«ارزیابی توافق نفتی از کانال شاخصهای مالی»،«از ضرورتی انکارناپذیر تا خطر هجمه به عدالت اجتماعی»،«ترجیح شفافیت صورتها به نقدشوندگی سهام»،«بیماران، گرفتار بیمارستانهای ناخوش احوال»، «اجرای طرح دستچین؛ انقلابی در صیانت از حقوق شهروندان»، «ایجاد منابع برای رشد اقتصادی با استفاده از بیمه عمر» و «انتشار ردهبندی «سرمایه فِرستها» به ایران» از مهم ترین موضوع های روزنامه تعادل در شماره شنبه 18 دی است.
** ارزیابی توافق نفتی از کانال شاخصهای مالی
با شروع فرآیند کاهش تولید توسط اعضای اوپک از ابتدای سال 2017، اثر حقیقی این اقدام هنوز بر بازار فیزیکی نفت مشخص نیست. درحالی که قیمت نفتخام برنت 4دلار در هر بشکه نسبت به بالاترین سطح قیمت آن در ماه ژوئن 2016 افزایش یافته، قیمت نفتخام ارزانتر کشورهای خاورمیانه کماکان با سرعت بیشتری در حال افزایش است.
در حال حاضر قیمت هر بشکه نفتخام برنت به 57دلار و 35سنت و قیمت هر بشکه نفتخام WTI به 54دلار و 20سنت رسیده است.
درحالی که هنوز آمار رسمی در رابطه با میزان کاهش تولید اعضای اوپک و نیز تولیدکنندگان غیراوپکی منتشر نشده است، میتوان با بررسی شاخص بازارهای مالی تاثیر توافق اوپک بر بازار را سنجید. یکی از این شاخصها فاصله قیمتی بین دو مرجع قیمتگذاری نفت است (Crude Oil Price Spread) است.
به گزارش «تعادل» وارن پترسن کارشناس بازار کالا در بانک بینالمللی ING در این زمینه معتقد است: «نفتهای خام سنگین همواره نخستین گزینه برای کاهش تولید هستند و بنابراین به نظر میرسد فاصله قیمت (بین بنچمارکهای نفت) در حال کاهش است.»
در بازار نفت فاصله قیمت بین بنچمارکهای مختلف از مهمترین شاخصهای تصمیمگیری فعالان است. مهمترین شاخص در این میان فاصله (Spread) برنت-دبلیوتیآی است. اما به نظر میرسد که افزایش قیمت نفتخام کشورهای خاورمیانه سبب شده که حداقل برای مدت کوتاهی فاصله برنت-عمان و دوبی مورد توجه تاجران قرار گیرد. به گزارش «تعادل» و به نقل از بلومبرگ، کاهش فاصله قیمت میان سبد نفتی برنت و سبد نفتی عمان و دوبی سبب شده پالایشگاهها بهتر بتوانند ریسک مربوط به سیال نبودن بازار نفتخام سنگین را با استفاده از بازار سیال نفت برنت پوشش دهند. در هفته اخیر فاصله بین سبد نفتی برنت و دوبی به یکدلار و 68سنت رسید که پایینترین سطح در 15 ماه اخیر است. درحالی که این فاصله در ژوئن 2016 معادل 3دلار و 71سنت در هر بشکه بوده است.
** از ضرورتی انکارناپذیر تا خطر هجمه به عدالت اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته گذشته با پیشنهاد انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت موافقت کردند و در مقابل با مخالفت در برابر پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت، مسوولیت آن را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقیگذاردند. این اتفاق درحالی رخ داد که این دو وزارتخانه، جدالی ملموس را برای به دستگیری سکان هدایت بیمهها، با یکدیگر آغاز کردهاند و هر از چند گاهی وزارت بهداشت، طرحی جدید را برای به دست گرفتن نظام بیمهیی کشور مطرح میکند. اقدامی که به نظر میرسد به خاطر ناتوانی در تامین منابع مالی طرح تحول سلامت و تلاش در یافتن راهکاری برای تامین مالی این طرح باشد. بعد از رای نیاوردن طرح تجمیع بیمههای درمان در کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس، طرح دیگری ارائه شد که از قضا اینبار با توفیق همراه بود.
به گزارش «تعادل» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، با تصویب ماده 87 به تقویت تولیت وزارت بهداشت در نظام سلامت رای مثبت دادند. تولیت وزارت بهداشت در بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور مطرح شده بود.
