یکی از مهم‌ترین مسائل در فضای اقتصاد جهانی شفافیت اطلاعات است. در بسیاری از کشور‌های دنیا دارایی‌ها و اطلاعات مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، اعضای دولت و فعالان مختلف اقتصادی در اختیار دولت‌ها قرار داده می‌شود.
دنیای اقتصاد: یکی از مشکلاتی که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است. بسیاری بر این باورند که در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. تحلیلگران اعتقاد دارند: اطلاعیه روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان نقطه عطفی در رفع ابهام از فضای اقتصاد کشور دانست، گام بزرگی که می‌تواند چرخه اقتصاد کشور را روان‌تر از قبل به چرخش درآورد. در اطلاعیه دیروز، سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مصوبه مجلس از 6 گروه از نهادهای مهم کشور خواست تا اطلاعات مالی خود را شفافسازی کنند. طبق این ابلاغیه، کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. بورس به این 6 گروه برای افشای اطلاعات مالی خود یک ماه فرصت داده و تاکید کرده است: در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات از سوی این نهادها، سازمان بورس طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کند.
دنیای اقتصاد- مهرنوش سلوکی: عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی نهادهایی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند، همواره یکی از مشکلات دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بوده است. در فضای غیر شفافی که برنامه‌ریزی برای اقتصاد بسیار مشکل می‌شود، اطلاعیه روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان گام بزرگی در جهت رفع ابهام از فضای کلان اقتصاد کشور دانست.سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مجلس شورای اسلامی، در فراخوانی به 6 گروه از نهادهای مهم کشور، از آنها خواسته است اطلاعات مالی خود را شفافسازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. طبق این ابلاغیه کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند، اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
گام بزرگ دولت به سوی اقتصاد شفاف
یکی از مهم‌ترین مسائل در فضای اقتصاد جهانی شفافیت اطلاعات است. در بسیاری از کشور‌های دنیا دارایی‌ها و اطلاعات مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، اعضای دولت و فعالان مختلف اقتصادی در اختیار دولت‌ها قرار داده می‌شود. با این اطلاعات است که دولت‌ها قابلیت برنامه‌ریزی اقتصادی پیدا می‌کنند و می‌توانند اقتصاد کشور را در مسیر مناسب‌تری هدایت کنند. از سوی دیگر، اطلاعات اقتصادی لازم، می‌تواند سیگنالی برای بسیاری از بنگاههای اقتصادی باشد تا با دید دقیق‌تری برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند. در چنین فضایی است که فعالان اقتصادی می‌توانند اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنند و در یک فضای رقابتی فعالیت کنند.
با وجود این، طی سال‌های اخیر شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالاتی بوده است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته است و آنها با کم‌آگاهی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کردند.بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی ارگان‌های مزبور را گام بزرگی در جهت شفافیت اقتصاد کشور و عاملی می‌دانند که می‌تواند پایداری رونق اقتصادی را سهل‌الوصول‌تر کند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این موسسات و نهادها فعال است، فقدان اطلاعات شفاف از عملکرد این ارگان‌ها، همواره معضلی بوده که در سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف اثر داشته است. حال با وجود مصوبه جدید و الزام ارائه گزارش شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان امیدوار بود تحلیل‌های دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور در اختیار باشد و سیاست‌های اقتصادی کشور به‌صورت جامع‌تری ارائه شود.
الزام سازمان بورس در یک اطلاعیه
در همین راستا روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای، تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد. در اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌های ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
مشمولان این اطلاعیه چه کسانی هستند؟
مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. بند «الف» شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. براساس ماده 5 قانون مزبور موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده یا می‌شود. برهمین اساس فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. از مهم‌ترین این موسسات می‌توان به شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد. دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل می‌شود که از مجموعه این نهادها می‌توان به نیروی انتظامی و نیرو‌های مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) است. نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهم‌ترین این نهادها می‌توان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
شرح اطلاعات کامل مالی
به گفته سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات کامل مالی شامل چند مورد است که عبارتند از: مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورت‌های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورت‌های مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکان، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکت‌نامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد از سوی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
نهادها تا چه زمانی وقت دارند؟
سازمان بورس در این اطلاعیه آورده است مشمولان موظف به مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور برای ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی WWW.CODAL.IR موسوم به کدال هستند. همچنین به موجب تبصره (3) بند (5) ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده‌اند. کلیه مشمولانی که حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارائه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود.
