در نیمه دوم دهه 1370 که رسانه‌های منتقد دولت تازه مستقر شده اصلاحات سیلی از اتهام به سوی شهردار وقت تهران که حامی سیاسی رییس دولت بود سرازیر کرده و انواع شعارها در نکوهش فساد اقتصادی سر دادند.
در نیمه دوم دهه 1370 که رسانه‌های منتقد دولت تازه مستقر شده اصلاحات سیلی از اتهام به سوی شهردار وقت تهران که حامی سیاسی رییس دولت بود سرازیر کرده و انواع شعارها در نکوهش فساد اقتصادی سر دادند.
در سرمقاله روزنامه «ابتکار» که روز دوشنبه به قلم محمد صادق جنان صفت منتشر شد؛ آمده است: محاکمه جنجالی شهردار وقت تهران و سرچشمه حکم داده شده به گونه‌ای بود که شهروندان ایرانی احساس کردند در داستان وقوع فساد اغراق شده است. این ماجرا که رگه‌های پررنگ سیاست در آن دیده می‌شد چند پیامد منفی داشت. پیامد نخست این بود که ذهن شهروندان ایرانی را نسبت به ژرفای فساد اقتصادی به بیراهه و کژراهه کشاند و آنها در پشت و پس هر ماجرای مرتبط با فساد مبارزه جناحی – سیاسی را احساس کردند.
اکنون نزدیک به دو دهه از آن روزها سپری شده و شهروندان ایرانی شاهد دوگانه‌های عجیب در پرونده‌های فساد هستند. دوگانه املاک نجومی در برابر حقوق‌های نجومی که دومی از سوی اصلاح‌طلبان باز شد تا آسیب پرونده حقوق‌های نجومی را کاهش دهد. اتهام فساد 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان در برابر پرونده فساد 8 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی قرار دارد تا توازن برقرار شود. داستان اثبات نشده حساب‌های قوه قضاییه نیز در همین مسیر شاید قابل اثبات باشد.
واقعیت تلخ این است که مبارزه با فساد اقتصادی دست‌کم در چند سال تازه سپری شده به دلیل اینکه از سوی افراطیون منتقد دولت مخدوش شده و همچون آوار بر ذهن شهروندان فرود آمده است، به مرور اثرگذاری‌اش را از دست می‌دهد. سرچشمه‌های فساد اقتصادی در همه دنیا و کشورهای پیشتاز در مبارزه شناسایی شده و هر روز گام بلندی برای کاهش آن برداشته می‌شود. مطالعات پرشمار و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد دولتی، متمرکز و برده برنامه‌ریزی‌های مرکزی که معطوف به اراده افراد و احزاب شده است، سرچشمه فساد به حساب می‌آید.
وقتی قرار باشد از خرید پیاز و واردات آن تا سفارش برای خرید مدرن‌ترین و گران‌ترین هواپیماها از طرف نهادهای دولتی انجام شود، بدون تردید احتمال وقوع فساد بیشتر می‌شود. وقتی قرار است دولت با دستکاری‌های مقطعی، نرخ ارز را تغییر دهد، وقتی بنا بر این است که نرخ بهره بانکی از سوی دولت تعیین شود، وقتی دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را نیز خود تعیین می‌کند و برای ساخت خودرو قرارداد خارجی منعقد و شرکت جدید دولتی تاسیس می‌شود احتمال رخ داد فساد اقتصادی افزایش می‌یابد و آنگاه بسته به اینکه کدام گرایش سیاسی حاکم بر نهاد دولت باشد جناح مقابل شاید در خفا حتی خرسند باشد که فساد افزایش می‌یابد.
چنین شده است که متاسفانه ذهن ایرانیان در برابر پدیده زشت و مخرب بی‌حس شده و به جای اینکه نسبت به پیامدهای آن بیندیشند برایش افسانه و داستان‌های کمدی می‌سازد و همه چیز را به مسخره می‌گیرد. لمس و بی‌حس شدن ذهن جامعه نسبت به وقوع فساد، سرچشمه‌های آن و پیامدهای آسیب‌ساز و فلج‌کننده این پدیده خطر بزرگی است که امروز با آن مواجه شده‌ایم. بیشترین منفعت از بی‌حس شدن ذهن جامعه در برابر فساد را کسانی می‌برند که مستعد اقدام در این مقوله شده‌اند و راه را شناخته‌اند.
نظر شما
