یکی از چالش‌های مهم توسعه، خشونت علیه زنان است و ما هزینه‌های سنگینی را در دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور، برای آن می‌پردازیم که در این میان زنان نمی‌توانند ظرفیت‌هایشان را در مدیریت جامعه به اشتراک بگذارند و در آن سهیم بشوند، بنابراین باید برای ارتقای شاخصه‌های توسعه در مسایل زنان تلاش کرد.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: یکی از چالش‌های مهم توسعه، خشونت علیه زنان است و ما هزینه‌های سنگینی را در دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور، برای آن می‌پردازیم که در این میان زنان نمی‌توانند ظرفیت‌هایشان را در مدیریت جامعه به اشتراک بگذارند و در آن سهیم بشوند، بنابراین باید برای ارتقای شاخصه‌های توسعه در مسایل زنان تلاش کرد.
ارمغان زمان فشمی در بخش دوم و پایانی این گزارش آورد: همایش «رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارهای آن» دی ماه سال جاری به همت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. بهمن کشاورز، رئیس این اتحادیه (اسکودا) درباره اهداف این همایش می‌گوید: در قدم اول باید بدانیم تعریف خشونت و مصادیق آن چیست؟ این تعریف بر اساس فرهنگ، قوانین و عرف محلی در جوامع انسانی متفاوت است و بر حسب تفاوت مناطق در سراسر ایران، می‌توان مصادیق و تعاریف گوناگونی از آن عرضه کرد. این که مقوله‌ای به نام خشونت علیه زنان در کشوری مانند ایران مطرح باشد، باعث تأسف است و امیدوارم روزی به جایی برسیم که بتوانیم بگوییم خشونت علیه زنان، به تاریخ پیوسته است.
وی می‌افزاید: ابتکار اولیه همایش خشونت علیه زنان متعلق به کانون وکلای فارس بود و بعد خواستیم جلوه بیشتری داشته باشد تا عام المنفعه‌تر شود، بنابراین تصمیم گرفتیم آن را در تهران برگزار کنیم. امیدواریم دست کم توجه جامعه و مقامات مسئول به این مسأله جلب شود تا کمتر شاهد پدیده‌هایی مانند خودسوزی، قتل‌های ناموسی و خشونت در خانواده‌ها باشیم.
**قوانین خشونت زا
دکتر هما داودی ـ دبیر علمی همایش، با اشاره به این که یکی از اهداف آن، ایجاد گفتمان رفع خشونت و توسعه ادبیات این حوزه است، می‌گوید: ادبیاتی ایجاد شده است که خشونت‌های رفتاری، کلامی و امثال آنها را نیز در بر می‌گیرد و خشونت‌ها را به3 سطح تقسیم می‌کند. اول، خشونت ناشی از جرایم که قانونگزار آنها را دیده و درباره شان کار کرده است. در این مورد معمولا میزان آسیب پذیری خانم‌ها بیشتر از آقایان است. دوم، بزه دیدگی ناشی از جنگ‌ها و مخاصمات مسلحانه. اما بحث ما سطح سوم خشونت‌ها یا همان «بزه دیدگی ساختاری» است که آن را در لایه‌های پنهان اجتماعی، ساختارهای قانونی و آداب و رسوم غلط برخی جوامع می‌بینیم. این گروه از خشونت‌ها اگرچه ممکن است با تغییرات فرهنگی به تدریج از میان برود، اما قانون، بسیار سریع‌تر از فرهنگ می‌تواند سبب آغاز تغییرات در آن شود.
وی در بیان تأثیر قوانین بر میزان خشونت‌ها علیه زنان می‌گوید: برخی قوانین، خشونت‌زا است، مثلا درخصوص حضانت فرزندان، بدون توجه به مصلحت کودک، اولویت نگهداری با پدر بود، ولی خوشبختانه امروز این قانون اصلاح شده و طبق ماده 1169 قانون مدنی و حمایت خانواده، اصل بر تشخیص دادگاه و مصلحت کودک است.
