کارشناسان می‌گویند اگر قرار بود مسکن مشکل کم‌درآمدها را در جامعه شهری ایران حل کند، امروزه مسکن مهر به عنوان بزرگترین چالش نظام اسکان در کشور مطرح نبود.
کارشناسان می‌گویند اگر قرار بود مسکن مشکل کم‌درآمدها را در جامعه شهری ایران حل کند، امروزه مسکن مهر به عنوان بزرگترین چالش نظام اسکان در کشور مطرح نبود.
به گزارش ایسنا، همواره در محافل عمومی و بعضا سطوح اقتصادی از مسکن به عنوان مهمترین چالش اقتصاد خانوار یاد می‌شود. گذشته از اینکه مسکن کالایی اساسی در زندگی است و به همین لحاظ طبق قانون اساسی، تامین مسکن ارزان برای اقشار جامعه و مناسب از وظایف دولت محسوب می شود، تمرکز صرف به مقوله مسکن بدون لحاظ جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و شغلی دردی را از اقشار فرودست دوا نمی‌کند؛ چرا که خانواده‌ها قبل از مسکن نیاز به شغل مناسب دارند و در این صورت می‌توانند مسکن خود را به صورت تملیکی یا اجاره‌ای در فضایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی خود تامین کنند.
بیش از پنج دهه است که سیاست تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد درحال پیگیری است ولی برنامه‌هایی که تا کنون لحاظ و پیاده‌سازی شده نتوانسته معضلات این بخش را به طور کامل حل کند. در ابتدی انقلاب تقسیم زمین صورت گرفت، بعد مسکن با عنوان اجاره به شرط تملیک مطرح شد و در دولت‌های نهم و دهم به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه به نوعی در قالب مسکن اجتماعی بود اما هریک از این طرح‌ها سال‌ها بعد مشکلات خود را نشان داد.
دولت قبل با ارایه طرح مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ بنا داشت در دو قالب خودمالکی و دولتی، بیش از ۴ میلیون مسکن بسازد. جدا از اینکه این طرح، اقتصاد کشور را در معرض خطر تورم و افزایش پایه پولی قرار داد، در جانمایی، المانهای اجتماعی، فرهنگی و نیز زیرساخت‌ها و روبناهای این طرح دقت کافی صورت نگرفت؛ تا جایی که عباس آخوندی از آن به عنوان "فاجعه" یاد کرد. دولت قبل که قرار بود سالیانه دو میلیون مسکن مهر بسازد کلا در عرض شش سال حدود یک میلیون واحد ساخت و یک میلیون دیگر را به عهده دولت روحانی گذاشت که ۳۰۰ هزار واحد آن باقی مانده و قرار است تا سال آینده تمام شود. ۱۱۷ هزار واحد نیز به دلیل جانمایی نامناسب که از ابتدای طرح باید دقت می‌شد روی دست دولت روحانی باقی ماند تا ثابت شود ساخت و ساز دولتی می‌تواند خسارات تریلیون تومانی به کشور وارد کند؛ در حالی که بخش خودمالکی مسکن مهر که پرداخت تسهیلات به مردم بود بسیار راحت‌تر و زودتر اجرا شد.
اما یکی از چالش‌های طرح، کم‌توجهی به جنبه‌های اجتماعی مسکن مهر بود که کارشناسان انتقاداتی به آن وارد می‌کنند و آن را شهروندزدایی کم درآمدها می‌نامند. اطهاری ـ کارشناس مسکن ـ در این‌باره می‌گوید: تله های فضایی فقر زمانی است که انسان محیطی را می سازد و در آن یک سری روابط اقتصادی - اجتماعی تکرار می شود. آنچه حاشیه نشینی نامیده می شود در واقع شهروند زدایی کم درآمدهاست که به اصطلاح برنامه هایی مثل مسکن مهر هم هیچ دردی از آن ها دوا نکرد.
او بیان می‌کند: حتی در محیطی که مسکن مهر ساخته شده چون سرمایه اجتماعی وجود ندارد و به صورت اتفاقی دور هم جمع شده اند بدتر هم هست. سرمایه های اجتماعی که در این سکونتگاه های غیر رسمی پیرامونی یا به قول رایج حاشیه نشینی هست از خیلی آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند. آنجا هیچ سرمایه اجتماعی وجود ندارد چون مردم به صورت اتفاقی دور هم جمع شده اند.
