خاستگاه فکری- سیاسی موافقان و مخالفان حقوق شهروندی کجاست؟ پرتال حقوقی- خبری «داتیکان» در گزارشی به بررسی ریشه‌های این موافقت‌ها و مخالفت‌ها پرداخته است.
روزنامه شرق در گزارشی در صفحه سیاست نوشت: خاستگاه فکری- سیاسی موافقان و مخالفان حقوق شهروندی کجاست؟ پرتال حقوقی- خبری «داتیکان» در گزارشی به بررسی ریشه‌های این موافقت‌ها و مخالفت‌ها پرداخته است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: صدور منشور حقوق شهروندی، از جمله وقایع خبرساز روزشمار دولت تدبیر و امید است. گرچه در ابتدا و در آستانه ارائه پیش‌نویس اولیه این منشور، گمانه‌زنی‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های جناحی خیلی محلی از اعراب نداشت و بررسی آن بیشتر در سطوح دانشگاهی قابل رصد بود؛ اما، در آستانه به‌اتمام‌رسیدن کار دولت، صدور منشور حقوق شهروندی از سوی روحانی به صحنه کارزار بیانات موافق و مخالف جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی مبدل گشته است.
از یک سو، نیروهای راست سنتی قرار دارند که ملاحظات و نگرانی‌هایی را در باب ناسازگاری منشور حقوق شهروندی با مبانی اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند. همچنین، سازگاری منشور حقوق شهروندی با اصل چهار قانون اساسی (اسلامی‌بودن کلیه قوانین و مقررات) نیز یکی دیگر از نگرانی‌های گروه مذکور است. آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیاناتی ابراز کرد: «در جلسه شورای نگهبان نیز تأکید کردم که اگر این منشور، لایحه است، باید به مجلس برود و آن‌گاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشد». همچنین، نیروهای راست سنتی، مسئله را به تجربه مدیریتی و سیاسی دولت تدبیر و امید مرتبط نموده و معتقد‌ند که عملکرد دولت طی این سه سال، حاکی از نقض اصول ادعایی خود در منشور حقوق شهروندی است.
محمدحسن قدیری‌ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در استرالیا و مکزیک، ابراز می‌کند که: «بیت‌المال متعلق به همه مردم است و ملت حق دارند بدانند مسئولان چقدر برداشت می‌کنند و براساس منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی مطلع شوند. ولی وقتی مسئله حقوق‌های نجومی مطرح شد، شاهد برخورد جدی از سوی دولت با متخلفان نبوده‌ایم. شفافیت حقوق دولتمردان و مبارزه با فساد جزء حقوق مسلم شهروندان است که در منشور رئیس‌جمهور اشاره‌ای به این موضوع نشده است». امام‌جمعه الیگودرز در تریبون نماز جمعه اعلام کرده است: «رئیس‌جمهور در سه سال گذشته ٤٩ بار به منتقدان توهین کرده و اولین و بزرگ‌ترین ناقض حقوق شهروندی است».
مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در نمازجمعه تهران هم اعلام کرد: «خواص کورِراه ارتباط مردم با رهبری هستند و بزرگراه‌های این ارتباط باورهای دینی مردم است. پس اگر خواص نقش خود را به‌خوبی ایفا نکنند، مردم منتظر آنها نمی‌مانند و اگر این نگاه را ادامه دهیم، فتنه‌گران هیچ‌وقت موفق نخواهند شد». درواقع، این جریان معتقد است روابط میان مردم و رهبری نسبتی قدسی و مذهبی است؛ این در حالی است که نسبت میان مردم و رئیس‌جمهور از جنس شهروندی است. آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی هم بر آن است که: «حقوق بشر و حقوق شهروندی به معنایی که در غرب تعریف شده، با روح اسلام و قانون اساسی و حرکت امام (ره)، کاملا مخالف است... اسلام، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی نمی‌داند، هرچند حقوقی را برای یهودی هم در نظر می‌گیرد، اما این به معنای تساوی آنها در همه حقوق نیست. گاه عده‌ای نام شهروند درجه دوم بر آن می‌گذارند. هر اسمی می‌خواهند بگذارند، اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد». درواقع، از نظر ایشان بنیاد حقوق شهروندی با مبانی اسلام ناسازگار است. حقوق شهروندی غربی است و با مشی امام خمینی (ره) و قانون اساسی مباینت دارد. عدم برابری معتقدان به دیگر ادیان و فِرَق با مسلمانان به لحاظ حقوقی نیز، از نظر مبنایی با اصل برابری که یکی از مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی مدرن است، تناقض دارد.
اما در مقابل جناح راست، عناصر منسوب به جناح چپ نیز به لحاظ نظری و استراتژیک، صدور منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داده‌اند. در میان جناح چپ، دو گرایش عمده قابل شناسایی است؛ گرایش‌های چپ سنتی و منسوبان به جریان اعتدال دو گرایش عمده چپ سنتی‌اند. این جریان بیش از بیش تلاش می‌کنند سازگاری حقوق شهروندی با مبانی اسلام و قانون اساسی، به‌ویژه فصل حقوق ملت، را اثبات و توجیه کنند. محمدعلی نجفی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، ازجمله فعالان این جریان است که در دفاع از منشور حقوق شهروندی بیان می‌کند: «در زمینه حقوق شهروندی ما می‌خواهیم یک جامعه‌ای داشته باشیم که کسی با زور و پول نتواند حقوق مردم را زیر پا بگذارد و در مرحله اول مردم باید با حقوق خود آشنا شوند. نبود این منشور از نظر داخلی جزء نواقص کشور بود.
در عرصه بین‌الملل نیز از ابتدای انقلاب تاکنون یکی از تبلیغات دشمنان این است که آنها به حقوق بشر و حقوق شهروندی پایبند نیستند درحالی‌که این منشور مخالفان نظام را خلع سلاح کرد». اما درنهایت، جریان چپ رادیکال در نقطه دیگر این کارزار ایستاده است که اتفاقا صدور منشور حقوق شهروندی با کیفیات موجود، مورد نقد و جرح آن است. جریان چپ رادیکال معتقد است مفاد منشور حقوق شهروندی، مدعای جدیدی نیست و ارمغان نویی را به ساحت نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران اضافه نمی‌کند؛ بلکه باید بر سازوکارها و ابزارهای اجرائی‌سازی آن تأکید شود. به نظر آنان، منشور حقوق شهروندی، بازتابی از باب حقوق ملتِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تکرار مجدد آن، دَردی از حقوق شهروندی در ایران دوا نمی‌کند. احمد پورنجاتی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس ششم، با زبانی نومیدانه اذعان می‌کند: «بی‌تعارف می‌گویم: حتی اگر برای استیفا و تحقق یکی از مواردی که در این منشور آورده‌اید، برنامه اجرائی مشخص خود را اعلام کنید و آن را به نتیجه برسانید، کاری کرده‌اید. وگرنه، نه! شش ماه زمان هم نیاز ندارد. همین فردا آغاز کنید».
نظر شما
