بازی خطرناک با نرخ ارز

اکنون بازی خطرناک افزایش یکباره قیمت، در بازار ارز آغاز شده که تداومش می‌تواند ضربه سنگینی را به دولت وارد کند؛ موضوعی که بی‌تفاوت ردشدن از کنارش، هزینه سنگینی برای کشور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز چند هفته‌ای می‌شود که متلاطم است. یک روز قیمت بالا می‌رود و روزی دیگر، اندکی پایین. بازار اگرچه با نوسانات یکباره و شدید مواجه نیست، ولی همین رفت و برگشت پینگ پنگی، برخی‌ها را نگران کرده است. حتی دولت هم می‌گوید که قیمت در بازار غیرواقعی و تحت تاثیر برخی نوسانات و هیجانات فصلی است. اگرچه پیش‌تر اعلام کرده بود که تا اول زمستان، قیمت به حالت عادی بازخواهد گشت؛  ولی تاکنون، هنوز این اتفاق رخ نداده است.

روزی رسیدن به دلار ۴ هزار تومانی یک رویا بود، اما اکنون قیمت با جسارت تمام، مرز ۴۰۰۰ تومان را هم درنوردیده و به ۴۰۱۳ تومان هم رسیده است؛ اگرچه کمی قیمت پایین آمده و به ۴۰۰۵ تومان در جریان معاملات پنجشنبه هفته قبل هم رسید؛ اما این کاهش ۸ تومانی در حقیقت، به ازای افزایش ۱۳ تومانی روز قبل از آن بود. پس این روند نشان می‌دهد که دلار سر سازگاری با برنامه‌های دولت برای تک‌نرخی شدن را ندارد.  

اکنون دلار با نرخ رسمی بانک مرکزی چیزی حدود ۳۲۳۰ تومان است و بازار ۴۰۰۵ تومان، همین جا اختلاف به ۷۷۵ تومان می‌رسد که به هرحال، کم هم نیست و دولت را یک گام دیگر از یکسان‌سازی نرخ ارز دور می‌کند؛  اما این تنها یک بعد منفی افزایش نرخ ارز در بازار است؛ موضوع جدی‌تر آن است که اکنون بازی خطرناکی در بازار ارز آغاز شده که تداومش می‌تواند ضربه سنگینی را به دولت وارد کند. موضوعی که بی‌تفاوت ردشدن از کنارش، هزینه سنگینی برای کشور خواهد داشت.

این در شرایطی است که هنوز برنامه مشخصی برای هدایت و کنترل نرخ ارز در بازار از سوی دولت ارایه نشده است و به تازگی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که قرار است برای حذف نوسانات هیجانی از بازار ارز، برنامه‌هایی از سوی دولت اجرایی شود؛ اما هر روز که می‌گذرد، قیمت در بازار بالاتر می‌رود و این موضوع می‌تواند لطمه سنگینی به خود دولت وارد کند.  

در این میان البته، بانک مرکزی می‌گوید که دو راهکارش، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و افزایش عرضه در بازار است که در عین حال هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است و مشخص هم نیست که چه زمانی قرار است این برنامه اجرایی و بازار از تلاطم و نوسانات نجات یابد. در این میان برخی‌ها نگرانند قیمت دلار که با این سرعت افزایش یافته، با ورود بانک مرکزی به بازار، اندکی کاهش یابد و قیمت، در همان رنج ۴ هزار تومان تثبیت شود؛ اما به نظر می‌رسد دولت باید بیش از این در مورد بازار ارز حساسیت به خرج دهد و هدایت بازار را به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده، به دست گیرد.

موضوع هر چه که باشد، اکنون دولت بزرگترین عرضه‌کننده ارز در بازار است و به طور قطع، تلاشش در بازار باید به گونه‌ای نمود داشته باشد که نوسانات مقطعی و این چنین هیجانی و بی‌مقدمه رخ ندهد. اما از این مهمتر، یک واقعیت اقتصادی است که بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی مورد تذکر به دولت واقع شده است و همیشه گفته شده که نباید قیمت ارز را به صورت مصنوعی در بازار پایین نگه داشت و حال، به جرات می‌توان گفت که انعکاس هشت ماه قیمت را به صورت مصنوعی نگاه داشتن، اکنون در بازار نمایان شده است.  

اکنون هر اقتصاددان و سیاستگذاری این را به درستی می‌پذیرد که قیمت ارز باید به صورت پلکانی و در یک فرآیند مستمر، با قیمت منطقی افزایش می‌یافته تا اکنون، فنر فشرده ارزی به یکباره باز نشود و همه را دچار سردرگمی نکند و به هیجانات در بازار دامن زند؛ یعنی درست همان چیزی که در برنامه‌های توسعه‌ای نیز به آن اشاره شده بود و آن، افزایش نرخ ارز همخوان با تورم بود؛ کاری که دولت از ابتدای سال به آن بی‌اعتنا بود و اکنون، همه آن بی‌توجهی به قانون، تاثیرات منفی به بار آورده که خود دولت را هم گرفتار کرده است.