دکتر داودی تأکید می‌کند: یکی از چالش‌های مهم توسعه، خشونت علیه زنان است و ما هزینه‌های سنگینی را در دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور، برای آن می‌پردازیم که در این میان زنان نمی‌توانند ظرفیت‌هایشان را در مدیریت جامعه به اشتراک بگذارند و در آن سهیم بشوند، بنابراین باید برای ارتقای شاخصه‌های توسعه در مسایل زنان تلاش کرد. وجود سقف‌های شیشه‌ای که اجازه نمی‌دهد زنان از یک مرز خاص بالاتر بروند، نوعی خشونت پنهان است که شکستن اش هم با مجروحیت‌هایی همراه خواهد بود.
این حقوقدان در بیان راهکارهایی برای مقابله با خشونت علیه زنان می‌گوید: باید قوانین عرفی را که ریشه دار شده است، شناسایی و تصحیح کنیم و به وفق و مدارا برسیم. قانون اخلاق‌ساز است و مردمان هنجارمند از آن پیروی می‌کنند. در بعد روان شناسی نیز باید ریشه‌های خشونت علیه زنان را بشناسیم و آنها را در نوجوانانی که در معرض بزهکاری اند، از میان ببریم.
**تبعیض‌های شیشه ای
شهیندخت مولاوردی ـ معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در سخنانی می‌گوید: من با مشکل «منبع» در پایان نامه دانشگاهی ام مواجه بودم، اما بعدها آن را با عنوان «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» تبدیل به کتاب کردم. طی 6-5 سالی که این کار به طول انجامید، توجهات بیشتری نسبت به موضوع جلب شده و منابع بهتری در دسترس قرار گرفته بود. در حال حاضر مقابله با خشونت‌های خانگی، مشارکت حداکثری مردم و مسئولان را جلب کرده است که امیدواریم در عمل نیز آثار خود را برجای بگذارد تا شاهد رویای بلندپروازانه رفع خشونت باشیم.
مولاوردی می‌افزاید: خشونت علیه زنان از موارد نقض حقوق بشر است و نابرابری‌های دائمی که وجود دارد، مانعی است برای پیشرفت در بسیاری از حوزه‌ها مثل ایجاد صلح و امنیت یا ریشه کن کردن فقر. برخی تبعیض‌ها قانونی است و برخی، شیشه‌ای و نانوشته!
وی با تأکید بر این که خشونت، امری گریزناپذیر نیست و می‌توان از آن پیشگیری کرد، می‌گوید: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است و این طور نیست که بعد از نامگذاری یک روز بین المللی یا تصویب یک اعلامیه جهانی، شاهد کاهش آن در جهان باشیم.
خشونت علیه زنان، مسأله‌ای پیچیده و چندعلتی است و به همین دلیل به راحتی نمی‌توان آن را ریشه کن کرد. اندیشمندان علوم زیستی و پزشکی علت بروز خشونت را در ژنتیک و قدرت عضلانی می‌دانند، روان شناسان ریشه آن را در مسایل روانی جستجو می‌کنند و طرفداران منشأ اجتماعی خشونت، عوامل فرهنگی و اقتصادی را در به وجود آمدن آن، موثر می‌دانند و بر نقش آموزش برای رفع آن تأکید دارند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در بیان اقدامات صورت گرفته از سوی این نهاد برای حل پدیده خشونت‌های خانگی می‌گوید: این که بتوان خشونت را پیش از وقوع متوقف کرد، طیف وسیعی از اقدامات را می‌طلبد. یکی از کارهایی که در این مورد انجام گرفته، تشکیل کمپینی با رنگ نمادین نارنجی با هدف مقابله با خشونت علیه زنان بوده است. اکنون با توجه به آرمان‌های کمیته ملی توسعه پایدار، در حال تدوین شاخص‌های بومی هستیم تا اقدام‌ها برای رفع خشونت علیه زنان، بر اساس اقتضائات ملی و فرهنگی جامعه، موفقیت‌آمیزتر باشد.
