تاکیدات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بویژه در سالهای 94 و 95 بر مبارزه با قاچاق کالا و همچنین ظرفیتی که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد کرده، همکاری و همگرایی در دستگاههای متولی به وجود آورد.
روزنامه جام جم در شماره شنبه در یادداشتی به قلم قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوشت: در ابتدای تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نیمه دوم سال 92 مخالفتهایی از سوی برخی وزارتخانهها مطرح شد، اما چندی بعد همه دستگاهها و وزارتخانهها پای کار مبارزه با قاچاق آمدند و در چارچوب این قانون عمل کردند.
چنین شرایطی باعث شد در یک دوره دو ساله اجرای قانون، حجم قاچاق کشور را تا ده میلیارد دلار کاهش دهد که دستاورد بسیار ارزشمندی است. نکتهای که اهمیت دارد، این است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز جدی خود را مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته در مبادی مرزها، جادهها و انبارها قرار داد.
از اینرو، مقابله با قاچاق هم رشد فزاینده گرفت بهطوری که کشف قاچاق از 1200 میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 7000 میلیارد تومان در 9 ماهه امسال رسید. در 9 ماهه نخست امسال بیش از حدود 400 باند قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کشف و متلاشی شد.
تمرکز اصلی مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی، جادهها و انبارها بوده است. همچنین در راستای مردمی کردن مقابله با قاچاق کالا و ارز، یکی از اولویتها این بود که از ظرفیت اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف استفاده شود. در نیمه نخست امسال با اتاق اصناف توافق شد که بازرسهایی از خود اتحادیهها منصوب شوند و به مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بپردازند. عملکرد چهار ماهه این اقدامات، نشاندهنده موفقیت این طرح است.
بازرسان اتحادیهها و اتاق اصناف با کمترین اصطکاک با آحاد مردم و صاحبان صنوف،دستاوردی را در امر مبارزه کسب کرده و امروز شاهد این موضوع هستیم که سطح عرضه به نحو مناسبی از کالای قاچاق، پالایش شده است. اکنون عرضه کالای قاچاق به صورت علنی وجود ندارد، اما در گذشته شرایط به گونه دیگری بود و کالاهای غیرقانونی توسط واحدهای صنفی کالای قاچاق عرضه میشد. در حال حاضر حدود یک میلیون و 400 هزار واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد بنابراین استفاده از ظرفیت اتحادیهها و اتاق اصناف میتواند به مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه،کمک شایانی داشته باشد.
*منبع :روزنامه جام جم،1395،10،25