وزارت کار تا چه اندازه مقاوله نامه ۱۴۴ را عملی می کند؟

کارشناس بازار کار درباره الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار در شورایعالی کار افزود:وزارت کار چقدر این مقاوله نامه را اجرا می کند، با توجه به ارائه اصلاحیه قانون کار بدون رعایت بحث سه جانبه گرائی به مجلس، مقبولیت را از بین می برد.

به گزارش  تسنیم، فرامرز توفیقی، کارشناس بازارکار با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار در شورای عالی کار خبر داد: این لایحه که مربوط به سه‌جانبه‌گرایی است لیکن مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که پیش شرط این مشاوره سه جانبه تحت عنوان مقاوله‌نامه144، حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقاوله‌نامه در پیوست مقاوله‌نامه‌های بنیادین87 و 98 تصویب شده است.

وی ادامه داد: به عبارتی بایستی تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته باشد و در ذیل آن، دولت‌هایی که به مقاوله نامه 144 ملحق می‌شوند، بایستی در مورد فعالیت‌های سازمان جهانی کار به صورت سه‌جانبه مذاکره کنند.

 توفیقی گفت: حال تا چه اندازه وزارت کار خود را ملزم به رعایت این مقاوله نامه می داند، بحثی است که با توجه به ارائه اصلاحیه قانون کار بدون رعایت بحث سه جانبه گرائی به مجلس کاملا جای سوال دارد و این الحاق را نیز از درجه مقبولیت خارج می سازد.

این فعال کارگری افزود: به عبارت دیگر وقتی در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های جمعی، نظرات و خواسته‌های کارگران نادیده گرفته می‌شود؛ آیا این الحاق چیزی بیش از یک توهین به درک وشعور کارگران چه چیز دیگری می تواند باشد؟آیا جز ژست سه جانبه گرائی بی محتوا و خالی چیز دیگری است؟ وقتی صحبت از اجرای طرح امنیت شغلی بشرط تائید اصلاحیه قانون کار در مجلس می کنیم و برای اصولی ترین و بدیهی ترین شرط الزام آور کار و رابطه کارگری و کارفرمائی اصلاحیه ای را علم می کنیم که ابتدائی ترین حقوق ها را نیز از کارگر سلب می کند ، چگونه از پیوستن به این الحاقیه سخن به میان می آوریم؟

وی بیان کرد:در حقوق بین‌الملل، برخی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، آمره و به همین دلیل، برای همه کشور‌ها لازم الاجرا هستند. این دو مقاوله‌نامه 87و98نیز، جزء قواعد آمره هستند. عدم رعایت این قواعد آمره، مسئولیت‌هایی در پی دارد.آیا ما آنها را رعایت می کنیم؟نمی توانیم از عدم پیوستن به این الحاقیه های 87و98 سخن به میان آوریم زیرا دولت ایران عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است، کشورهای عضو ILO، تعهداتی دارند و‌‌ همان عضویت کافی است که متعهد به اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین از جمله 98 و 87 باشند.

 توفیقی اظهار داشت:لذا برای دولت‌های عضو، بحث الحاق یا عدم الحاق به مقاوله‌نامه‌های بنیادین مطرح نیست، بلکه اجرا یا عدم اجرا مهم است؛ اگر مقاوله‌نامه‌های بنیادین و قواعد آمره سازمان جهانی کار توسط دولت‌های عضو اجرا نشود، تبعات حقوقی دارد.

این فعال کارگری بیان کرد: معاهدات 87 سازمان جهانی کار حق برگزاری تجمعات مسلمات آمیز صنفی و معاهده 98 حق سازماندهی و چانه زنی را برای کارگران به رسمیت شناخته است. حال، در شرایطی که حق ایجاد تشکل‌های آزاد و حق اعتراض صنفی و اعتصاب، از مطالبات اصلی کارگران ایران است، دولت ایران نه تنها سالهاست که در عمل خود را ملزم به رعایت این دو مقاوله‌نامه ندانسته، بلکه احکام قضایی صادر شده برای کارگران، در مواردی با تصریحات این دو مقاوله‌نامه در تضاد آشکار بوده‌است.

وی گفت: آیا وقت آن نرسیده است نسبت به بازپس گیری این اصلاحیه از مجلس اقدامی بکنند ؟ یا حداقل یک موضع رسمی و شفاف در این مورد اتخاذ و چرائیت عدم رعایت سه جانبه گرائی را با کارگران فهیم و صبور این مرز و بوم در میان بگذارند؟ آیا صدای اعتراض دو ضلع اجتماعی دیگر را فراخور موضع گیریهای صنفی خود نشنیده اند؟