
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: اولین مجوز موافقت اصولی با تاسیس صندوق سرمایهگذاری در گواهی سپرده سکه طلا صادر شد.
علی سعیدی از موافقت اصولی سازمان بورس با تاسیس صندوق سرمایهگذاری در گواهی سپرده سکه طلا خبر داد و به سنا گفت: این صندوق با هدف پوشش نیازهای سرمایهگذاران در سکه طلا طراحی شده و ترکیب داراییهای آن به گونهای است که اکثر داراییهای صندوق در گواهی سپرده کالایی سکه طلا سرمایهگذاری میشود.
وی ادامه داد: تخصیص بخش قابل توجهی از داراییهای صندوق به گواهی سپرده کالایی سکه طلا موجب میشود صندوق متناسب با عنوان خود به صورت مستمر از تغییرات قیمتی کالای طلا به صورت عام و از تغییرات قیمت سکه طلا به صورت خاص تاثیر پذیرد.
این عضو هیات مدیره افزود:سرمایهگذاری صندوق در گواهی سپرده کالایی سکه طلا، همچنان که در تعریف شورای عالی بورس و اوراق بهادار از گواهی سپرده کالایی به عمل آمده، مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر میشود.
سعیدی ادامه داد: در این مورد کالای به انبار سپرده شده، سکه طلا است و صندوق در صورت خرید گواهی سپرده مربوط عملاً متناسب با حجم گواهی سپرده کالایی در اختیار، مالک بخشی از سکههای طلای سپرده شده به انبار محسوب میشود. با توجه به اینکه صندوق در گواهی سپرده کالای سکه طلا سرمایه گذاری میکند، ریسکهای ناشی از خرید، نگهداری، فروش و معاملات فیزیکی سکه طلا را نخواهد داشت.
وی افزود: از سویی دیگر با توجه ظرفیت قابل ملاحظه افزایش فعالان بازار خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، دارایی صندوق از نقدشوندگی بالایی برخوردار خواهد بود و صندوق میتواند متناسب با نیازهای نقدی خود، اقدام به خرید یا فروش گواهی سپرده کالایی کند.
سعیدی با بیان اینکه ساختار صندوق سرمایهگذاری در گواهی سپرده سکه طلا به نحوی طراحی شده که واحدهای آن قابل معامله است، گفت: قابل معامله بودن واحدهای سرمایهگذاری صندوق مورد نظر این امکان را برای کلیه سرمایه گذاران فراهم میکند تا با استفاده از شبکه گسترده کارگزاران و سامانه معاملات برخط، سرمایهگذاری آنها در زمان اندک انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: در راستای توسعه و تکمیل ابزارها و نهادهای مالی جدید فعال در بازار سرمایه، نقش صندوق های سرمایهگذاری پس از گذشت نزدیک به 9 سال از شروع به فعالیت بیش از پیش نمایان شده است. لذا با توجه به ظرفیت قانونی موجود در قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، امکان نوآوری و پاسخگویی به نیازهای متنوع سرمایهگذاران توسط نهاد نظارتی و فعالان بازار سرمایه فراهم شده است.