ائتلاف فراجناحی در مبارزه با فساد

 روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی به قلم مجید مسعودی نوشت: املاک نجومی، حقوق‌های نجومی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پدیده بابک زنجانی، صندوق ذخیره فرهنگیان، تخلف 48 هزار میلیارد تومانی دولت نهم و دهم و ... ؛ اینها کلیدواژه‌هایی است که مدت‌هاست فضای سیاسی ایران را تحت‌تأثیر قرار داده است.

در ادامه این گزارش می خوانیم: در این میان، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیز با شدت و ضعف‌های متفاوت طرف خود را می‌بندند و از چنین موضوعی برای تقویت یا تضعیف جایگاه سیاسی خود یا رقیب بهره می‌برند. اگر فساد در دولت اصول‌گرا رخ داده باشد، اصلاح‌طلبان فریاد بر‌می‌آورند و اگر چنین فسادهایی در دولت اصلاح‌طلب - اعتدال‌گرا به وقوع پیوسته باشد این اصول‌گرایان هستند که بیشتر میدان‌دار شعار مبارزه با فسادند.

در این میان اما ائتلافی نانوشته میان برخی نیروهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا برای مبارزه با فساد رخ داده است؛ اتحادی فراجناحی و ورای گرایش‌های سیاسی. چهره‌هایی مانند علی مطهری، محمود صادقی، احمد توکلی، رحمت‌الله حافظی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، احمد مازنی و دانشگاهیانی چون سعید زیباکلام و روزنامه‌نگارانی چون یاشار سلطانی در این طیف قرار می‌گیرند؛ کسانی که رصد مواضع و اظهارنظرهای آنان نشان می‌دهد گرچه مواضع جناحی کم نداشته‌اند اما به نظر می‌رسد در موضوع فساد، ورای جناح متبوع خود موضع گرفته‌اند.

**منظور از فساد چیست؟ 

برای پاسخ به پرسش فوق، ابتدا لازم است مشخص شود وقتی از «فساد» حرف می‌زنیم، دقیقا به چه پدیده‌ای اشاره داریم. از منظر برخی صاحب‌نظران، فساد به معنای بهره‌برداری از موقعیت برای کسب منافع شخصی، سیاسی، گروهی، جناحی و ... است. آن چیزی که در این نوشته مدنظر است، فسادهایی است که در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد. به بیانی دیگر، منظور کنش‌هایی است که در نهایت عایدی اقتصادی برای عاملان آن دارد. با این تعریف، کسانی که در حال مبارزه با چنین پدیده‌ای هستند، رویه‌های جاری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و... را مورد نقد و چالش قرار می‌دهند، از آن سبب که چنین رویه‌هایی در نهایت می‌تواند منجر به منافعی غیر‌متعارف برای عاملان آن باشد.

اما سؤال این است که فساد و قانون چه نسبتی با هم دارند؟ آیا دو مفهوم مجزا هستند؟ آیا عمل به قانون می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند؟ پاسخ منفی است. درواقع، کنشگران فساد، از خلأ‌های قانونی برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرند. به دیگر بیان، گرچه عمل به قانون در تمام سطوح می‌تواند دامنه فساد را کاهش دهد اما نمی‌تواند آن را از میان بردارد، چه اینکه هیچ زمانی را نمی‌توان تصور کرد که قانونی ایده‌آل و با لحاظ تمام جوانب و امکان‌ها در جامعه‌ای ساری و جاری باشد.

با چنین تعریفی، رصد مواضع برخی نیروهایی که در سطور بالا ذکر آن رفت، مانند علی مطهری بیشتر معطوف به فسادها و اعمال غیر‌قانونی‌ای است که در حوزه‌های سیاسی رخ داده و مواضع برخی دیگر از نیروها مانند احمد توکلی، رحمت‌الله حافظی و... بیشتر معطوف به فسادهایی است که در حوزه‌های اقتصادی اتفاق افتاده است.

