تجربه کشورهای عضو اکو نشان می دهد که هر چند این کشورها همگی در زمره کشورهای در حال توسعه هستند و نیازهای اقتصادی تأمین نشده فراوانی دارند؛ اما اکو را محمل مناسبی برای رفع این نیازها نمی دانند و در نتیجه بیش از سی سال تجمع و گردهمایی آنها در قالب اکو، سبب همگرایی و همکاری های تنگاتنگ این کشورها نشده است.
تارنمای دیپلماسی ایرانی در یادداشتی آورده است:تجربه کشورهای عضو اکو نشان می دهد که هر چند این کشورها همگی در زمره کشورهای در حال توسعه هستند و نیازهای اقتصادی تأمین نشده فراوانی دارند؛ اما اکو را محمل مناسبی برای رفع این نیازها نمی دانند و در نتیجه بیش از سی سال تجمع و گردهمایی آنها در قالب اکو، سبب همگرایی و همکاری های تنگاتنگ این کشورها نشده است.
اعظم ملایی مدرس دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل در یادداشت خود در دیپلماسی ایرانی نوشت: سیزدهمین اجلاس سران «سازمان همکاری های اقتصادی» معروف به «اکو» در حالی چهارشنبه 11 اسفند در پاکستان برگزار می شود که نه این سازمان حال چندان مساعدی دارد، نه منطقه و نه کشورهای عضو. در «حوزه سازمانی»، بلوک اقتصادی ـ منطقه ای اکو که در سال 1985 میلادی توسط ایران، پاکستان و ترکیه تجدید حیات یافت، در ایجاد همگرایی بین کشورهای عضو دستاورد چندانی نداشته و نتوانسته به پیشرفت اقتصادی اعضا کمک کند.
برای رسیدن به همگرایی حتی الامکان باید از عوامل اختلاف زایی چون وفاداری ملی، احساسات ناسیونالیستی، گرایش های سیاسی و پایبندی صرف به منافع مالی کاسته شده و با گسترش همکاری های مختلف تکنیکی، اقتصادی و تجاری زمینه ثبات و گرایش به سوی اتحاد میان کشورهای مختلف یک منطقه فراهم آید؛ در حالی که در میان اعضای اکو چنین چیزی به چشم نمی خورد.
مبادلات درون منطقه ای اکو نشان می دهد که این مبادلات در سال جاری (1395) تنها 8 درصد از کل تجارت این کشورها را در بر گرفته است. در صورتی که پس از شکل گیری اتحادیه اروپا، حدود 80 درصد از تجارت آنها در درون خود اتحادیه انجام گرفته است.
در «حوزه منطقه ای» مسائل و مشکلات عدیده ای همچون شیوع تروریسم، جنگ های فرقه گرایانه و مذهبی، کاهش توریسم و افت اقتصادی را شاهد هستیم و در «حوزه کشورهای عضو» نیز ملغمه ای از رقابت های ناسالم، اختلافات سیاسی، اقتصادی و مذهبی به چشم می خورد. به طور کلی وضعیت کنونی همکاری منطقه ای اکو با توجه به جمعیت، وسعت، استعدادهای فراوانی که دارد با جایگاه حقیقی در سطح جهان و وضعیت ایده آل خود از نظر همکاری های درون منطقه ای فاصله زیادی دارد.
بر این اساس به نظر می رسد در کنار نشست های رسمی سران و وزاری امور خارجه کشورهای عضو و دست به دست شدن های ریاست دوره ای این سازمان، لازم است تدابیری عمیق تر نیز برای تغییر وضعیت موجود اکو از سازمانی غیرکارآمد با نشست های صوری و کم نتیجه به بلوکی منسجم و مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اندیشیده شود. هر چند در نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دیدگاه های مختلفی پیرامون سیر همگرایی موفق کشورهای یک منطقه مطرح شده است؛ اما نظریه های کارکرد گرایی از جمله مهمترین نظریات در این حوزه هستند. کارکردگرایان کلاسیکی همچون «دیوید میترانی» معتقد بودند مبنای حرکت کشورها به سمت همگرایی منطقه ای پیدایش «نیازهای اقتصادی» است که باعث حوزه های کارکردی جدید می شود و نخبگان سیاسی تلاش می کنند به این نیازها از طریق تشکیل سازمان های تخصصی پاسخ دهند. با علاقه مندی اعضا به تداوم همگرایی، همکاری از حوزه اقتصادی به دیگر حوزه ها نیز سرایت می کند. با این وجود تجربه کشورهای عضو اکو نشان می دهد که هر چند این کشورها همگی در زمره کشورهای در حال توسعه هستند و نیازهای اقتصادی تأمین نشده فراوانی دارند؛ اما اکو را محمل مناسبی برای رفع این نیازها نمی دانند و در نتیجه بیش از سی سال تجمع و گردهمایی آنها در قالب اکو، سبب همگرایی و همکاری های تنگاتنگ این کشورها نشده است.
این امر بی شک دلایل مختلفی دارد که اختلافات سیاسی، عدم مکملیت اقتصادی، تفاوت در جهت گیری های بین المللی کشورهای عضو و مداخله قدرت های فرامنطقه ای برخی از مهمترین آنها هستند. در چنین شرایطی به نظر می رسد قبل از ورود کشورهای اکو به عرصه همکاری های اقتصادی، لازم است نوعی توافقات سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک بین آنها صورت بگیرد؛ بحثی که در نظریه های نوکارکردگرایی به خوب مطرح شده است.
کارکردگرایی نوین بر «گسترش مبادلات اجتماعی» و «فرایندهای دیپلماتیک و مذاکره» برای رسیدن به همگرائی تاکید دارند و همگرایی را به صورت خودکار نمی دانند. فرض این نظریه بر این است که ابعاد مختلف حیات اقتصادی به هم وابسته اند؛ در نتیجه هر اقدامی برای همکاری در یک بخش، مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همکاری از یک بخش به بخشی دیگر سرریز می کند. عکس آن نیز صحیح است؛ یعنی بروز مشکل در یک بخش می تواند همکاری در بخش های دیگر را نیز مختل کند. بر این اساس به نظر می رسد مشکل ناکارامدی سازمان اکو نیز دقیقا همین مطلب بوده و مشکلات سیاسی، ایدئولوژیک و عدم اعتماد متقابل کشورهای عضو به یکدیگر به همکاری آنها در حوزه اقتصادی نیز سرایت کرده و مانع فعالیت چشمگیر و موفق سازمان شده است.
با چنین رویکردی، هر چند اکو سازمانی با اهداف اقتصادی است؛ اما کارایی و اثر بخشی بیشتر آن، مستلزم متنوع سازی زمینه ها و شیوه های همکاری کشورهای عضو است. تصمیم سیاسی آگاهانه اعضا و عزم آنها برای تقویت مناسبات منطقه ای یکی از این راهکارها خواهد بود.
فرایندی که با توجه به جهت گیری های سیاسی متفاوت و حتی متناقض کشورهای عضو به خصوص ایران، ترکیه و پاکستان به هیچ روی آسان نیست؛ اما می تواند از حوزه های مربوط به منافع همپوش و مشترک همچون تحکیم قرابت های فرهنگی ، پیوندهای معنوی و روابط دوستانه میان ملت های کشورهای عضو از طریق «سازمان فرهنگی اکو» آغاز شده و به صورت تدریجی به سایر زمینه ها نیز تسری یابد.
*منبع:دیپلماسی ایرانی/10 اسفند 95
نظر شما