مسکن مهر از یک طرف امکانات تفریحی و فرهنگی شهرهای بزرگ را ندارد و از سوی دیگر از هوای سالم، علقه‌های فرهنگی، المانهای روستایی همچون همبستگی فامیلی، نسلی و امورات کشاورزی محروم است. لذا فضای این سایت‌ها مستعد ایجاد افسردگی ساکنان است. ساکنان یا باید به طور مداوم برای هر تفریح معمولی از این محله‌ها دور شوند یا به ناچار در این فضا باقی بمانند که هردو اقدام، زندگی این افراد را از حالت تعادل خارج می‌کند.
محمدمهدی مافی در این زمینه می‌گوید: اگر بخواهیم مهمترین مشکل مسکن مهر را نام ببریم باید بگوییم تاثیر شهرسازی و معماری بر جرم‌خیزی در این پروژه تعریف نشده است. به همین دلیل مسکن مهر می‌تواند فضایی مستعد برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی باشد.
این کارشناس مسکن بیان می‌کند: با بیان اینکه هیچ جایی برای بحث و بررسی در زمینه جرم‌خیزی در مسکن مهر دیده نشده است، گفت: عدم وجود المانهای فرهنگی، قومی، سنی و سنتی در این محدوده‌ها قطعا باعث بروز مشکلاتی در آینده خواهد شد. در محدوده‌های قدیمی شهر، عواملی همچون علقه‌های فرهنگی، بومی، وابستگی به معماری و ارتباط عاطفی افراد با یکدیگر باعث بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود. معروف است که می‌گویند اگر می‌خواهی کاری انجام دهی که با عرف اخلاقی جامعه سازگار نیست جایی برو که تو را نشناسند. مسکن مهر می‌تواند همان جا باشد.
همچنین عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری با بیان اینکه امروز نیازمند بازتعریف سیاست‌های توسعه مسکن در کشور هستیم، افزود: اگر قرار بود مسکن مشکل کم‌درآمدها را در جامعه شهری ایران حل کند امروزه مسکن مهر به عنوان بررگترین چالش نظام اسکان در کشور مطرح نبود. متاسفانه مسکن مهر تمام نهادها و ظرفیت‌های مسکن کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل اینکه مشکلات آن از ابعاد متفاوتی نشأت می‌گیرد پرداختن به آن بسیار هزینه‌بر است.
مجید روستا گفت: مسکن محصول واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی یک جامعه است که در ایران این تعریف نادیده گرفته می‌شود و تصور ما امروزه از مسکن یک کالا است درحالیکه باید مسکن را در قالب یک فرایند شناختی به عنوان عاملی که به شکل‌گیری جامعه کمک می کند نگاه کنیم.
روستا همچنین به نهاد توسعه‌گر اشاره کرد و افزود: آنچه به عنوان نهاد توسعه‌گر تعریف شده می‌تواند درحوزه مسکن کم‌درآمدها قابلیت اجرا داشته باشد. دولت‌ها و نیز بخش خصوصی دربرنامه خود تاکنون به مسکن اقشار کم‌درآمد توجه نداشته‌اند و اگر نهادهای توسعه‌گر با سیاست و تعاریق ادبیات جدید شهری به عنوان نهادهای واسطه دربازآفرینی شهری حضور یابند باید به توانمندی، قابلیت‌ها، نظام کسب درآمد، ذخیره و قرض گرفتن اقشار کم درآمد توجه کنند تا درتوسعه‌گری این حوزه دچار مشکل نشویم.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: اگر قرار است مسکن تدریجی به عنوان یک نظام برنامه‌ریزی اسکان اقشار کم‌درآمد نهادینه شود باید چالش‌های آن ازجمله قوانین و ضوابط شهرداری درخصوص مجوز ساخت ومسائل مربوط به نظام بانکی رفع شود و به بازنگری درطرح‌های جامع و تفصیلی و نظام تعریف کاربری زمین بپردازیم که این نظام تعریف کاربری زمینی مهمترین ابزار کسب درآمد درطرح‌های توسعه شهری است که باید تغییر کند. همچنین باید قوانین استاندارد ساخت و حوزه نظام مهندسی بر اساس مسکن تدریجی دراولویت قرار گیرد و دراین راستا به سیاست‌های متناسب با نظام معیشتی اقشار کم‌درآمد برسیم.
وی تاکید کرد: امیدوارم با تنوع‌بخشی سیاست‌ها متناسب با نظام معیشتی اقشار کم‌درآمد و تعریف اسکان این اقشار بتوانیم سرمایه اقشار کم‌درآمد را که کم‌توقع‌ترین گروه‌ها هستند جهت‌دهی، سازماندهی و مدیریت کنیم که این امر شبکه‌سازی اجتماعی را به عنوان اسکان جامع شهری به همراه دارد.
نظر شما
