روزنامه ایران نوشت:صورتهای مالی سال 95 بانک ها باید بر مبنای استاندارد بینالمللی IFRS تنظیم شود
روز گذشته بانک مرکزی بخشنامهای با عنوان مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد که در آن از بانکها خواسته شده است که صورتهای مالی سالجاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و ارائه کنند.
این بخشنامه هرچند تأکیدی دوباره بر اجرای استانداردهای IFRS و نمونه ابلاغی بانک مرکزی است، اما در ادامه آن خبر خوشی برای بانکها و سهامدارانشان آمده است. درادامه این بخشنامه تأکید شده است که صورتهای مالی سال 1394 بانکهایی که ناقص تکمیل شده برای همکاری با آنها مورد تأیید قرارگرفته است. طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه صورتهای مالی سال 1394 (نخستین سال اجرای صورتهای مالی نمونه ابلاغی)، از سوی برخی از بانکها و مؤسسه اعتباری با یادداشتهای ناقص همراه بود و برای مساعدت با بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایل مختلف نتوانستند تمامی اطلاعات لازم را فراهم کنند، مورد پذیرش بانک مرکزی واقع شد.
بدین ترتیب میتوان امیدوار بود که مشکل تأیید صورتهای مالی بانکها و مطابقت آن با نمونه ابلاغی بانک مرکزی که در ماههای اخیر باعث تبدیل سود به زیان دربرخی بانکها شده بود، با سرعت بیشتری حل شود. درواقع بانک مرکزی با این اقدام و تأیید صورتهای مالی سال 1394 بانکها، گامی برای حل این مشکل که چندین ماه باعث بسته ماندن نمادهای بانکی و حبس نقدینگی سهامداران شده بود، برداشته است.
با وجود این، این بانک دربخشنامه خود درخصوص ضرورت اجرای استانداردهای IFRS و نمونه ابلاغی به بانکها تأکید کرده است بنابراین بانکها بعد از پشت سرگذاشتن صورتهای مالی سال 1394 فرصت بیشتری برای مطابقت صورتهای مالی سال 95 خود با دستورالعمل بانک مرکزی خواهند داشت.
الزام بانکها به تدوین صورتهای مالی 1395 برمبنای IFRS
بانک مرکزی در بخشنامه خود تأکید کرد: تدوین و ارائه کامل صورتهای مالی همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حداقل انتظارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با تدوین صورتهای مالی سال 1395 (میاندورهای و سالانه) است.
بانک مرکزی همچنین از پیگیریهای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای کامل استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS در ایران قدردانی کرد. با این حال بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد: در ارتباط با صورتهای مالی سال 1395، ضروری است تمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن مطابق با نمونه ابلاغی به طور کامل تدوین و ارائه شود تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجامع بانکها و مؤسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید.
همچنین به منظور مساعدت بیشتر در این زمینه، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری کارگاههای آموزشی را پیشبینی کرده که زمانبندی آن پس از این از سوی پژوهشکده، اطلاعرسانی خواهد شد.
بر این اساس بانک مرکزی پیرو بخشنامه پیشین خود درباره لزوم تهیه صورتهای مالی سال 1394 و همچنین سالهای آتی در چارچوب صورتهای مالی نمونه مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مرتبط با آن را برای بهرهبرداری لازم به بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال کرد.
بستهشدن نماد بانکها در بورس در اواخر تیرماه امسال و فصل برگزاری مجامع آنها رخ داد؛ در آن زمان بانک مرکزی، ضرورت رعایت استانداردهای بینالمللی آی. اف. آر. اس را به بانکها تأکید کرد تا بانکها در تدوین صورتهای مالی و اسناد حسابرسی خود، این استانداردها را رعایت کنند و بتوانند مجوز برگزاری مجامع خود را به دست آورند اما اجرای این استانداردها دربرخی بانکها باعث شد سودی که آنها قرار بود بین سهامداران خود تقسیم کنند به زیان تبدیل شود؛ موضوعی که نماد تعدادی از بانکها را بیش از روال معمول بسته نگه داشته است و اکنون بیش از 5 ماه از آن میگذرد.
طبق گفته کارشناسان بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان در نمادهای متوقف محبوس مانده است که ۴ درصد ارزش کل بازار سرمایه در سه بانک تجارت، صادرات و ملت را به خود اختصاص میدهد. بدین ترتیب نماد بانک صادرات از ۲۴ تیر امسال، نماد بانک ملت از ۲۸ تیر، نماد بانک تجارت از ۲۹تیر و نماد پستبانک از ۲ شهریور بسته شده است که در مجموع بیان میشود که بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال از کل ارزش بازار بورس را تشکیل میدهند.
چگونگی بازگشایی نمادهای بانکی
براساس آنچه در رسانهها آمده است طی روزهای اخیر با حضور رئیسجمهوری و مدیران بانکی و بورس نشستی برای بررسی مشکل بسته ماندن نمادهای بانکی برگزار شده است؛ جلسهای که از عزم رئیس دولت برای رفع آن خبر می دهد.
پیش ازاین مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بود که در رابطه با بازگشایی نمادهای بانکی جلساتی برگزار شده و پیگیریهای متعددی نیز از سوی سازمان بورس صورت گرفته که در ادامه این پیگیریها، جلساتی نیز طی روزهای آینده خواهیم داشت تا نسبت به توقف نمادهای معاملاتی این گروه و زمان بازگشایی آنها تصمیمگیری لازم صورت گیرد.
به گفته سعید محمدعلیزاده ، سازمان بورس هیچ مشکلی برای بازگشایی این نمادها ندارد بلکه موضوع بر سر رعایت الزامات بانک مرکزی و مشکلاتی است که در زمینه تهیه گزارشهای حسابرسی آنها وجود دارد بهطوری که سازمان بورس آمادگی این را دارد که در اسرع وقت نمادهای مذکور را مورد بازگشایی قرار دهد.
براساس اظهارات این مقام مسئول در خصوص زمان بازگشایی نمادهای بانکی، یکی از پیشنهادهای موجود برای چگونگی بازگشایی نماد بانکها این است که نمادهای مذکور به صورت همزمان و با ارائه یک گزارش شفافسازی باز شود. دراین راستا جلساتی هم در سازمان بورس و هم با حضور نماینده قانونی بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا در این رابطه تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.