**لزوم دسترسی به عدالت قضایی
در آیات و روایات آمده است که «زنان را تکریم نمی‌کنند، مگر کریمان و به زنان اهانت نمی‌کنند، مگر لئیمان». خانم مولاوردی با اشاره به این موضوع می‌گوید: باید دسترسی همگان به عدالت، به ویژه عدالت قضایی تضمین شود تا مقابله با خشونت علیه زنان، همراه با موفقیت باشد. نبود هماهنگی‌های بین بخشی و اقدامات جزیره‌ای نیز می‌تواند مانع مقابله با خشونت علیه زنان باشد. مانع یا چالش سوم، هم نبود اعتبارات مالی در این زمینه است.
یکی از پیشنهادها، تأسیس «صندوق حمایت از زنان بزه دیده» است. به موازات راهکارهای پیشگیرانه ، به اتخاذ تدابیر چند وجهی دیگری نیاز داریم که بعد از بروز خشونت، کمک کننده باشد، مانند برقراری خطوط تلفن کمک‌رسانی و ایجاد مراکز اسکان موقت زنان بزه دیده.
افزون بر این لایحه، طی 3سال‌واندی، لایحه اصلاح قانون تعذیرات مطرح بود که مفاد قبلی را با یک لنز جنسیتی، مورد بررسی قرار می‌داد. سند ماده 227 مربوط به امنیت زنان و کودکان نیز به وسیله وزارت کشور تهیه شده و آماده تصویب است. همکاری جدی برای تدوین سند ملی حقوق کودک و هماهنگی با نهادهای درگیر موضوع با هدف جلب مشارکت‌های حداکثری، از دیگر اقدامات انجام شده است.
**مشارکت مردان در توانمندسازی زنان
گری لوییس، نماینده سازمان ملل در ایران، می‌گوید: بسیاری از خشونت‌های خانگی گزارش داده نمی‌شود، زیرا قربانیان‌شان کسی را ندارند که به آنها کمک کند و در عین حال غرورشان هم زیر پا گذاشته نشود. همه ما می‌توانیم در رفع خشونت‌ها موثر باشیم و فرهنگ گسترده تبعیض را در تمامی کشورها به چالش بکشیم. باید کلیشه‌های منفی جنسیتی را از میان ببریم و قوانینی تصویب و اجرا کنیم که از بهره کشی و تبعیض در مورد زنان جلوگیری کند.
وی می‌افزاید: سازمان ملل متحد با خرسندی متوجه شده که لایحه‌ای در ایران برای رفع خشونت علیه زنان در حال تصویب است و این نشان می‌دهد که دولت ایران به دنبال حل این چالش‌هاست.
وی می‌افزاید: همه ما به ویژه مردان، باید در مقابل رفتارهای تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز علیه زنان بایستیم، برابری میان خودمان و زنان را در محیط‌های کار و خانه به رسمیت بشناسیم و خطر نقد شدن را به جان بخریم. باید تجربه‌های روزانه زنان و دخترانمان را تغییر بدهیم. دوره‌ای بود که همه فکر می‌کردند زنان خودشان باید حقوق خودشان را به دست بیاورند، اما من خرسندم که در سال‌های اخیر می‌بینم مردان ما بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی را بر عهده دارند که به توانمندسازی زنان کمک می‌کند. این کارها باید گسترده‌تر شده و ادامه پیدا کند. خشونت علیه زنان، یک مسأله ضد حقوق بشری، یک مشکل سلامت عمومی و یک مشکل بزرگ در راه توسعه انسانی است.
**اصلاح قوانین ازدواج کودکان
دکتر حسین مهرپور ـ استاد حقوق، با نقد و بررسی ازدواج کودکان به عنوان یکی از نمونه‌های خشونت علیه زنان می‌گوید: قوانین نادرست و تبعیض‌آمیز خود از مصادیق خشونت است و یکی از آنها هم به همین مسأله ازدواج کودکان مربوط می‌شود.
