نگرانیم که با اصلاح صورتهای مالی بانکها، لابی ها و تلفن ها شروع شود

مشاور رئیس کل بانک مرکزی جزئیات مدل جدید نظارتی بانک مرکزی را تشریح کرد و با بیان اینکه بانکها به نهاد ناظر، اطلاعات غلط می دهند، گفت: بانکها به کلکسیونی از ریسکهای نامتعارف تبدیل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بدری در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح جزئیات مدل جدید نظارتی بانکها گفت: سهامداران در مجمع باید مدیران را خطاب قرار دهند؛ اصل دعوا بین وکیل و موکل است که رابطه بین سهامداران و بانکها؛ و سهامداران و سپرده گذاران است؛ در حالیکه در بهترین حالت سهامداران ۱۰ تا ۱۵ درصد پول در سهام گذاشته اند.  

مشاور بانک مرکزی افزود: طراحی مدل نظارت ملی بر اساس آخرین اصول، قواعد و تجربه های جهانی صورت گرفته که سه ضلع مثلث نظارت را اطلاعات، صورتهای مالی و حمایت قانونی تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: قوانین لازم در لوایح دوقلوی بانکی پیشنهاد شده؛ البته تمام بار اجرای آن بر دوش نیروی انسانی است و به همین دلیل اصلاح ساختار نیروی انسانی پیش بینی شده است.

به گفته بدری، ضعف نظارت بانک مرکزی، مدیریت غیرحرفه ای بانکها و ضعف حسابرسی به علاوه محیط نابسامان اقتصادی، مشکل بانکها است؛ ضمن اینکه هدف اصلی مدل نظارتی هم اثربخشی و افزایش کیفیت حسابرسی مستقل و ارتقای سطح مدیریت حرفه ای است.

وی اظهار داشت: اصول یک تا هفت و ١٢و ١٣ کمیته تخصصی بال می گوید که نهاد ناظر باید مستقل باشد و در قبال آن پاسخگو باشد در حالیکه اینطور نیست. از سوی دیگر اصل ده گزارشگیری است و شیوه گزارشگیری از بانکها از سوی نهاد ناظر تعیین می شود. همه اینها در طرح نظارتی بانک مرکزی دیده شده است.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مدل نظارتی بانک مرکزی،  چهار گام شامل تحلیل محتوای کسب و کار بانکها، نمره دهی، طبقه بندی و تعیین استراتژی نظارتی طراحی شده است. نمره دهی هم بر مبنای رتبه بندی و امتیازدهی نیست؛ بلکه واقعا قرار است که به بانکها نمره داده شود. بعد از آنها بانکها رتبه بندی می شوند.

وی گفت: تحلیل محتوای کسب و کار، هشت حوزه از جمله کسب و کار اصلی بانکها، بنگاهداری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها،  کیفیت سود، استمرار سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی را دربرمی گیرد؛ این در حالی است که تمرکز بدهکاران در برخی بالا، بسیار بالا و وحشتناک است. در عین حال نسبت بالای مطالبات معوق، ذخیره گیری ناکافی از جمله تهدیدات به شمار می رود.

وی ادامه داد: بنگاهداری بانکها اکنون یک معضل است در حالیکه بانکها باید به واسطه گری مالی بپردازند نه اینکه کلکسیونی از ریسک های غیرمتعارف شوند. در عین حال توان ایفای تعهدات نیز یکی دیگر از مسکلاتی است که برای بانکها سم است و ضعف و عدم کفایت سرمایه را سبب می شود.

مشاور بانک مرکزی با اشاره  به ضرورت اصلاح ساختار دارایی های ثابت بانکی و مولد خاطرنشان کرد: دارایی های فریز و منجمد همچون مطالبات بانکها از دولت یا املاک بانکها گروه بسیار خطرناک است و ما طبقه دارایی های موهومی در بانکها داریم که عدد بزرگی است و باید تکلیف آن مشخص نیست؛ در حالیکه بانکها به آن توجهی ندارند. قسمت دیگر دارایی های موهومی به دلیل روش غلط تعهدی که بانکها به کار برده اند، شناسایی شده است در حالیکه شیر روی سود آن باید بسته شود در حالیکه این دارایی اساسا موهومی است و باید هرچه زودتر از ترازنامه بانکها حذف شود.

بدری تصریح کرد: کیفیت سود ضامن بقای بانک در صنعت است و سود بی کیفیت، دارایی بی کیفیت می سازد و معاملات ساختگی را به دنبال خواهد داشت و انباشت دارایی موهوم را به دنبال دارد.

