسیدن این استیضاح قابل پیش‌بینی نیست ولی حق ما این است که وقتی نمایندگان معترض هستند و احساس‌می‌کنند تلاش و رایزنی‌ها برای حل مشکلات به نتیجه نرسید‌ه، از این ابزار قانونی که استیضاح‌است، استفاده کنند.
** دولت برای حل استیضاح رایزنی کند
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس افزود: ما به همین دلیل استیضاح را به هیات‌رییسه تقدیم‌کردیم ولی معتقدیم نمایندگانی که پیگیر این استیضاح هستند، با وزارت کشور رایزنی و گفت وگو کنند تا مشکلات حل شود و اگر شرایط را مناسب دیدند، این استیضاح مراحل اجرایی خود را طی نکند.
رحیمی تشریح کرد: در حال حاضر این استیضاح در اختیار هیات رییسه است ولی ما خواهش کردیم که این نامه به جریان نیفتد و به کمیسیون ارجاع ندهند تا رایزنی های نمایندگان با معاونت پارلمانی صورت بگیرد و مشکلات را بشنوند و ببینند که کدام مشکلات را می‌توان حل کرد.وی در پاسخ به این سوال که احتمال لغو درخواست استیضاح وجود دارد یا خیر، گفت: برخی از نمایندگان براستیضاح اصرار دارند و مراجعه مکرر به هیات رییسه دارند و من نیز به عنوان فردی که استیضاح را دنبال می‌کردم نمی‌توانم جلوی این درخواست ایستادگی کنم و مقاومت ما نیز حدی دارد.
رحیمی در ادامه گفت: نمایندگان مراجعه می‌کنند و می‌گویند که برخی بندها به استیضاح اضافه شود ولی بحث اصلی، پدیده شاندیز و ضعف وزارت‌کشور در اجرایی‌کردن قانون احزاب و تعامل ضعیف استاندارخراسان‌رضوی‌آقای رشیدیان با نمایندگان است.
** خوش شانس دولت
این وزیر دولت، نه در مجلس نهم و نه مجلس دهم محبوبیت خاصی نداشت و تندروهای آن مجلس نیز سعی داشتند تا وی را به بهانه های مختلف استیضاح کنند و چند وقت یک‌بار، خبر از جمع‌آوری امضا برای این اقدام به گوش می‌رسید ولی نتیجه‌ای در بر نداشت و حال باید منتظر ماند و دید که آیا بحران پلاسکو، افزایش آسیب های اجتماعی، ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب، ضعف اساسی این وزارت در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری ها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاری، تعامل نامناسب برخی استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس، می‌تواند نتیجه دهد.
*منبع: روزنامه قانون، 1395.12.17
نظر شما