یکی از راه‌های مقابله با خشونت، اصلاح قوانین است. در بحث‌های سازمان ملل هم طی بیانیه‌ای در اجلاس 27 مارس 2009 شورای حقوق بشر، مصادیقی از خشونت علیه کودکان، خشونت‌های خانگی از جمله خشونت جنسی، تنبیه بدنی و ازدواج کودکان عنوان شده است. کودک هنوز مفهوم زندگی مشترک و آثار و پیامدهای آن را نمی‌داند و نمی‌تواند درست تصمیم بگیرد. در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما هنوز آن را تصویب نکرده ایم، آمده است که نامزد کردن کودکان و ازدواج با آنها باید غیرقانونی حساب شود و آثار قانونی برآن مترتب نباشد.
کشورها باید سن معقول و متعارفی را به عنوان سن قانونی ازدواج تعیین کنند که قبل از آن ازدواج قانونا درست نباشد. معمولا افراد زیر 18 سال کودک به حساب می‌آیند، اما کشورها با توجه به شرایط خودشان می‌توانند سن رشد و کبر را اعلام کنند. در کشور ما سن بلوغ در دختران 9 سال تمام و در پسران 15 سال تمام است و ما درباره همین موضوع بحث داریم. این که دختر زودتر از پسر به بلوغ جسمی و فکری برسد، پذیرفته شده است، اما پیامدهای قابل بحثی دارد. این یکی از نمونه‌هایی است که لازم است در بینش و اجتهاد نسبت به آن تحولاتی ایجاد شود.
وی می‌افزاید: تا پیش از انقلاب، طبق ماده 1041 قانون مدنی، سن ازدواج دختران 15 سال تمام شمسی و سن ازدواج پسران 18 سال تمام بود و دادگاه در موارد استثنایی می‌توانست معافیت سن اعلام کند، اما نه کمتر از 13 سال برای دختران و کمتر از 15 سال برای پسران! این امری مقبول و متعارف بود. بعد از انقلاب، در اصلاحیه قانون مدنی به لحاظ انطباق با قوانین شرعی، مبنای تعیین سن ازدواج را بلوغ فرض کردند، به این ترتیب حداقل سن ازدواج 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام برای پسر تعیین شد و گفتند ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است. حتی به این هم اکتفا نکردند و تبصره آمد که قبل از بلوغ هم می‌شود ازدواج کرد اما به وسیله ولی و با رعایت مصلحت صغیر که ضوابطش مشخص نیست.
این قانون مدت‌ها حاکم بود، تا آن که در سال 1381 بعد از بحث‌های مختلف درباره تبعات اش، اصلاحیه دیگری آمد که بر مبنای آن، سن ازدواج دختران 13 سال تمام شمسی در نظر گرفته شد. ولی این طور بیان کردند که اگر قبل از این سن ازدواج صورت گرفت، با اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه باشد و از آنجا که هیچ مرز قانونی برای آن ذکر نشده است، باز هم می‌تواند به زمان تولد طفل برگردد!
**چرخش به عقب!
دکتر مهر پور با بیان این که در ارتباط با اصلاح قوانینی که می‌تواند پیامدهای ناخوشایند داشته باشد و عمدتا برای دختران آسیب زاست، باید نوع استنباط از مبانی فقهی و شرعی را تصحیح کرد، می‌گوید: قانون مدنی ایران در سال 1361 اصلاح شد و خیلی تلاش کردیم سن قمری بلوغ به عنوان سن ازدواج، در آن ذکر نشود، اما بعد از مدت‌ها و در سال 1381 این اتفاق افتاد. بعدها متوجه شدیم کشور کوچکی در نزدیکی ما (کویت) در همان سال‌های 81-1980 میلادی، قانون احوال شخصیه خود را تغییر داده است، یعنی کمیته‌ای مرکب از حقوقدانان و فقها تشکیل دهند تا نیازهای روز را برآورده کند؛ یکی از آنها این است که می‌گوید اهلیت ازدواج قبل از بلوغ وجود ندارد و در فقه اهل سنت، سن بلوغ برای هردوی دختران و پسران، 15 سال تمام است و برای رسمیت یافتن ازدواج، دختر باید حداقل 15 و پسر 17 سال داشته باشد. آنها توضیح دادند که اگرچه مذاهب اهل سنت، ازدواج قبل از بلوغ توسط ولی را مجاز می‌دانند، ولی برخی از فقها آن را مجاز نمی‌دانند که در حال حاضر معقول‌تر و مناسب‌تر است.
