«تزریق امیدواری با چشمانداز کلان اقتصادی»، «پیشبینی رشد منفی زاد و ولد در 95»، «3 چالش مبارزه با پولشویی در ایران»، «تشکلها در توسعه صادرات نقش نداشتهاند»، «باید نگاهمان را به دستفروش تغییر دهیم»، «تردید در منفعت اوراق تسه»، «راستیآزمایی ادعای تولیدکنندگان حاشیه خلیجفارس» و «امکان افزایش فهرست نفتی 3+8» از مهم ترین موضوع های اختصاصی روزنامه تعادل در شماره شنبه 25 دی است.
**تزریق امیدواری با چشمانداز کلان اقتصادی
در بورس اوراق بهادار تهران طی معاملات هفته گذشته، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 368واحد افت کرد و از تراز 78هزار و 990واحدی به رقم 78هزار و 622 واحدی رسید. در مقابل ارزش معاملات با وجود تعطیلی وسط هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن رشد حدود 7درصدی را تجربه کرده و از رقم 507 میلیارد تومانی در هفته منتهی به 16دی ماه به رقم 542 میلیارد تومان در هفته گذشته رسید. براساس این گزارش، حجم معاملات نیز با رشدی حدود 3درصدی روبهرو شده و از رقم 3میلیارد و 366میلیون سهم مورد معامله در هفته قبل از آن به رقم 3میلیارد و 480میلیون سهم در هفته گذشته رسید.
به گزارش «تعادل» به نظر میرسد هر چه به پایان دی ماه سال جاری نزدیکتر میشویم، بازار سرمایه آبستن رویدادهای جدیدی است. تغییر رییسجمهوری امریکا و سیاستهای جدید اقتصادی این کشور، خود عامل تعیینکنندهیی بر بازار سهام ایران خواهد بود. از سوی دیگر با انتشار تدریجی صورتهای مالی شرکتهای بورسی و تعدیلهای مثبتی که بسیاری از صنایع کالایی داشتهاند، در کنار چشمانداز مثبت اقتصادی گمان میرود پیشبینی کارشناسان از رشد بازار چندان دور از دسترس نباشد.
بسیاری از کارشناسان بازار سهام به آینده بورس تهران امیدوارند چراکه رشد اقتصادی مناسب، افزایش قیمت نفت و انتظار عدم افت این قیمت، رشد نرخ دلار و گزارشهای 9ماهه جذاب برخی شرکتها را عوامل رشد آتی بازار سرمایه میدانند. در همین خصوص بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران، روند بازار سرمایه در روزهای آتی را صعودی پیشبینی میکند و معتقد است با وجود اینکه شاخص بورس اوراق بهادار از 17 آذر ماه سال جاری در قله 81هزارو 342واحد قرار داشت اما در مدت اخیر با کاهش روبهرو شد.
** پیشبینی رشد منفی زاد و ولد در 95
رییس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است؛ نرخ رشد زاد و ولد پیاپی مثبت ایران در چند دهه اخیر امسال منفی شده اما او هیچ عدد و رقمی را از این رویداد اعلام نکرده است. بر اساس برآوردها و محاسبات «تعادل»، نرخ رشد زاد و ولد نوزادان در 12ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان منفی 1.5 درصد کاهش مییابد. آمارهای سازمان ثبتاحوال از تعداد نوزادان متولد شده در 9ماهه سال 95 نشان میدهد که اگر متوسط همین روند نوزادآوری در کشور در فصل آخر هم ادامه یابد، نرخ رشد موالید نسبت به سال 94 منفی خواهد شد.
سازمان ثبتاحوال به عنوان معتبرترین نهاد بررسی شاخصهای جمعیتی کشور بهطور ماهانه آمارهای مربوط به میزان زاد و ولد را منتشر میکند. بر اساس آمارهای این نهاد رسمی تعداد نوزادان متولد شده کل کشور در 9ماهه اول سال 95 به میزان یکمیلیون و 159هزار و 971 و تعداد متولدین سال 94 به میزان یکمیلیون و 570هزار و 219 نوزاد بوده است.
به این ترتیب اگر بخواهیم نرخ رشد زاد و ولد را محاسبه کنیم به آمار جمعیت متولدین 12ماه سال 95 نیاز داریم که بدین منظور باید برآورد کرد در 3ماه پایانی (زمستان) 95چه تعداد نوزاد متولد خواهد شد. روش منطقی این است که متوسط سه فصل ابتدایی را به عنوان تعداد متولدین فصل پایانی در نظر گرفت و برآورد کرد که در این فصل هم به همان روال سه فصل گذشته نوزاد متولد خواهد شد.
