وقتی ملتی علیه دولتی اقتدارگرا، دست به قیام می‌زند احتمالا با استناد به حق تعیین سرنوشت، خود را در تغییر یا اصلاح دولت مرکزی محق می‌داند یا هنگامی که قومیتی خواستار جدایی از کشور متبوع خویش است، باز هم با اتکا به چنین اصلی خود را در اسارت دولت می‌داند.
روزنامه قانون در گفت و گو با یوسف مولایی نوشت: وقتی ملتی علیه دولتی اقتدارگرا، دست به قیام می‌زند احتمالا با استناد به حق تعیین سرنوشت، خود را در تغییر یا اصلاح دولت مرکزی محق می‌داند یا هنگامی که قومیتی خواستار جدایی از کشور متبوع خویش است، باز هم با اتکا به چنین اصلی خود را در اسارت دولت می‌داند.
در ادامه این گفت و گو می خوانیم: اما چنین نگاه یک سویه‌ای به موضوع حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، قدری ساده‌انگارانه یا غرض‌ورزانه است زیرا وقتی سخن از تعیین سرنوشت یک‌ملت به میان می‌آید، باید تعریفی جامع از یک ملت ارائه شود در حالی که تحقق چنین امری با وجود تنوع سلایق و ایدئولوژی‌های متفاوت بعید به‌نظر می‌رسد. از سویی‌دیگر پذیرش کامل چنین اصلی همان‌طور که به وفور مشاهده شده است، دخالت کشورهای جامعه جهانی را در پی خواهد داشت زیرا در پرتو روابط بین‌الملل، با استناد به اصل مذکور گاهی دخالت کشورها برای حمایت از ملت‌ها مشروع قلمداد می‌شود.
در حالی که آنچه از پس فقدان قواعد مشخص بین‌المللی در این خصوص و نیز در نتیجه روابط سیاسی به دست می‌آید، آن است که کشورهای خارجی در موضوعی ورود نمی‌کنند مگر بر اساس اهداف سیاسی و مصالح شخصی خودشان. از این‌رو نمی‌توان با تکیه بر نقض حقوق بشر یا تفاوت دیدگاه، بخشی از مردم یک حکومت را فاقد صلاحیت بدانیم. اما این تنها یک وجه قضیه است. گاهی هم حکومت‌ها در مقابل حق تعیین سرنوشت به اصل حق حاکیمت دولت‌ها استناد می‌کنند و حتی با خوانشی از این اصل به هر روشی مردم خود را سرکوب می‌کنند. حتی گاهی چنین اعمال اقتداری تا جایی پیش می‌رود که از دیگر دولت‌ها استمداد می‌جویند. در نمونه‌ای مانند بحران یمن، دولت مرکزی درخواست کمک نظامی از عربستان کرد و این کشور نیز نیروهای نظامی خود را برای سرکوب مخافان داخلی وارد خاک یمن کرد.
پس شاید نتوان اصل جامعی در بازخوانی حق ملت و دولت و ارتباط این دو حق با یکدیگر به دست آورد و آنچه در ابهام‌زدایی در این مهم می‌تواند نقش تعیین‌کننده ایفا کند، موضع واحد کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که در شرایط امروزی، این کشورها بر اساس سیاست‌ورزی، تنها در جایی وارد می‌شوند که منافعی در میان باشد. برای تحلیل بیشتر این موضوع، ساعتی با دکتر «یوسف مولایی»، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران به گفت‌وشنود نشستیم.