این حقوقدان می‌افزاید: متأسفانه در همان زمان که کویتی‌ها قانون شان را متناسب‌تر و امروزی‌تر کردند، ما به گذشته چرخیدیم، اگرچه امروز برخی مراجع ما هم می‌گویند معلوم نیست که ولی کودک بتواند مصلحت او را تشخیص بدهد، بنابراین نمی‌توان ازدواج کودکان را درست و حسابی قلمداد کرد. خاصیت ازدواج، تمتع جنسی، آرامش و برقراری خانواده است که هیچ یک با ازدواج در دوران کودکی نمی‌تواند محقق شود، پس با روح حاکم بر قوانین اسلامی، نمی‌توانیم چنین اجازه‌ای صادر کنیم.
**راهکارهای مقابله با خشونت
دکتر عالیه شکربیگی ـ استاد دانشگاه و مدیر موسسه مردم نهاد مطالعات خانواده هزاره، درباره ریشه‌های جامعه شناختی خشونت می‌گوید: در دنیا خشونت همه جا را فرا گرفته است؛ در کشورهای توسعه یافته به یک شکل و در کشورهای در حال توسعه به شکلی دیگر. خشونت مشکلی پیچیده با انواع الگوهای رفتاری است که به مطالعات بین رشته‌ای نیاز دارد. خشونت یک انحراف اجتماعی و از مهمترین موانع عدالت، صلح و توسعه پایدار است که بذر آن در خانواده ریخته می‌شود، مثلا وقتی یکی از فرزندان را اصل و دیگری را فرع قرار می‌دهیم یا میان دختران و پسران فرق می‌گذاریم، به خشونت دامن می‌زنیم.
وی می‌افزاید: خشونت علیه زنان در سه سطح خرد (فردی)، میانه و کلان طبقه بندی می‌شود. خشونت‌های «خرد» به عواملی مانند سن، میزان درآمد، سابقه اعتیاد به الکل و مواد مخدر، بیماری‌های عصبی و نداشتن تصویر مثبت زنان از خودشان بستگی دارد. خشونت در سطح میانه در روابط با همسالان و اطرافیان اتفاق می‌افتد و با فاکتورهایی مانند دخالت‌های خانواده زن یا شوهر، دریافت نکردن مشاوره‌های علمی و اصولی، آشنا نبودن با مهارت‌های زندگی، افتادن در دام طلاق و عدم گفتگو، بالا می‌گیرد.
**رویارویی با خشونت
«خشونت در سطح کلان در مواردی مانند مناسبات قدرت، استیلای مردانه و فروتنی زنانه، تبعیض جنسیتی، بی کاری، فقر فرهنگی و مشروعیت بخشی به خشونت مشاهده می‌شود.»
دکتر شکربیگی با بیان موضوع بالا می‌گوید: زنان جوان، مسن و میانسال، به شکل‌های متفاوتی با خشونت رویارو می‌شوند. زنان جوان هر گونه خشونت علیه خود را تعرض مردانه تلقی می‌کنند و به جای تسلیم شدن و گفتگو، مقاومت در برابر آن را برمی گزینند. راهکار دیگر، مقابله به مثل با روش‌هایی مانند شکایت و دریافت حمایت‌های قانونی یا مقابله روانی و محروم کردن مردان از روابط زناشویی است که به نوبه خود، خشونت را بازتولید می‌کند. در نهایت باید توجه داشته باشیم که محو خشونت ممکن نیست، مگر آن که در همه نهادهای رسمی و غیر رسمی مانند خانواده، مدرسه و جامعه، دگرگونی‌های اساسی صورت گیرد.
منبع: روزنامه اطلاعات، 1395.11.11
نظر شما