بدری در تشریح استمرار سودآوری گفت: سودهای غیرپایدار را در بانکها شاهد هستیم؛  در عین حال باید به ضعف ارکان حاکمیت شرکتی نیز توجه داشت. ما دفاتر این را در بانکها داریم ولی فقط در آن چای خورده می شود. این در حالی است که عدم رعایت حقوق ذی نفعان و انتقال ثروت بین گروههای ذی نفعان است که اکنون متاسفانه کار نمی کند.

وی اظهار داشت: در گزارشاتی که بانکها به مقام ناظر می دهند، اطلاعات غلط داده می شود و این پدیده فقط متعلق به ایران بوده و همچون ویروسی است که فقط بانکهای ایران را در بر گرفته است.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی افزود: از ١٨٧ سنجه مدل نظارتی، ٣٤ سنجه حیاتی، ٤٧ سنجه شرعی، ٤٨ سنجه گروهی و ٨٧ سنجه بنیادی است، در این میان بانکها به چهار گروه فاقد ریسک مشهود، ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک زیاد طبقه بندی می شوند؛ این در حالی است که  در فاقد ریسک ها، نظارت پایه؛ در ریسک کم، مراقبت؛ در ریسک متوسط، اصلاح تکلیفی و در ریسک زیاد نیز استراتژی تجدید ساختار دیده می شود.

وی افزود: سیستم هشدار سی و چهار سنجه را در برگرفته و تعریف مرز بحرانی برای هر سنجه در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه از جمله ویژگی های مدل نوین نظارتی، طراحی بومی، تطبیق پذیری، انعطاف پذیری، کاهش دهندگی ریسک سیستمی، گروه بانک محوری، قانون محوری و هشداردهندگی است.

بدری گفت: در صورتهای مالی قدیم بانکها مهمترین نقص عدم پیش بینی رابطه وکیل و موکل است و عدم تطابق قانون بانکداری بدون ربا نیز یکی دیگر از ضعف ها است و بانکها از برخی تکنیک هایی استفاده می کردند که بسیار عجیب و غریب است و از ردیف هایی مثل سایر استفاده می کردند که به شدت سمی است؛ در حالیکه در بازنگری جدید این سایرها باید کاملا حذف شده و در موارد خاص حداکثر ده درصد است.

وی اظهارداشت: صورت مالی بانکی که یادداشت های ریسک در آن نباشد در دنیا پذیرفته شده نیست؛ این در حالی است که سود واسطه گری مالی نیز به شدت شفاف می شود.

بدری با بیان اینکه در صورت سود و زیان قبلی بانکها، برخی گزارش ها معکوس شده بود، گفت: پیشنهادات اصلاحی در مالکیت، انضباط، عملیات، اخذ اطلاعات، گزارشگری مالی، مدیریت، اصلاح سایر قوانین مرتبط خلاصه شده است.

وی ادامه داد: اختیارات نهاد ناظر بسیار محدود است و برخی مکاتبات نهاد ناظر جدی گرفته نمی شود؛ اکنون پیشنهادات اصلاحی اگر در مجلس تصویب شود، اختیارات نهاد ناظر بالا می رود و بخش عمده‌ای از مشکلات حل می شود.

کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان اینکه رتبه بندی وظیفه بانک مرکزی نیست گفت:در دنیا تنها سه شرکت مسئول رتبه بندی هست که در انگلیس و آمریکا  متمرکز هستند؛ در غیر این صورت رتبه بندی با اما و اگرهایی همراه خواهد بود. اگر در دنیا رتبه بندی همراه بانک نباشد، در دنیا کاری در نظام بانکی انجام نمی شود در ایران البته رتبه بندی فقط یک گام از نظارت بیشتر است.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این طرح گفت: با وساطت دولت بانک مرکزی مهلت داده تا اصلاح صورتهای مالی با تاخیر انجام شود؛ این در حالی است که برخی بانکها لابی کردند؛ البته مشکل کشور این است که طرح ها در اجرا مشکل دارند.

وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی در اصلاح صورتهای مالی ایستادگی زیادی انجام داده است و متاسفانه ما هم نگران اجرای این طرح هستیم و می ترسیم این طرح به جایی برسد که به مرحله اجرا برسد و پیغام ها و تلفن ها و لابی ها شروع شود. ما هم از این نگرانیم.