**همان‌طور که استحضار دارید در مناقشات دودهه اخیر به خصوص در خاورمیانه، هم مداخلات کشورهای قدرتمند و هم اعتراضات داخلی مبتنی بر به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها بوده است. آیا می‌توان از قوانین بین‌المللی قاعده‌ای ثابت برای این مهم پیدا کرد؟
در هیچ‌کجای منشور سازمان ملل، بحث مشخصی در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت‌ها وجود ندارد. در حقیقت حق تعیین سرنوشت یک موضوع کاملا سیاسی است به نحوی که کشورها بر اساس منافع خود در جامعه بین‌المللی رفتار می‌کنند. فلسطین تمام شرایط یک کشور مستقل را دارد اما به رسمیت شناخته نمی‌شود. در مقابل کشوری دیگر که که جامع‌الشرایط نیست، به سادگی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و به عضویت جامعه جهانی در می‌آید. پس به لحاظ حقوقی قاعده‌ای روشن و قطعی در این مهم وجود ندارد زیرا ابهامات بی‌شماری وجود دارد و بر اساس همین ابهامات، کشورها در صدد تامین منافع خویشند.
تنها قاعده روشنی که در حقوق بین‌الملل به چشم می‌خورد، حق ملت‌ها برای استعمارزدایی است که سال‌ها سازمان ملل متحد درگیر به رسمیت شناختن آن بود که در نهایت در موج دوم استعمارزدایی در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی با تصویب قطعنامه 1514 سازمان ملل بسیاری از کشورها به استقلال رسیدند. بحث‌های نظری متعددی در این‌باره وجود دارد. دیوان عالی کانادا اظهارنظرهایی در رابطه با «کِبِک» مطرح کرده بود. این اظهارنظرها به میزانی اعتبار ندارد که به عنوان یک قاعده در سطح بین‌المللی مطرح شود. بحث‌های متعددی درباره حق تعیین سرنوشت به معنای جدایی عنوان می‌شود و آن هم در شرایطی که مصادیق حقوق بشر به صورت سیستماتیک در حق یک ملت نقض شود و هیچ راهی جز جدایی برای آن مردم وجود نداشته باشد. هرچند موضوع اخیر هم نسبی است و معمولا کشورهای دیگر آن را دست‌آویز دخالت‌های خود قرار می‌دهند.
**آمریکا از ابتدای مناقشات داخلی در سوریه با اتکا به اصل حق تعیین سرنوشت، از مخالفین «بشار اسد» حمایت می‌کرد و با چنین برداشتی از این حق، خود را برای دفاع از مردم سوریه محق به دخالت در امور داخلی این کشور می‌دانست. هرچند پس از مدتی مرز میان مخالفین داخلی با نیروهای گروه تروریستی داعش درهم آمیخت و تشخیص این دو از یکدیگر امری سخت و حتی غیرممکن به نظر رسید. در مقابل، آمریکا در مواجهه با درگیری‌های کشور یمن به حق دولت‌ها و عدم دخالت دیگرکشورها اشاره می‌کرد. چنین تعارضی چگونه قابل حل است؟
بحث شناسایی کشورها امری کاملا سیاسی است. فرض کنید که ترکیه بخش شمالی قبرس را به عنوان یک کشور مورد شناسایی قرار می‌دهد یا روسیه، بوسنی جنوبی و کریمه را برای خود شناسایی می‌کند و یا کوزوو را تنها هفتادکشور به رسمیت شناخته‌اند یا فلسطین که همه‌چیزش برای کشور قلمدادشدن مهیاست ،به رسمیت شناخته نمی‌شود یا در مورد جدایی کِبک از کانادا چندین‌بار رفراندوم برگزار شده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد بخشی از شناسایی مربوط به مردم یک کشور است و بخش دیگر به جامعه بین‌المللی مربوط می‌شود و مشخص است که کشورها بر اساس منافع خود و نه بر طبق قاعده‌ای مشخص به شناسایی می‌پردازند و قاعده حق تعیین سرنوشت تنها در مورد استعمارزدایی اعمال می‌شود.
