بانكداري ايراني - یکی از وظایف بانک مرکزی این است که وضعیت دارایی و سرمایه بانکها را مورد ارزیابی قرار دهد تا این بنگاههای اقتصادی بتوانند شرایط لازم را داشته باشند تا در موقع لزوم بتوانند ریسک خود را پوشش دهند. در همین راستا ، اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که بر اساس این ارزیابی ها ، بانک مرکزی ادغام برخی موسسات و بانکها را در دستور کار خود قرارداده است.
به گزارش
بانكداري ايراني ، در سالهای اخیر مشکلات بانکها به حدی رسیده است که بیش از 60 درصد از دارایی های بانکها در زمینه های غیر نقد شونده قفل شده و بانک ها را با مشکلات بزرگی روبرو کرده است. این میزان قفلشدگی منابع بانکها و وجود موسسههای اعتباری غیرمجاز که قیمت پول را هر روز افزایش دادهاند سبب شده است تا بانکها را در شرایط سختی از نظر تامین منابع قرار دهند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ، مطالبات غیرجاری، بدهیهای دولت و داراییهای نقدنشونده موجب کاهش درآمد و کاهش خالص جریان نقدی بانکها شده است. همچنین افزایش جریان هزینهای، سودآوری بانکها را کاهش داده و به مرور موجب کاهش سرمایه شده است و ریسکهای نقدی و اعتباری را زیاد کرده است. بنابراین از مقاومت نظام بانکی در برابر شوکهای اقتصادی کاسته شده و این همان چیزی است که از آن به عنوان بحران بانکی یاد میشود.
از طرف دیگر مشکلات برخی از بانکها و موسسات به گونه ایی شده است که بانک مرکزی نگرانی هایی را در مورد آینده آنها اعلام کرده است زیرا پس از آنکه بانک مرکزی برای دادن صورتهای مالی شفاف ایستادگی کرد ورشکستگی برخی بانکها کاملا آشکار شده است و این بانکها هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به سمت اعلام ورشکستگی به طور ضمنی حرکت میکنند.
این موضوع سبب شده است تا شایعاتی برای اعلام ورشکستگی برخی بانکها به گوش برسد و در نتیجه ادغام برخی از بانکها در دستور کار قرار گیرد.
ادغام بانکها و موسسات براساس دستور العمل بانک مرکزی مبنی بر دارا بودن حداقل دارایی و سرمایه است بر این اساس شنیده ها حاکی از ادغان بانکهایی چون سرمایه با ملت و یا موسساتی چون افضل توس با ملل است هرچند تا کنون این شایعات از سوی مقامات این بانکها و موسسات تکذیب شده است اما گویای مشکلات عدیده این بانکها و موسسات اعتباری است.