رشد اقتصادی 7.4 ناشی از چه مقدار سرمایه‌گذاری

محمود جامساز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد رشد اقتصادی 7.4 درصدی آذر ماه که از سوی بانک مرکزی اعلام شد اظهار داشت: رشد اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی به میزان 7.4 درصد در نیمه ابتدای سال جاری اسباب بحث‌ها و تحلیل‌های موافق و مخالفی را فراهم آورده است که البته بعضا در صحت و سقم آمار اعلامی‌تردید کرده و آنرا خلاف واقع قلمداد کرده‌اند.

رشد اقتصادی 7.4 درصدی معطوف به فروش نفت و گاز است

وی افزود: آنچه از ابتدا سلامت این آمار را زیر پرسش می‌برد آن است که 7.4 درصد رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری محصول میانگین رشد اقتصادی 3 ماهه اول سال جاری به میزان 5.4 درصد و رشد اقتصادی 3 ماهه دوم سال جاری به رقم کمی بیش از 9 درصد است. این در حالی است که محاسبه رشد اقتصادی فصل اول سال برمبنای سال پایه 76 و فصل دوم سال جاری بر اساس سال پایه 83 صورت گرفته است که مسلما تجمیع آنها و اخذ میانگین با منطق آماری سازگار نیست و لذا مستعد انکارپذیری است مگر آنکه انتخاب 2 سال پایه متفاوت برای محاسبه رشد اقتصادی فصول اول و دوم سال جاری صرفا اشتباه چاپی و خلاف واقع باشد.

وی افزود: حال اگر مفروض ما انتخاب یک سال پایه مشترک برای دو فصل ابتدای سال جاری باشد مسلما بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی 7.4 درصدی معطوف به فروش نفت و گاز است که نه تنها فاقد تاثرگذاری مؤثر در ایجاد اشتغال است بلکه اسباب بروز رشد ناموزون اقتصادی را نیز فراهم می‌کند که تبعات آن در بخش واقعی اقتصادی بسیار منفی است.

جام ساز تصریح کرد: ناگفته پیداست که از مهمترین عوامل موجد رشد اقتصادی از یک سو انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد اعم از داخلی و خارجی است که نتیجه آن تجهیز ماشن آلات، ابزارتولید و تامین مالی بنگاههای اقتصادی مولد کوچک و متوسط و از دیگر سوی افزایش نرخ بهره‌وری است.

رشد اقتصادی در نیمه ابتدای سال جاری معطوف به چه حجم سرمایه‌گذاری و چه میزان بهره‌وری است؟

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: به گفته سخنگوی دولت دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی موضوع برنامه ششم توسعه، مستلزم تامین مالی 734 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است حال این پرسش مطرح است که 7.4 درصد رشد اقتصادی در نیمه ابتدای سال جاری معطوف به چه حجم سرمایه‌گذاری و چه میزان بهره‌وری است؟که در قیاس با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی آخرین روزهای دولت دهم با افزایش 15.8 درصدی با وجود تنگناهای مالی دولت و شدت تحریمها رکود غیرباوری را در عرصه اقتصاد به جای گذارده است.

 رشدی در خصوص افزایش حجم اشتغال محسوس نیست

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی 7، 8 و 9 درصدی ابتدا خود را در افزایش حجم اشتغال نشان می دهد به ویژه در حوزه های صنعتی کشاورزی و معدنی اما رشدی در زمینه اشتغال در این حوزه ها محسوس نیست بلکه به رغم ادعای ایجاد 2.5 میلیون شغل از سال 91 تاکنون بر میزان بیکاری نیز افزون شده است.

این اقتصاددان گفت: ضمن آنکه معمولا فارغ التحصیلان  دانشگاهها نیز در تابستان به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند و دورنمای نرخ بیکاری را تیره‌تر می‌سازند.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و حتی سرمایه گذاری های کلان در حوزه های مشترک نفت و گاز پاسخگوی نیاز کشور به اشتغال نیست، گرچه منابع نفت و گاز به عنوان بخش های پیشران عنوان شده است اما آنچه به خلق شغل های جدید منتهی می شود سرمایه گذاری در حوزه های بخش خصوصی مولد یعنی همان SME ها هستند .

