بانكداري ايراني - بیش از 7هزار موسسات مجاز و غیر مجاز، چندین بانکهای خصوصی ، بانکهای واگذارشده براساس اصل 44 قانون اساسی و بانکهای دولتی همگی در معرض این اتهام هستند که تا چندماه دیگر ورشکسته خواهند شد و بحران بانکی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
بانكداري ايراني - در سه سال گذشته همواره و به کرات شنیده ایم که بانکها در حال ورشکستگی بوده و مردم باید پولهای خود را از این بانکهای ورشکسته بیرون بکشند. بیش از 7هزار موسسات مجاز و غیر مجاز، چندین بانکهای خصوصی ، بانکهای واگذارشده براساس اصل 44 قانون اساسی و بانکهای دولتی همگی در معرض این اتهام هستد که تا چندماه دیگر ورشکسته خواهند شد و بحران بانکی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اما چند سال از این ادعا گذشته و تا کنون ما شاهد اعلام ورشکستگی حتی یک بانک هم نبوده‌ایم و تنها چند موسسه کوچک غیرمجاز اعلام ورشکستگی کرده‌اند که با بانکهای دیگر ادغام شده‌اند. به گزارش بانكداري ايراني ، موضوع بحرانهای موجود در درون بانکها این روزها به دلیل چالش های بین بانک مرکزی و بانکها به اوج خود رسیده و زیان بانکها سبب شده است تا دوباره برخی از کارشناسان موضوع ورشکستگی را مطرح کند.
کارشناسان ، دو دلیل عمده برای طرح مساله ورشکستگی بانکها مطرح می کنند. نخست موضوع حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی است که از رقم 100 هزار میلیارد تومان گذشته است و موضوع دیگر زیان بانک‌هاست که این روزها با محاسبه ذخیره مطالبات تشدید شده است.
بانک مرکزی برای اینکه قدرت پوشش ریسک بانکها را افزایش دهد با اقدامی سخت گیرانه ذخیره مطالبات بانکها را اجباری کرده و از ان کوتاه نمی اید . همین مساله عاملی برای زیان‌ده شدن اغلب بانکهای کشور از جمله خصوصی شده های اصل چهل و چهاری شده و آنها را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده‌است.
زیان بانکها از آن روی اهمیت دارند که این زیان به جایی می‌رسد که کل سرمایه بانک را از بین می‌برد، زیرا بانکها مجبورند که از محل سپرده‌ها این زیان را جبران کند و عبارت دیگر سپرده‌ها سوخت می‌شود حال آنکه سوخت شدن سپرده‌ها به معنای این است که با بانکی مواجه هستیم که بدهی‌های آن از مناببعش بیشتر است.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به پایین‌بودن سرمایه بانکها به عنوان مشکلات بزرگ نظام بانکی، گفته بود که انباشته‌شدن مطالبات بانکها و عدم‌پرداخت تسهیلات باعث می‌شود منابع درآمدزای بانکها قفل شود و در نتیجه بسیاری از بانکها زیان‌ده شده و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانکها دولتی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و مورد اعتماد مردمند بنابراین منحل نمی‌شوند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه اندازه اقتصاد کشور بزرگ شده لازم است سرمایه بانکها نیز افزایش یابد با این حال نرخ کفایت سرمایه بانکها در کشور به زیر چهار‌درصد رسیده و در برخی از بانکها منفی است.
از طرف دیگر تسهیلات تکلیفی بدون کارشناسی به بانکها، الزام بانکها به عدم‌دریافت وثیقه و دیگر تصمیم‌ها منجر به ضعیف شدن نظام بانکی و عاجز شدن از وصول مطالبات شده است. سیف درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای واگذاری مسئولیت تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال به بانکها هم گفت: تعیین نرخ سود بیش از ١٩درصد برای سپرده‌های کمتر از یک‌سال به هیچ عنوان برخلاف منافع بازار سرمایه نیست و فعلا شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم جدیدی نخواهد گرفت.
اما در خصوص ورشکستگی بانکها باید گفت که وقتی بانکها ورشکسته هستند که نتوانند بدهی‌های خود به سپرده گذاران وبانک مرکزی را پرداخت کنند منظور از ورشکستگی بانکها بررسی شاخص‌ها از نظر حسابداری و مالی و کفایت سرمایه نسبت به معوقات است و زیان‌ده بودن بانکها باید مورد سنجش و ارزیابی ناظرین قرار می‌گیرد.چالش بانکها در سالهای اخیر بسیار زیاد شده اما کارشناسان معتقدند که به دلیل بنگاه‌داری ، دارای دارایی‌ها و املاک زیادی هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های مردم وجود ندارد. در نهایت اینکه بانکها به‌عنوان واسطه‌ای میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر شناخته می‌شوند؛ و تا زمانی که به تعهدات خود عمل می کند ورشکسته نخواهدبود.
نظر شما
