مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: پرداخت بدهی دولت برای ارائه تسهیلات بیشتر به پیمانکاران و بانک ها آغاز شده است.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: پرداخت بدهی دولت برای ارائه تسهیلات بیشتر به پیمانکاران و بانک ها آغاز شده است.
به گزارش ایرنا ، محسن بهرامی عصر شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خرم آباد با بیان اینکه دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که رشد منفی اقتصادی برای نخستین بار در تاریخ کشور داشتیم، افزود: با تمام تلاش دولت باز هم درمجموع 3.1 درصد رشد منفی را در سال 92 داشتیم یعنی در 2 سال 91 و92 10 درصد اقتصاد کشور کوچک تر شد.
وی با بیان اینکه با گذشت این مدت از دولت تدبیر و امید تازه توانستیم تراز اقتصاد را به ابتدای سال 90 برسانیم، گفت: تورم 48 درصدی در سال 91 نیز امروز به کمتر از هشت درصد رسیده است.
این مسئول عنوان کرد: متاسفانه از ارزی که در دهه 80 در اختیار دولت سابق بود به خوبی استفاده نشد و امروز صدها طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده است و دولت با توجه به کاهش درآمد و قیمت نفت به بخش خصوصی و شبکه بانکی بدهکار است.
بهرامی تصریح کرد: وضعیت کنونی بیش از 180 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران توان و انرژی را از بدنه پیمانکاری کشور گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: واردات بی رویه و نپرداختن حق تولید در سال 89 تا 92 که با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفت در عمل رقابت پذیری را از تولید داخلی کشور گرفت.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهوری بیان کرد: در شرایطی که کشور همواره دچار تورم 2 رقمی بود ما با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال های 80 تا 90 سال به سال توان رقابتی محصولات داخل را کم کردیم و امروز 10 ها هزار واحد تولیدی تعطیل روی دست دولت مانده است.
وی گفت: گفت و گو و دیپلماسی موفق کشور در راستای لغو تحریم ها که فضای جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد، شرایط اکنون کشور را با شرایط قبل از برجام متفاوت کرد.
بهرامی با بیان اینکه زمینه برای سرمایه گذاری در کشور فراهم است، افزود: از ابتدای برجام تاکنون بیش از 260 هیات از کشورهای بزرگ دنیا به کشور آمده است.
وی اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش شد همزمان با کاهش تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: اگر بانک ها کمتر از هزینه تمام شده تسهیلات بدهند به طور قطع ادامه فعالیت آن ها غیرممکن است.
وی گفت: دولت برنامه هایی دارد و پرداخت بدهی دولت به بانک ها آغازشده و امیدواریم در بودجه 96 نیز تسریع یابد.
وی افزود: دولت در نخستین سال فعالیت خود قانون رفع موانع تولید را به مجلس تقدیم و تلاش کرد مشکلات سر راه بنگاه های مساله دار را رفع کند.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهوری اظهار کرد: دولت، بنگاه های دارای مشکل تأمین نقدینگی، واحدهای دارای بدهی معوق و چک برگشتی کمک کرد اما در واقع حجم مشکلات و فاصله با شرایط مطلوب زیاد است.
وی با بیان اینکه تنها راه باقی مانده بحث جذب سرمایه خارجی است، عنوان کرد: در کشور بیش از یک میلیون نفر در سال به جویندگان کار در کشور اضافه می شود در حالیکه در هشت سال دولت سابق تراز اشتغال کشور نزدیک به صفر بود.
وی با بیان اینکه یک انباشتگی بیکاری بیش از چهارمیلیونی داریم، گفت: تلاش دولت برای ایجاد یک میلیون شغل بخشی از مشکل را رفع می کند اما همچنان تعداد بیکاران بیشتر می شود.
بهرامی افزود: ایجاد شغل نیازمند سرمایه گذاری است و دولت باید زمینه لازم را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند.
وی عنوان کرد: دولت در حد توان در خدمت سرمایه گذاران خارجی است و در لرستان نیز به طور حتم باید این کار را انجام دهد.
وی افزود: هفته گذشته بخش نامه ای از معاون اول رئیس جمهوری داشتیم که هیچ دستگاه دولتی و اجرایی بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیمی اتخاذ نکند.
** تلاش دستگاه های اجرایی لرستان برای جذب سرمایه گذار
نایب رئیس اتاق بازرگانی کشور نیز در این نشست گفت: برای فراهم کردن سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی در استان لرستان تلاش می شود.
حسین سلاح ورزی افزود: به رغم اینکه استان لرستان از نظر مساحت 1.7 درصد مساحت کشور و 2.2 درصد جمعیت کشور را دارد، اما بعد از انقلاب ازنظر شاخص اقتصادی همواره رتبه سوم یا چهارم را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی گفت: در 2 سال و نیم اخیر استان لرستان از نظر تولید ناخالص داخلی، ضریب توسعه یافتگی و میزان صادرات، برخلاف روال کشور در رشد شاخص ها امیدوارکننده بوده و این در حالی است که نرخ صادرات کشور گاه روند منفی و یا کمی داشته است.
این مسئول ادامه داد: در بحث سرمایه گذاری اقدامات خوبی در استان لرستان انجام شده اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و توجه ویژه دولت را می طلبد.
سلاح ورزی با بیان اینکه اتاق بازرگانی خرم آباد همگام با دولت اقداماتی در راستای توسعه و جذب سرمایه گذاری در استان انجام داده است، گفت: اتاق بازرگانی در این زمینه اقداماتی در دستور کار دارد که یکی از آن ها طرح جامع مطالعاتی در رابطه با تعریف یک الگوی توسعه محلی است که در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت سرمایه گذاری جامع برای تعریف طرح های مختلف سرمایه گذاری در استان لرستان تشکیل می شود.
این مسئول یاد آور شد: بر اساس قانون و رویه در سراسر کشور، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان لرستان نیز براساس ضوابط و قانون برگزار می شود.
نظر شما