مورد دیگر آزادی عمل مردم برای جدایی از یک کشور است. مانند اتفاقی که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد. اما این تعبیر هم نسبی است. بر چه اساس مردم یک منطقه حق جدایی دارند؟ آیا به تعداد است؟ به جغرافیا ست؟ یا به فرهنگ و زبان و دین است؟ معیار ثابت و واحدی وجود ندارد. اگر این طور باشد در دید گسترده، هر نفر حق تعیین سرنوشت و جدایی دارد که قطعا نه با معیارهای عقلی و نه با منطق حقوقی سازگار نیست. پس این موضوع یک مساله بسیار عام است که نمی‌توان از منشور ملل متحد قاعده‌ای ثابت برای آن پیدا کرد و باید در رویه دولت‌ها پیرامون آن تحقیق شود. در تحقیق راجع‌به این موضوع با مساله کشورهای جداشده از جماهیر شوروی مواجهیم یا آنکه بحران یوگسلاوی پیش‌روی‌مان است. آیا در یوگسلاوی حق تعیین سرنوشت برای کروات‌ها، بوسنیایی‌ها و کوزوویی‌ها وجود داشت؟
به این پرسش، هم می‌توان پاسخ مثبت و هم پاسخ منفی داد. یعنی بستگی به این دارد که جامعه بین‌المللی در چه وضعیتی قرار دارد. نهایتا هم برای مردمی که می‌خواهند از دولتی جدا شوند و هم برای جامعه جهانی که می‌خواهند آن وضعیت را به عنوان شرایط جدید مورد شناسایی قرار دهند، موضوعی کاملا سیاسی است. امر شناسایی به اراده سیاسی کشوهای عضو جامعه جهانی برمی‌گردد. حتی گاهی اراده سیاسی اکثر کشورها هم کفایت نمی‌کند. به طوری که در امر فلسطین، کشورهای عضو سازمان ملل وجود کشوری به نام فلسطین را پذیرفتند اما چون شورای امنیت این مهم را مورد شناسایی قرار نداد، به لحاظ حقوقی کشور فلسطین رسمیت پیدا نکرد در صورتی که به لحاظ تاریخی، فلسفی، جغرافیایی و جمعیتی فلسطین جامع‌الشرایط بود اما به دلیل اراده سیاسی بعضی از کشورهای قدرتمند، رسمیت حقوقی پیدا نکرد.
می‌توان گفت که فلسطینی‌ها حق تعیین سرنوشت ندارند؟ خیر از چنین حقی برخوردارند اما به دلیل عدم شناسایی از کانال شورای امنیت اجازه چنین امری را پیدا نمی کنند. بحث‌کردن پیرامون این موضوع مشکلات خود را ایجاد می‌کند. از سویی حق انتخابات آزاد در نظام‌های دموکراتیک است که در چهارچوب حق تعیین سرنوشت دموکراتیک قابل بررسی است و از این طریق مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و از سویی دیگر بحث حقوق بشر است که در صورت نقض آن مردم می‌توانند علیه ناقضان حقوق بشر ادعای جدایی کنند. مشکل زمانی به وجود می‌آید که هنوز تعریف مشخصی از مردم در میان نیست و نمی‌توان پذیرفت که به صرف نقض حقوق بشر، عده‌ای ادعای جدایی کنند.
**به یاد داریم که چندی پیش دولت یمن با اتکا به حق حاکیمت دولت‌ها از عربستان درخواست کمک نظامی کرد. اگر بپذیریم که حوثی‌ها مردم یمن هستند، یا در هرکشور دیگر که مخالفان دولت مرکزی مردم آن کشور به حساب می آیند، آیا دولت با استناد به چنین اصلی می‌تواند علیه مردم خود از نیروهای خارجی درخواست کمک مستقیم یا غیرمستقیم کند؟ چنین عملکردی خلاف حق تعیین سرنوشت نیست؟
با یک مثال پاسخ شما را می دهم. صرب‌های کوزوو در یوگسلاوی علیه دولت مرکزی خود دست به اعتراض زدند. دولت ادعا می‌کرد که بر اساس حق حاکمیت دولت‌ها می‌تواند در مقابل اعتراض معترضان بایستد. درست هم می‌گفت زیرا چنین حقی در حقوق بین‌الملل وجود دارد اما از سویی دیگر،کشورهای عضو ناتو حدود هشتادروز تمام تجهیزات و زیربناهای صرب‌ها را بمباران کردند و تقریبا دولت آن کشور را به زانو درآوردند. پس از این اتفاق، ناتو ادعا کرد که برای تضمین حقوق بشر چنین حملاتی را ترتیب داد تا امنیت مردم تامین شود. نه فقط در این مورد که درتمام موارد اینچنینی همین‌طور است به نحوی که تبلیغات سیاسی و نه اصول حقوق بین‌الملل مشخص‌کننده استدلال کشورهای مداخله‌گر هستند و معیار خاص و روشنی برای تعریف حق تعیین سرنوشت وجود ندارد زیرا تعریف مردم در ابهام است.