 تقویت بخش مولد خصوصی به لحاظ مالی و حقوقی از سوی دولت

این اقتصاددان افزود: بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز همچنان در مالکیت و مدیریت دولت و یا مؤسسات شبه دولتی در فرایند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند و اگر به لحاظ آثار اقتصادی با دوران پیش از خصوصی‌سازی پیشرفت نداشته باشند بهبودی هم نشان نداده‌اند، لذا زمانی دولت قادر است که درد بیکاری را درمان کند که بخش مولد خصوصی را به لحاظ مالی و حقوقی تقویت و پشتیبانی کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نسبت اشتغال به سرمایه گذاری در این حوزه ها نسبت به بخش خصوصی مولد اعم از کالا و خدمات برای شاغلین درآمد ایجاد می‌کند این درآمد بلافاصله وارد چرخه پولی کشور به صورت تقاضا شده و عرضه را تحریک می کند و درآمد حاصله از فعل و انفعالات درونی اقتصاد به ظهور می رسد.

درآمدهای نفتی درآمدهای آسان رسی هستند

بهرامی ارض اقدس گفت: حال آنکه درآمدهای نفتی درآمدهای آسان رسی هستند که حاصل کار و کوشش نبوده و مستقما وارد بودجه و خزانه دولت می‌شوند و پروسه تخصیص منابع تنها دولت را فربه تر می‌سازند که نتیجه آن هزاران میلیارد تومان پروژه های عمرانی به زمین مانده است که 60 هزار میلیارد تومان در بودجه سال اینده در این حوزه منظور شده است.

وی افزود: رشد 7.4 درصدی در حالی اعلام شده که عملکرد وصول مالیات و وصول درآمدهای نفتی از نیمه اول امسال از پیش بینی بودجه عقب افتاده و میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی هم از سوی دولت اعلام نشده است اما به گزارش بلومبرگ حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 3 ماهه نخست امسال 4.5 میلیارد دلار بوده که اگر به همین روال ادامه یافته باشد در فصل دوم مجموعا به 9 میلیارد دلار می رسد گر چه گزارشهای دیگری میزان جذب سرمایه خارجی در 3 ماهه اول را 2.5 میلیارد دلار رقم زده‌اند اما ما به همان آمار بلومبرگ بسنده می‌کنیم.

برای رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایه های مستقیم خارجی

وی افزود: این منابع حتی در صورت صحت در نهایت قادر نبودند که هم هزینه های جاری دولت را تامین کنند و هم سرمایه گذاری کافی برای رشد 7.4 درصدی در نیمه اول سال جاری تدارک ببینند در غیر این صورت نیاز مقدار سرمایه گذاری سالیانه اعلام شده برای رشد اقتصادی 8 درصدی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اساس و پایه اطلاعات نادرستی استوار است اما نمی‌توان انکارکرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند جذب سرمایه های مستقیم خارجی هستیم.

وی گفت: در ایران هزینه های سرمایه گذاری بسیار بالاست و امنیت سرمایه گذاری نیز به غایت کم است .

بهرایم ادامه داد: از سویی ما به رغم رویکرد آزاد‌سازی اقتصادی مصرح در سیاست های کلی نظام دارای یکی از بسته ترین اقتصادهای جهان هستیم به همین دلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور احیاء نمی‌شود .

رشد اقتصادی 7 و 8 درصدی معطوف به فروش نفت رشدی نامتوازن است

وی افزود: سرمایه گذاران حرفه‌ای مسلما برای سرمایه گذاری در کشور مقصد از جیب خود خرج نمی کنند بلکه به اتکاء پشتیبانی مالی بانکها وارد عمل می‌شوند و از آن جایی که بانکهای بین المللی با بانکهای داخلی علیرغم پیروزی برجام ارتباط برقرار نمی‌کنند متاسفانه انتظار جذب سرمایه هایی که بتواند رشد اقتصادی ایران را تامرز 8 و 9 درصد در شرایط موجود سوق دهد بسیار پایین است.

  وی گفت: لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی 7 و 8 درصدی معطوف به فروش نفت رشدی نامتوازن بوده که به ثبات اقتصادی نمی‌انجامد ضمن آنکه تجارب تاریخی در اقتصاد دولتی ما از ورود وجوه حاصل از فروش نفت به جیب دولت به سبب عدم تخصیص بهینه منابع ( جامعه نه تنها از مواهب آن بهره مند نمی شود) بلکه تاوان مضار آن را از طریق تورم( مالیات پنهان) به دولت می‌پردازد.

بهره وری رشد اقتصادی سرمایه گذاری فروش نفت گفتگو با ایلنا