برخورد با متخلفان؟
سازمان بورس به استناد تبصره قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌ها هشدار می‌دهد در صورت تخلف و عدم ارائه صورت‌های مالی با آنها برخورد می‌شود. این سازمان بیان می‌کند در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات، مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند. همچنین بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. در آخر نیز بیان شده است، مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و از سوی سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (5/ 2 میلیون تومان) تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می‌شوند که این آرا قطعی و لازم‌الاجرا است.
رصد فعالیت نهادها از سوی دولت
در همین زمینه معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، با اشاره به اطلاعیه این سازمان مبنی بر الزام نهادهای انقلابی، انتظامی و خیریه‌ها برای ارسال اطلاعات و گزارش‌های مالی کلیه شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم آنها هستند، گفت: از تاریخ این ابلاغیه باید ظرف مدت 30 روز اشخاص مشمول این اطلاعیه، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.به گفته این مقام مسوول هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بستر‌سازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهادهای مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌شود. به این ترتیب امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهادها نیز فراهم می‌شود.
اطلاعات دریافتی در اختیار عموم مردم
امیری با بیان اینکه اطلاعات دریافتی از نهادها و خیریه‌ها در دسترس عموم مردم از طریق بستر‌های الکترونیکی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: در صورت بررسی مراجع ذی صلاح مبنی بر اینکه فعالیت خاص یک نهاد از چه مسیرهایی امکان افشای عمومی خواهد داشت از این ابلاغیه معاف یا شرایط دیگری برای آن اعلام می‌شود. این مقام مسوول با اشاره به ضمانت‌های اجرای این ابلاغیه گفت: خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به‌عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.
ضمانت اجرایی محکم در این قانون
در همین زمینه، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، ساختار کلی اقتصاد در کشور را از اصلی ترین موانعی دانست که اجرای قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها را با کندی مواجه کرده است. اسلامی در گفت‌وگویی با «سنا» با بیان اینکه بخش زیادی از بنگاههای اقتصادی بزرگ تاکنون شفافسازی نکرده‌اند، افزود: با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای این دستگاه‌ها و نهادها در نظر گرفته، اینها تصور می‌کنند که چه اتفاق بزرگی ممکن است در مجموعه آنها رخ دهد و بنابراین تا حدودی مقاومت می‌کنند. اسلامی بیدگلی با اشاره به بند 6 اصل 44 قانون اساسی و تکلیف همه دستگاه‌ها و نهادها برای اجرای آن گفت: حتی در نامه‌ای که اخیرا رهبر معظم انقلاب برای آستان قدس رضوی نوشته‌اند خواستار آن شده‌اند که مالیات‌ها محاسبه بشوند ولی به‌صورت هزینه در اختیار خود آستان قدس رضوی قرار بگیرند که طبیعتا برای محاسبه این مالیات باید صورت‌های مالی شفاف وجود داشته و عملکرد اقتصادی کاملا مشخص باشد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در ادامه این گفت‌وگو به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد که فراخوان جدید سازمان درخصوص قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها همراه با ضمانت اجرایی محکم باشد و بعد از آن هم تمام کارشناسان و مطبوعات و اقتصاددانانی که برای شفافیت اقتصادی کشور دل می‌سوزانند پشت این فراخوان قرار بگیرند تا همه بار هزینه‌ای این اقدام شفاف ساز بر دوش بورس نباشد.در همین زمینه سعید رضوانی فرد، رییس اداره تمرکز اطلاعات بورس درباره مزیت این قانون جدید گفت: از مهم‌ترین مزیت های این قانون شفافیت اطلاعاتی است. شفافیت اطلاعاتی باعث آشکار شدن سوء مدیریت ها و ناکارآمدی سیستم های مدیریتی و اداره شرکت‌ها می شود. وی افزود: با این رویه داده های آماری شرکت های خصوصی و دولتی در یک بانک آماری جامع درج و رقابتی سالم در بخش خصوصی و شبه دولتی ایجاد می شود و همچنین شبهات موجود درباره وضعیت مالی شرکت های شبه دولتی در جامعه رفع می شود.
نظر شما