زمانی که استعمار وجود داشت و به‌طور مثال انگلیس کشورهای متعددی در آسیا و آفریقا را تحت استعمار خود داشت یا فرانسه، الجزایر را استعمار کرده بود، چنین امکانی موجود بود که مردم یک کشور را مشخص کرد زیرا مردم در مقابل مفهومی چون استعمار قرار داشتند اما پس از آن برهه زمانی خاص نمی‌توان مردم را به عنوان مجموعه‌ای واحد در نظر گرفت و هر تحرکی را به پای مردم نوشت و به بهانه حمایت از مردم در امور داخلی کشورها دخالت کرد. اما درباره مثالی که در سوال شما ذکر شد؛ اکنون حوثی‌ها می‌گویند ما حق تعیین سرنوشت داریم و بر این اساس خواهان برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون تقلب هستیم. اگر بپذیریم که حوثی‌ها با این استدلال می‌توانند علیه حکومت مرکزی قیام کنند، باید برای هر قوم و قبیله دیگری نیز این حق را قایل شویم و در پی این تصمیم ممکن است صدها قبیله در یمن در خواست انتخابات کنند.
**برای تشخیص خواست عمومی یک ملت، چه مترو معیاری وجود دارد؟
در حال حاضر معیار مشخص و واضحی وجود ندارد.
**با این وضعیت به نظر می‌رسد هیچ راه تغییری از طرق مدنی و سیاسی برای مردم وجود ندارد. این موضوع باعث اقتدارگرایی دولت‌ها نمی‌شود؟
مردم تنها می‌توانند از طریق موازین حقوق بشر علیه دولت خود اعتراض کنند و هنگامی که دولت که قدرت فائقه را در دست دارد از احقاق مطالبات سیاسی و مدنی سرباز زند، وضعیت مبهمی پیش می‌آید. سازمان ملل سال‌ها پیش موضوع مخاصمات مسلحانه را بررسی کرد و مطرح شد که وقتی دولت‌ها در مقابل هر مطالبه مدنی و دموکراتیک مقامت می‌کنند، درگیری‌های بعضا خشونت‌باری به‌وجود می‌آید. دلیل چنین مقاومتی این است که معمولا دولت‌ها سعی دارند تا خود مطالبات مدنی را مشخص کنند زیرا اگر این اختیار را به مردم واگذار کنند، قدرت را کم کرده‌اند.
دخالت‌های جامعه بین‌المللی هم به میزان کافی موثر نیست زیرا مداخله ایشان همراه با جانب داری و اغراض سیاسی است. به یاد داریم که بهانه دخالت آمریکا در عراق تنها به دلیل وجود سلاح‌های شیمایی نبود بلکه دولتمردان وقت آمریکا علاوه بر آن، حقوق بشر و اقتدارگرایی صدام را هم دست‌آویز حمله خود قرار دادند یا اخیرا در خصوص حمله به لیبی هم همین‌طور بود؛ به‌طوری که با بهانه حمایت از مردم لیبی و مقابله با دیکتاتوری چون قذافی، روزها این کشور را بمباران کردند. پس چندان در پی قوانین مشخص بین‌المللی در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت‌ها نباشید زیرا همان‌طور که گفتم این مساله بیش از بار حقوقی‌اش، به رویکرد سیاسی کشورهای قدرتمند باز می‌گردد.
*منبع: روزنامه قانون، 1395.11.24
نظر شما