**میاندارها چه گرایشی دارند؟ 

در یک دید کلی می‌توان گفت اکثر کسانی که در عرصه فساد در رسانه‌ها میانداری می‌کنند، سابقه اصول‌گرایی دارند و چنین سابقه‌ای برای آنها نوعی مصونیت سیاسی می‌آورد. علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری؛ یکی از مهم‌ترین ایدئولوگ‌های جمهوری‌اسلامی- به‌عنوان نماینده‌ای که انتقادات فراوانی به رویه‌های فساد‌آلود در عرصه سیاسی داشته است- گرچه در مواضع بیشترین قرابت را با اصلاح‌طلبان دارد اما در طبقه‌بندی مرسوم سیاسی، اصول‌گرا به‌ حساب می‌آید. همین قاعده برای احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مؤسس دیدبان شفافیت و عدالت- و منتقد فعالیت‌های عمرانی ارگان‌های نظامی- نیز صادق بوده اما سؤالی که در اینجا ممکن بوده به‌وجود بیاید، این است که چرا شخصیت‌های گفته‌شده، اکثرا سابقه اصول‌گرایی دارند. یکی از پاسخ‌ها، همان بود که پیش‌تر نیز ذکر شد و آن اینکه اصول‌گرایان، نسبت به اصلاح‌طلبان حاشیه امنیت بیشتری دارند. برخوردی که چندی پیش با محمود صادقی، عضو فراکسیون امید و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی رخ داد، در همین زمینه قابل ارزیابی است اما در این میان، برخی تحلیلگران فرضیه دیگری را نیز مطرح می‌کنند و آن اینکه به عقیده این عده شفافیت در حکمرانی یکی از راهبردهای اصلاح‌طلبان است و به‌همین‌دلیل، این نیروها به صورت نهادی پیگیر چنین هدفی هستند، درحالی‌که اصول‌گرایان به شکل سنتی شفافیت حکمرانی از اهداف و راهبردهای اساسی آنها به حساب نمی‌آید؛ بنابراین برای نیل به چنین هدفی نیاز به نیروهایی دارند که چنین اهدافی را در گفتار اصول‌گرایان تزریق کنند. به عقیده این عده از کارشناسان، این یکی از دلایلی است که اکثر کسانی که در فعالیت‌های رسانه‌ای، علم مبارزه با فساد برافراشته‌اند، سابقه اصول‌گرایی دارند.

گرچه در مقابل، عده دیگری از تحلیلگران در تعلیل چنین پدیده‌ای معتقد هستند از مؤلفه‌های اساسی گفتمانی اصول‌گرایی دال «عدالت» است؛ بنابراین این نیروها در مبارزه با فساد مشارکت بیشتری می‌کنند.

آزمون این دو فرضیه خارج از نوشته حاضر است اما این حقیقت که به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور «میزان تخلفات مالی دو دولت احمدی‌نژاد 48 هزار میلیارد تومان بوده که 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس ‌دولت است»، می‌تواند کم‌وبیش نشانه‌ای از رد فرضیه دوم- و نه لزوما اثبات فرضیه اول- باشد.

**میاندارها غیر‌حزبی هستند

دیگر ویژگی نیروهای ضد‌فساد، این نکته است که چنین نیروهایی سعی می‌کنند تا حد امکان از حضور در احزاب رسمی پرهیز کنند. به بیانی بهتر، نیروهایی در شرایط حاضر این امکان را یافته‌اند که از رویه‌های فسادآلود سیاسی و اقتصادی پرده بردارند که لزوما چنین مواضعی، مواضع رسمی جناح‌های متبوعشان به حساب نمی‌آید. به دیگر بیان، نیروهای سیاسی مذکور، سعی کرده‌اند موضع فساد را ورای مواضع جناحی و حزبی مطرح کنند و همین نکته، به آن‌ها کم‌وبیش مصونیت داده است. درواقع، به نظر می‌رسد اگر نیروهای مذکور از موضع حزبی و جناحی بر موضوع فساد اصرار کنند، نه‌تنها برد آنها در جامعه کمتر خواهد شد که حتی مصونیتی که کم‌وبیش درحال‌حاضر از آن برخوردار هستند، از بین می‌رود. در تحلیل چنین پدیده‌ای، برخی کارشناسان معتقد هستند حزب‌گریزی‌ای که هم ساختار سیاسی ایران و هم فرهنگ عامه به آن دچار بوده، مولد چنین رخدادی است.

**نیروی سوم؛ نیروی آینده‌دار

نیروهایی که خواستار عدالت هستند و شعار مبارزه با فساد سر می‌دهند، عمری به درازای جمهوری‌اسلامی دارند. در تمام این مقاطع نیز چنین رویکردی، هویتی سیاسی یافته است؛ در یک طرف نیروی اصول‌گرا یا اصلاح‌طلبی که ضد‌فساد است و می‌خواهد وضع موجود را عوض کند و در سوی دیگر نیروی اصول‌گرا یا اصلاح‌طلبی هستند که خواهان تداوم وضع موجود هستند. به بیانی دیگر، در مدت 37 سال گذشته موضوع فساد همواره در ‌گیرو‌دار دعواهای سیاسی گمشده است. اکنون اما به نظر می‌رسد نیرویی در حال ظهور و قدرت‌یابی است که تصور می‌کند فساد موجود در کشور ساختاری بوده و فارغ از آمد و رفت دولت‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گراست؛ قیامی علیه فساد ساختاری. شاید دیر‌زمانی نگذرد که آینده ایران، در ید قدرت چنین نیروهایی قرار گیرد.

*منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه، 1395.10.4