** 3 چالش مبارزه با پولشویی در ایران
درحالی که پس از اجرای برجام، انتظار آن میرود که ایران برای وصل شدن به سایر اقتصادهای جهان آمادهتر شود اما همچنان ریسک فعالیت اقتصادی مشترک با ایران بالاست. در میان پارامترهای متعددی که ریسکهای اقتصاد ایران را ارزیابی میکنند، میتوان به گزارش نهادهای بینالمللی از رتبهبندی کشورها در زمینههای گوناگون اشاره کرد که در حقیقت سیمایی از اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی در سراسر جهان به تصویر میکشد. اما تصویر اقتصاد ایران به روایت نهادهای بینالمللی تصویری چندان جذاب یا حتی شفاف نیست.
به گزارش «تعادل»، صدرنشینی ایران در جدول ریسک پولشویی درحالی استمرار پیدا میکند که دولتمردان درنظر دارند فضا را برای استفاده از سرمایههای خارجی مساعدتر کنند. اما مجموعه تلاشها تاکنون نتوانسته به راهکار جامعی در رابطه با کاهش ریسک پولشویی در ایران بینجامد؛ موضوعی که وزارت اقتصاد نیز در گزارش اخیر خود در رابطه با وضعیت پولشویی در ایران به آن اذعان کرده است. براساس اعلام وزارت اقتصاد، سه عامل ضعف در اجرای اصول و فرآیندها، ضعف همکاری و هماهنگی بین دستگاههای مربوطه و سهم بازی اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد از جمله چالشهای مبارزه با پولشویی در ایران هستند.
براساس این گزارش، ازجمله موارد قابل ذکر درخصوص ضعفهای پیادهسازی اصول و فرآیندهای مبارزه با پولشویی در کشور میتوان به نداشتن کد ملی یا دریافت بیش از یک کد ملی، وجود حسابهای بانکی با مشخصات نادرست و استفاده از کارت بازرگانی سایرین توسط برخی فعالان اقتصادی را ذکر کرد.
گزارش وزارت اقتصاد سه مدل را برای مبارزه با پولشویی معرفی کرده است. یک مدل نظارت بر پولشویی این است که یک واحد اطلاعات مالی یا نهاد دیگر دولتی مسوولیت آن را بهعهده بگیرد. در چنین حالتی واحد اطلاعات مالی بهعنوان مسوول نهایی نظارت بر مبارزه با پولشویی اجازه دسترسی به همه اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه را خواهد داشت.
**تشکلها در توسعه صادرات نقش نداشتهاند
این روزها مشکلات حوزه تولید و صادرات به یک موضوع خلاصه نمیشود. مشکلات پیش رو در فضای کسب و کار آنقدر زیاد است که فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده است. در این راستا برخی از فعالان اقتصادی به نقش تشکلها در راستای توسعه صادرات اشاره دارند، فعالان اقتصادی بر این باورند که نقش عمده در توسعه صادرات برعهده تشکلهای مردم نهاد است اما در این شرایط زمانی و باتوجه به گسترش مشکلات در حوزه کسب و کار تشکلها ایفای نقش خود را در بخشهای اقتصادی فراموش کردهاند.
در این زمینه رییس کمیسیون فضای کسب و کار شیراز معتقد است:«تشکلها نه تنها اقدامات پژوهشی در راستای رفع معضلات بخش اقتصاد انجام نمیدهند بلکه وظایف خود را نیز در راستای تسهیل مشکلات اعضای خود فراموش کردهاند. از سوی دیگر در دوران برجام هیچ یک از تشکلها در راستای افزایش صادرات، حفظ و توسعه بازارهای منطقهیی و جهانی نقش موثری ایفا نکردهاند.»
رییس کمیسیون فضای کسب و کار شیراز درباره اقدامات اساسی تشکلها در راستای توسعه صادرات به «تعادل» گفت: در راستای توسعه بخش صادرات اصل کار بر عهده تشکلهاست. به واقع، در گذشته تشکلها به عنوان نهادی مردمی توسعه بخش صادرات را برعهده داشتند و اصل کار نیز برعهده این نهادها بود.