با پیشنهاد نمایندگان، مقرر شد سازمان بیمه سلامت ایرانیان با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتزع و به وزارت بهداشت منتقل شود.
** ترجیح شفافیت صورتها به نقدشوندگی سهام
مصایب بورس تهران هنوز ادامه دارد. به نظر میرسد در شرایط فعلی مدیران سازمان بورس شفافیت را به نقدشوندگی ترجیح داده و همچنان تا استانداردسازی صورتهای مالی برخی شرکتها، اجازه بازگشایی به نمادهای بسته شده را نمیدهند. این رویکرد خود به تنهایی ریسک کنونی بازار سهام را افزایش داده و موجب شده تا روند نماگرهای بازار با شیب تندتری در مسیر نزولی ادامه پیدا کند. نکته اساسی آنجاست که آیا اصلاح صورتهای مالی شرکتها در برههیی که روند بازار سهام نزولی است، توجیهپذیر به نظر میرسد؟
در پاسخ به این سوال برخی کارشناسان بر این باورند که این اتفاق میتوانست به دورههای آتی موکول شود و همزمان با بازگشایی نمادها، استانداردسازی صورتهای مالی پیگیری شود اما بعضی دیگر از فعالان بازار سرمایه معتقدند که دندان چرکین گزارشهای موهومی هر زمان کشیده شود، چارهساز بوده و مفید است. هرچند گامبرداشتن به سوی این هدف میتواند، پیامدهای منفی برای سرمایهگذاران خرد داشته باشد.
به گزارش «تعادل» با این حال شرایط بازار ارز، وقایع سیاسی، انتظارات سود سهامداران، تلاطمهای روانی، هر یک به موانع جدی افزایش دادوستدهای بازار تبدیل شده است به گونهیی که بازگشایی نمادهای مهم نیز از علاج معاملات کم حجم عاجز بوده است. بر این اساس در هفته گذشته بازار سهام شاهد بازگشایی نماد «خساپا» بود و برخلاف انتظار بازار مبنی بر بهبود وضعیت شاخص صنعت خودرویی با بازگشایی نماد شرکت سایپا، این صنعت در شرایط بدتری قرار گرفت. از این رو معاملات شاخصساز و بلوکی به کمک شاخص کل آمده و از ریزش بیشتر شاخص بازار جلوگیری کرد که این موضوع، اسباب ناراحتی بسیاری از فعالان بازار سرمایه و معاملهگران خرد را فراهم کرد، زیرا آنها معتقدند که بازار باید روند طبیعی خود را طی کند.
** بیماران، گرفتار بیمارستانهای ناخوش احوال
وجود نزدیک به 150 بیمارستان (خصوصی و دولتی) و بیتوجهی به امر تمرکززدایی از شهر تهران و تبدیل شدن پایتخت به قطب بهداشت، همچنین محروم ماندن بسیاری از شهرهای -ولو بزرگ- کشور از امکانات حداقلی، به خصوص در حوزه بهداشت و درمان سبب شده که مردم -آنهایی که توان مالی دارند- برای طی کردن روند درمان خود یا نزدیکانشان ناگزیر به سفرهای چندصد کیلومتری و چندمیلیونی به کلانشهر تهران شوند. تا جایی که عده کثیری از همراهان به واسطه عدم استطاعت مالی شب و روز را در کنار خیابان و پیادهروها سر کنند.
بیمارستانها؛ جایی که زندگی عادی مدتی را به تعلیق درمیآید و سوژه زمان و زندگی را به تماشای درد خود و رنج دیگران چمباته میزند و مینشیند. جایی که زندگی روی دیگرش را نشان میدهد و انسان زندگی را به «تحمل کردن» میگذراند و همراهِ ناله میشود.
به بیمارستان ایران... میروم، بیمارستانی خصوصی که مراجعان خاص خود را دارد. بیمارستانهای خصوصی هزینه بالایی برای خدماتی که ارائه میکنند دریافت میدارند، از این رو مراجعاتشان را کسانی تشکیل میدهند که به اصطلاح: «دستشان به دهانشان میرسد.» البته ناگفته پیداست که همین مساله باعث میشود خدمات درمانی این بیمارستانها زمین تا آسمان با بیمارستانهای دولتی فرق کند. در بخش خصوصی «هتلینگ» خود یکی از خدمات اصلی بیمارستان محسوب میشود، خدمتی که کیفیتی مطلوب دارد.