نکته حائز اهمیت، تکیه بانک مرکزی بر عرضه‌کنندگانی به غیر از خود در بازار است. همان چیزی که او را پای میز مذاکره با عرضه‌کنندگان دیگر ارز طی هفته‌های گذشته کشاند. صمد کریمی، معاون صادرات بانک مرکزی هم به آن اشاره می‌کند و تلویحا می‌گوید که بانک مرکزی بر روی ارز صادرکنندگان هم برای تنظیم بازار، حساب باز کرده است.

همین چند هفته پیش بود که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی با پتروشیمی‌ها، از آنها خواست که ارز حاصل از صادرات خود را وارد بازار کنند؛ موضوعی که به نظر نمی‌رسد چندان از سوی آنها مورد استقبال واقع شده باشد، چراکه به هر حال صادرکنندگانی که توانایی ورود ارزهای خود به بازار را دارند، به طور قطع همین پتروشیمی‌ها هستند که حتی تاخیر چند روزه در ورود ارزشان به بازار هم، با توجه به افزایش قیمت دلار، سود خوبی را رقم می‌زند؛ پس شاید طبیعی باشد که آنها رغبت خیلی بالایی برای ورود ارزشان به بازار آزاد ندارند تا یکی از منابع عمده تامین ارز در کنار بانک مرکزی قرار گیرند. البته این فقط یک حدس و گمان است که البته در بسیاری محافل، از آن صحبت به میان می‌آید.

در این میان، حتی اگر پتروشیمی‌ها هم ارز خود را وارد بازار کرده باشند، هیچ اطلاعات و اعلامی نداشته‌اند تا مشخص شود، توپ گرانی ارز بالاخره در زمین بانک مرکزی است یا پتروشیمی‌ها. این در حالی است که سیف در جلسه با پتروشیمی‌ها اعلام کرد که آرامش در بازار ارز به شیوه دستوری امکان‌پذیر نیست و بانک مرکزی درصدد است این آرامش را با منطق‌های اقتصادی و با تصمیم‌گیری‌های درست و اصولی در بازار نهادینه کند؛ به طوری که با ثبات و پایدار باشد و نرخ در بازار، بر اساس متغیرهای واقعی اقتصادی شکل گیرد.

وی در همان جلسه از واحدهای فعال پتروشیمی در بازار، خواستار پایبندی به انضباط و منطق‌های اقتصادی بیش از گذشته شد و تاکید کرد که لازم است این واحدها با توجه به سهم عمده‌ تامین ارز کشور توسط آنها، با عملکرد صحیح توام با انضباط نیاز نقدینگی خود در پایان سال را بدون ایجاد نوسان در بازار ارز تامین کنند.

البته سیف برداشت مثبتی از عملکرد واحدهای پتروشیمی داشت، اما به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه برنامه‌های هفتگی واحدهای پتروشیمی به صورت مرتب ارایه می‌شود، لیکن در برخی موارد نوع فعالیت با برنامه ارسالی همخوانی ندارد و این موضوع موجب بروز بی‌انضباطی در بازار ارز شده و مغایرت عملکرد با برنامه ارایه شده، بی‌نظمی و اختلال در بازار ایجاد می‌کند. بر همین اساس بانک مرکزی درصدد رفع این خلاء اقدام می‌کند و اراده‌ بانک نیز این است که با در نظر گرفتن میزان عرضه ارز به بازار توسط صادرکنندگان، صرفاً کسری ارز ناشی از عدم حضور واحدهای پتروشیمی را تامین کند.

ثبات ورودی ارز به بازار علیرغم حذف دلار مبادلاتی 

گفته‌های سیف در شرایطی است که فعالان اقتصادی می‌گویند،  یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که عمده ارز مورد نیاز کشور را، واردات رسمی و  غیررسمی(قاچاق) تشکیل می‌دهند.  محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که ارز صادرات اگر تا پایان سال به ۴۳ میلیارد دلار برسد و واردات رسمی و غیررسمی هم، حدو٥٥ میلیارد در نظر گرفته شود، آنگاه ارز مورد نیاز حدود ١٢ میلیارد دلار است که باید از سوی دولت تامین شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌افزاید: این در شرایطی است که این میزان از طریق ارز مبادلاتی یا ارز بانک مرکزی در بازار، برای واردات تامین می‌شود و بنابراین اگر عرضه کمتر از این١٢  میلیارد دلار باشد، میزان تقاضا سبب افزایش قیمت خواهد شد؛ از سوی دیگر، بالاخره وقتی دولت طی ماههای اخیر بخش عمده‌ای از ارز متقاضی را جایگزین ارز مبادله می‌کند، افزایش درخواست و در نتیجه افزایش قیمت، اجتناب‌ناپذیر است، در حالیکه اکنون ورودی ارز به بازار فرقی نکرده است؛ اما تقاضا بیشتر شده است.