یلدا راهدار در ادامه توضیح داد: وظیفه اصلی تشکلها شناسایی بازارهای هدف برای ذینفعان(تولیدکنندگان) انجام رایزنیها که باید در سطح کلان نسبت به آن برنامهریزی شود. از سوی دیگر تسهیل ارتباط میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای منطقهیی و جهانی از جمله وظایف اصلی و کلیدی تشکلها محسوب میشود، در واقع این موارد از جمله موضوعاتی به شمار میرود که هم برعهده تشکلها و هم برعهده رایزنهای بازرگانی است.
**باید نگاهمان را به دستفروش تغییر دهیم
مراد ثقفی مدیرعامل انجمن دیدهبان مدنی «یکشهر» است و سازمانی را که اداره میکند، از سال 92 و به تدریج بدل به جدیترین حامی دستفروشان، به عنوان پرجمعیتترین صنف غیررسمی اقتصاد شهر تهران، شده است. او با جدیت پیگیر رسمی شدن این نهاد «سمن» است. ثقفی در بخش نخست گفتوگو که دو هفته پیش منتشر شد از بالا بودن شتاب روند شهرنشینی در ایران و همراه نبودن روند ایجاد شغل با آن گفت. دستهبندیای سهگانه از وضعیت مشاغل ارائه داد؛ مشاغل قانونی را سفید، مشاغل غیرقانونی را سیاه و مشاغل بیقانون و بلاتکلیف از نظر قانونی را خاکستری دانست. دستفروشها را کارآفرینهایی خواند که قدرت، اراده و کرامت انسانی دارند و حاضرند با سختی نان خودشان را درآورند؛ اما در فضای خاکستری گرفتارند، به رسمیت شناخته نمیشوند و قانوننویسی یگانه راه رسمیت بخشیدن به آنان است. از تجربه موفق کارآفرینی با به رسمیت شناختن دستفروشی در فرانسه گفت؛ از یک میلیون و سیصد هزار نفری که در کشور 55میلیونی فرانسه از راه فروشندگی بدون مغازه زندگی میکنند.
گروهی از مخالفان پدیده دستفروشی، اقتصاددانانی هستند که میگویند اقتصاد را به مثابه علم میبینند؛ اقتصاددانهایی که میتوان آنها را «اقتصاددانان راستگرا» یا «نئولیبرال» دانست. سخن آنان این است که دستفروشی قاعده رقابت را بر هم میزند. فهم این جمله چندان آسان نیست؛ چون این گروه از اقتصاددانها، همواره در توجیه اقتصاد بازار میگفتند که فعالان اقتصادی را رها بکنید و آزادشان بگذارید، تا رقابت کنند و دست پنهان بتواند همهچیز را حل کند. با این همه، سخن آنان این است که وقتی دستفروشی در یک پیادهرو کالایی میفروشد که در مغازهیی در همان پیادهرو نیز عرضه میشود، قاعده رقابت بر هم میخورد.
**تردید در منفعت اوراق تسه
زوج جوان میخواهند خانهدار شوند با کلی ذوق و شوق و فروختن طلا و ماشین و قرض و... ولی اینها جوابگو نیست، قیمت مسکن فراتر از این حرفهاست، ناچارند برای گرفتن خانه 50 متری مورد نظرشان وام بگیرند، یکی پیشنهاد خرید اوراق تسهیلات مسکن را میدهد و دیگری سپرده؛ ماندهاند چه کنند! آیا به صرفه است یا خیر؟!
برای خرید یک واحد مسکن، دو پیشنهاد وجود دارد؛ یکی خرید اوراق تسهیلات مسکن و دیگری دریافت وام از طریق سپرده. شما اگر انفرادی اقدام به دریافت وام با استفاده از سپرده میکنید در تهران مبلغ 40میلیون تومان در مرکز استان و شهرهایی با جمعیت بالاتر از 200هزار نفر مبلغ 30میلیون تومان و شهرهای کوچک مبلغ20میلیون تومان باید به مدت یک سال در حساب سپرده ممتاز قرار دهید و بعد از یک سال اصل پول به علاوه دو برابر آن را به عنوان وام دریافت کنید و گفتنی است در صورتی که زوجین با هم اقدام به دریافت وام کنند، تسهیلات را دو برابر دریافت و طبیعتا بازپرداخت اقساط آن هم دو برابر میشود.
سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن در تهران مبلغ 60 میلیون تومان و در شهرستانها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 40میلیون تومان است.
با نگاهی به مبالغ فوق برای دریافت اوراق تسهیلات بانک مسکن (تسه) این مساله به ذهن خطور میکند که رکود بازار مسکن با این شرایط امری دور از ذهن نیست چراکه دریافتکنندگان وام به غیر از مبلغ فوق برای دریافت وام باید سود 17.5درصدی را نیز بپردازند و در واقع میتوان گفت که این یک معامله دو سر ضرر برای دریافتکننده وام است.
**راستی آزمایی ادعای تولیدکنندگان حاشیه خلیجفارس
آخرین روز از هفته گذشته، شهر ابوظبی میزبان نشست مجمع جهانی انرژی «شورای آتلانتیک» بود. نشستی که برای نخستین بار میزبانی آن به کشوری در خاورمیانه رسیده و مقامات کشورها و نمایندگان شرکتهای مختلف را در امارات متحده عربی دور هم جمع کرده است. برگزاری این نشست امسال با کلیدخوردن اجرای طرح توافق نفتی اوپک همراه شده است. از اینرو بیشتر صحبتها و پرسشها از نمایندگان کشورهای اوپکی حاضر در این نشست پیرامون این موضوع بود. هرچند از اعضای اوپک تنها کشورهایی که عضو شورای همکاری خلیجفارس هستند حضور داشتند؛ کشورهایی نظیر عربستانسعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت که اتفاقا در موضوع اجرای توافق نفتی مخاطب اصلی پرسشهای فعالان بازار و رسانهها هستند.
به نظر میرسد اعلام چندین باره این کشورها مبنیبر آغاز کاهش تولید خود و تعهد به توافق نفتی تاکنون نتوانسته است خیال رسانههای بینالمللی را راحت کند؛ چراکه در سال 2009 نیز کشورهای حاشیه خلیجفارس در ماههای ابتدایی اجرای توافق به صورت کامل و حتی بیش از مقدار تعیینشده از تولید خود کم کردند، اما بررسی نهایی میزان تعهد اوپکیها به توافق قبلی نشاندهنده پایبندی 60درصدی اعضا بوده است.
**امکان افزایش فهرست نفتی 3+8
نمایشگاه انرژی امسال در کیش هر چند به واسطه درگذشت آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی در حاشیه قرار گرفت اما از چند جنبه با سالهای گذشته متفاوت بود. امسال شرکتهای واجد صلاحیت برای تبدیل شدن به شرکت اکتشاف و تولید در ایران، سعی در جلب نظر شرکتهای کوچک برای همکاری با خود داشتند. 11 شرکتی که تعدادی از آنها وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند و همین مساله باعث شده است اتاق بازرگانی به عنوان صدای بخش خصوصی، سعی در تغییر نگاه شرکت ملی نفت و اعمال تبعیض مثبت در مورد بعضی از شرکتهای خصوصی در مقابل شرکتهای عمومی و دولتی داشته باشد.
به گزارش «تعادل» تا به این جای کار، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا با 2 شرکت تنکو و پتروگوهر فراساحل کیش، 2 شرکت از 11 شرکت را به خود اختصاص داده است؛ از سوی دیگر ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز شرکت نفت و گاز پرشیا را در میان این شرکتها دارد. حضور چنین شرکتهایی که از منظر مالی توانایی بالایی دارند، سبب شده است که بخش خصوصی در قالب درخواست کتبی که «تعادل» پیش از این برای نخستینبار آن را منتشر کرد، از معاون وزیر نفت بخواهند تا ضریب ترجیحی را به ارزیابی مالی و سرمایهیی خود از شرکتهای متقاضی E&P بخش خصوصی که در زمینه توانایی فنی و مدیریتی قابل رقابت هستند را در مقابل شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و دولتی اعمال کند.
حضور غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش، زمینهیی را برای جویا شدن دیدگاه این شرکت در قبال خواسته بخش خصوصی فراهم کرد.
منوچهری در این زمینه به «تعادل» گفت: «تعداد این شرکتها نمیتواند خیلی زیاد باشد و در هیچ جای دنیا نیز تعداد چنین شرکتهایی نامحدود نیست اما ارزیابیهای شرکت ملی نفت در مورد متقاضیان ایرانی فعالیت اکتشاف و تولید ادامه دارد.»