آخر هفته‌ای که گذشت وزارت اقتصاد با انتشار جداولی از ارقام مصوب شده سرمایه‌گذاری خارجی را ١١ میلیارد و ٨٠٢ میلیون دلار عنوان کرد.
روزنامه اعتماد در گزارش صفحه اقتصاد نوشت: آخر هفته‌ای که گذشت وزارت اقتصاد با انتشار جداولی از ارقام مصوب شده سرمایه‌گذاری خارجی را ١١ میلیارد و ٨٠٢ میلیون دلار عنوان کرد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: این مبلغ از جمع 113 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایه‌گذاری یا تغییرات در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر اقتصاد حاصل شده است. (این آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به اول دی ماه است.)
پس از تمام توافقات بین‌المللی که به دنبال برجام حاصل شد و در پی همه آمد و شدهای کشورهای اروپایی به ایران، انتظار این بود ارقام سرمایه‌گذاری با جهشی بزرگ همراه شود. جهشی که حتی مقام مسوول در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی حتی تا ٥٠٠ درصد افزایش پیش‌بینی می‌کرد. کافی است نشست خبری محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که بهمن‌ماه سال قبل برگزار شد را مرور کنید.
او در این نشست پیش‌بینی کرد که تا پایان اسفندماه سال ١٣٩٤ بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشیم و با توجه به چشم‌انداز سال ١٣٩٥ میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا اسفندماه سال جاری به ٤٥ میلیارد دلار برسد. رسیدن ٧ به ٤٥ به مفهوم بیش از ٦ برابر شدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد ٥٤٢ درصدی است. بررسی عملکرد سال‌های گذشته ولی گواه آن است که ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته همواره چه در زمان تحریم و چه پیش از آن بین یک تا ٥ میلیارد دلار در نوسان بوده و برای نخستین‌بار عدد ١١ میلیارد دلار در یک سالی که گذشت به ثبت رسیده است. با این حال دولت برای پنج سال آینده در قالب برنامه ششم توسعه، یک جهش بزرگ برای سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی کرده است.
اگر این پیش‌بینی را دولت نداشت، امکان تامین مالی برای رسیدن به رشد ٨ درصدی مصوب شده در این برنامه هم وجود نداشت. اما به استناد بر همین اصل است که تحلیلگران بر غیرواقعی بودن منابع تامین مالی دولت تاکید دارند. در ماده ٢ لایحه‌ای که در شهریور ١٣٩٥ به مجلس ارایه شده است؛ از مجموع ٧٢٤ هزار میلیارد تومان منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری که به هفت روش مختلف تامین در برنامه ششم دیده شده است؛ ١٦٠ هزار میلیارد تومان (حدود ٤٢ میلیارد دلار) به صورت سالانه از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. باقی این منابع از منابع بخش عمومی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، آورده بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تامین خواهد شد.
واقعیت آن است که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران اگرچه همیشه بالا بوده و در مقایسه با کشورهای جنوب شرقی آسیا کم نبوده است اما این سرمایه‌گذاری‌های سنگین در اقتصاد کشور برخلاف کشورهای نامبرده به رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت نینجامیده است. ضعف اساسی اقتصاد ایران رشد اندک بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و کل عوامل تولید است. علت این امر را باید در کیفیت بد سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی و هرز رفتن منابع ملی در این راه جست‌وجو کرد. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌های بد در دوران برنامه ششم تکمیل خواهد شد و آثار نامطلوب خود را بر رشد اقتصادی خواهند گذاشت. دولت همیشه سهمی حدود ٣٠درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را برعهده داشته است.
سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، نیروی انسانی و احداث واحدهای تولیدی بزرگ برای رشد اقتصادی کشور همواره اهمیت داشته است. اما از زمانی که دولت تحت تاثیر فشارهای سیاسی و خارج از توان مالی و اجرایی کشور، تعهد اجرای تعداد انبوهی از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی را برعهده گرفت و در عمل از اجرای به موقع آنها برنیامد؛ این سرمایه‌گذاری‌ها به جای افزایش ظرفیت‌های تولید کشور و بهبود توان رقابتی آن، به اتلاف منابع انجامید. امروز حدود ٤٣ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام بزرگ و کوچک در بخش دولتی اقتصاد وجود دارد که اتمام آنها به قیمت سال ١٣٩٢ به بیش از ٨٠٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. حمایت دولت از طرح‌های زودبازده و مسکن مهر نیز نتایج مورد نظر را در پی نداشت.
این در حالی بود که در بخش انرژی و حمل و نقل، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفت. واقعیت این است که بخش مهمی از بودجه عمرانی دولت در دوره برنامه ششم صرف تکمیل برخی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام خواهد شد. از این رو معیار انتخاب این پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند نتایج مهمی از نظر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از سوی دیگر براساس تفکر طرفداران اقتصاد بازار، دست دستگاه‌های دولتی در دادن مجوز برای برداشت از منابع طبیعی، احداث واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی باز گذاشته شده است. با وجود حمایت‌های بلاعوض مالیاتی، اعتباری، ارزی و یارانه سنگین انرژی، سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته است که منجر به ایجاد اضافه ظرفیت در بسیاری از شاخه‌های صنعتی، ایجاد واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک و غیراقتصادی و انتخاب فناوری‌های نامناسب شده است که این به مفهوم حاکم بودن یک بی‌برنامگی در برنامه‌های توسعه بوده است.
امروز به همین دلیل با تعداد زیادی از طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام مواجهیم که حتی در صورت تکمیل، زیرظرفیت کار خواهند کرد و برای ادامه بقای خود به کمک‌های مالیاتی و اعتباری دولت نیاز خواهند داشت. در برنامه ششم توسعه طبق تحلیلی که مرکز پژوهش‌ها داشته شاهد هیچ‌گونه سیاست صنعتی نیستیم و با کوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، روال حمایت بی‌دریغ و بدون تبعیض از بخش صنعت و معدن به هر قیمتی همچنان ادامه دارد.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1395.10.18
نظر شما