اجبار، صادرکنندگان را به سمت فروش منظم ارز می‌کشاند؟

در این میان، حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می‌گوید: به نظر می‌رسد مساله اصلی در بازار ارز، بیم از تبعات برهم خوردن توافق هسته‌ای است که باعث تحرکات سفته‌بازانه در بازار ارز می‌شود.

وی معتقد است، عدم گشایش‌های موثر پس از برجام، باعث شده که ورودی ارز به ویژه به شکل ارز کاغذی، به اقتصاد کشور بهبود خاصی پیدا نکند و همین امر، باعث شکل‌دهی نوساناتی در بازار ارز شده است.

به گفته درودیان، به طور کلی عرضه ارز توسط بخش غیردولتی با توجه به سهم رو به رشد آنها در بازار ارز، موضوعی قابل توجه است؛ لیکن موضوع این است که این عرضه ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی به طور روزمره و دائمی در حال انجام است و لذا به نظر نمی‌رسد بنا باشد در ماههای آینده از این حیث اتفاق خاصی بیفتد. حتی اگر صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز صادراتی به جهت انگیزه‌های سفته‌بازانه از عرضه ارز تا اندازه‌ای اجتناب کنند، هیچ مکانیزم روشن و مشخصی وجود ندارد که در ماههای آینده آنها را وادار به این کار کند.

تبدیل ذخیره نقدینگی به ارز خارجی، وام بدون‌بهره به آمریکا

در عین حال، سعید صمدی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: چند هفته‌ای است قیمت دلار از یک خواب ٣ساله بیدار شده؛ این در حالی است که حجم نقدینگی در سال٥٧ از ١٦ میلیارد تومان در پایان دولت هشتم به ٦٢هزارمیلیارد تومان و در پایان دولت دهم تحت تاثیر بالارفتن قیمت نفت و فعالیت چاپخانه پول بانک مرکزی به ٤٥٠هزارمیلیارد تومان رسید؛ البته دولت یازدهم هم این رقم رابه هزار هزار میلیارد تومان رسانده است.

وی می‌افزاید: در اقتصاد سالم، حجم نقدینگی بین ٥ تا ١٥ درصد تولید ناخالص ملی کشور است؛ در حالی که اکنون تولید ناخالص ملی کشور حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان است؛ لذا حجم نقدینگی حداکثر باید ١٥٠هزار میلیارد تومان باشد؛  با این شرایط اگر این حجم نقدینگی به تناسب بین همه اقشار تقسیم می‌شد؛ اکنون یک تورم نزدیک به ٣رقمی داشتیم؛ اما چون عمده پول بین ١٠درصد جمعیت تقسیم شده و آنها نیز مصرف عمومی محدودی دارند  و ٩٠ درصد مردم از آن بی‌نصیب هستند؛ تورم نسبت به حجم نقدینگی پایین است.

به گفته صمدی،  این ١٠ درصد پولدار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، پول خود را در یک حوزه می‌ریزند که البته نقطه مقابل سرمایه‌گذاری است و تا به حال، تحت تعامل دولت اوباما با کشورمان کسی گمان افزایش نرخ ارز را نداشت؛ اما از روز انتخاب ترامپ، مردم احساس می‌کنند به دلیل تنش‌های سیاسی، ارزش پول پایین خواهد آمد؛ لذا اندوخته خود را روانه بازار ارز کرده‌اند دولت هم با توجه به ذخایر طلای بانک مرکزی و ذخایر ارز، نمی‌تواند به تمام این تقاضا پاسخ دهد؛ در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز دور از انتظار نیست.

وی اظهار داشت: در این میان، متاسفانه مردم نمی‌دانند که تبدیل ذخیر نقدینگی به ارز خارجی، بزرگترین جفا به اقتصاد کشور است؛ زیرا ما با ذخیره دلار امریکا عملا یک وام بدون‌بهره به آن کشور داده‌ایم و اگر دولت، تدبیر شرایط کسب و کار در حوزه‌های مختلف از صنعت و معدن گرفته تا سایر حوزه‌ها را فراهم نموده بود؛ امروز نقدینگی با این سرعت وارد حوزه دلار نمی‌شد؛ اما متاسفانه اینگونه نشد.