** اجرای طرح دستچین؛ انقلابی در صیانت از حقوق شهروندان
طرح دستچین میوهها در سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهر تهران از اسفندماه سال گذشته کلید خورد. این طرح که قرار شد در راستای مشتریمداری برای نخستینبار در بازارهای ترهبار شهرداری اجرایی شود واکنشهای بسیاری در پی داشت و حتی کارگران این میادین در اعتراض به این موضوع تجمع کردند.
اما عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان میادین و ترهبار شهر تهران تصمیم خود را گرفته بود و بدون توجه به خیل مقاومتها و فشارها از سوی دلالان و نهادهای حامی دلالان موفق به اجرای این طرح شد. طرحی که در روزهای آغازین آن برای شهروندان تهرانی غیرقابل باور بود و به گفته رحیمی اکنون بعد از گذشت نزدیک به یکسال به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شده است.
رحیمی در گفتوگو با «تعادل» به بیان عملکرد یکساله این سازمان پرداخت و با بیان اینکه سازمان مدیریت میادین شهر تهران از سازمانهای زیرمجموعه شهرداری تهران است، گفت: مهمترین فعالیت سازمان احداث میادین و بازارهای میوه وترهبار است و اکنون در 22 منطقه تهران 206 بازار ترهبار فعال است و تا پایان سال این تعداد به 230 بازار افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه به اهداف مندرج در برنامه 5ساله خود رسیدهایم، اظهار داشت: در واقع جلوتر از برنامه 5ساله حرکت کردهایم و باقی برنامهها نیز در 6 ماهه ابتدایی سال آینده بهطور کامل محقق میشود. در برنامه پنجم احداث 240 بازار میوه و ترهبار در دستور کار قرار دارد و تصمیم داریم در سطح هر محله یک بازار احداث کنیم.
**ایجاد منابع برای رشد اقتصادی با استفاده از بیمه عمر
به گزارش خبرنگار تعادل، به دنبال مصوبات اخیر مجلس برای رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصدی و رشد 50 درصدی بیمه عمر، انجمن خبرنگاران تخصصی صنعت بیمه با هدف تحلیل شرایط و بررسی ساز و کارهای مورد نیاز رسیدن به اهداف برنامه، در نشستی با ابراهیم کاردگر از کارشناسان خبره صنعت بیمه به بررسی موضوع و چگونگی رسیدن به رشد مورد نظر در برنامه ششم پرداخت.
ابراهیم کاردگر گفت: برنامه ششم که به تازگی تصویب شده است، ماده اصلی آن 12 و 24 که بیمهیی است صنعت بیمه را در مسیر جدیدی قرار خواهد داد. وی افزود: به نظر میرسد قانونگذار و مصرهگذار با توجه به ظرفیتهای صنعت بیمه و شرایط اقتصادی کشور اقدام به تصویب این قانون کردهاند.
وی تاکید کرد: قانونگذار ظرفیت قانونی را برای رشد جهشی ایجاد کرده است. اما باید در کنار آن هیات دولت و نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر شرایط مساعد را برای رسیدن به این میزان از رشد و توسعه صنعت بیمه فراهم آورد. مثلا در بودجههای سالانه مقررههایی در نظر گرفته شود تا برای رسیدن به این میزان از رشد ضریب نفوذ کمک شود.
**انتشار ردهبندی «سرمایه فِرستها» به ایران
پس از اما و اگرهایی که درخصوص شفافیت آمار سرمایهگذاری خارجی از سوی سخنگوی دولت ارائه شده این بار پایگاه اطلاعرسانی دولت اقدام به انتشار جزییات بیشتر از رقم دقیق جذب سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی دی ماه 1394 تا دی ماه 1395 کرد. دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، آمار تفکیکی سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور در یک سال گذشته را اعلام کرد.
در این گزارش حجم سرمایه مصوب در طرحهای جدید 11میلیارد و 333میلیون دلار اعلام شده است. در همین حال حجم افزایش سرمایهگذاری طرحهای موجود هم 496میلیون دلار بوده است. در این بین در بازه دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال سرمایهگذاری 11میلیارد و 800 میلیون دلاری در 113طرح مصوب شده که در بین این طرحها، بخش صنعت بیشترین تعداد طرح را داشته است. در مجموع در 46طرح جدید صنعتی در بازه زمانی یاد شده، سرمایهگذاری مصوب شده که حجم این سرمایهگذاری از سوی وزارت اقتصاد یک میلیارد و 365میلیون دلار اعلام شده است.
آمار سرمایهگذاری خارجی مصوب به تفکیک استانها حاکی از آن است که استان خراسان شمالی بیشترین حجم سرمایهگذاری مصوب را از آن خود کرده است.