عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تفاوت نرخ دلار در بازار و نرخ دولتی همچنان موجب ایجاد رانت اقتصادی و فساد می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تفاوت نرخ دلار در بازار و نرخ دولتی همچنان موجب ایجاد رانت اقتصادی و فساد می‌شود.
به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، اسداله عسگراولادی گفت : دولت در ارائه بودجه عجله کرد و چاره‌ای هم نداشت؛ زیرا نرخ ارز قبل از تحریم‌های اخیر به نرخ ۳۳۰۰ دولت رسیده بود اما از نظر اقتصادی و بودجه مردم مطلوب نیست.
وی اظهار داشت: با این وضع نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و بانک مرکزی تلویحاً با نرخ مورد قبول دولت موافقت کرده و در حال خرید و فروش است؛ این در حالی است که در چند سال اخیر بانک مرکزی نتوانست جواب تقاضای بازار را بدهد؛ برای همین است که نرخ روبه بالا می‌رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: خود دولت صاحب دلارهای نفتی و پتروشیمی است و با نرخ بالا می‌فروشد تا کسری را جبران کند؛ اما مجلس باید برنامه‌ریزی کند و دولت رضایت دهد تا دلار به نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ برسد و بتواند از عهده پرداخت بدهی‌ها و یارانه برآید.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید مدیریت کنیم و با اهداف اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشیم، اگر دولت به نرخ مصوب ۳۳۰۰ رضایت دهد و قیمت کف بازار ۳۸۰۰ باشد، باعث ایجاد رانت اقتصادی و فساد گسترده‌ای می‌شود.
وی گفت:راهکار ما دلار۳۶۰۰ تومانی است و دولت باید با چند اقتصاددان مطرح مشورت کند تا دچار بدهی‌های معوقه و گرفتاری مالی نشود؛ زیرا در چند سال اخیر دچار بدهی‌های زیادی شدیم و بزرگترین بدهکار کشور هم دولت است.
به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، اسداله عسگراولادی گفت : دولت در ارائه بودجه عجله کرد و چاره‌ای هم نداشت؛ زیرا نرخ ارز قبل از تحریم‌های اخیر به نرخ ۳۳۰۰ دولت رسیده بود اما از نظر اقتصادی و بودجه مردم مطلوب نیست.
وی اظهار داشت: با این وضع نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و بانک مرکزی تلویحاً با نرخ مورد قبول دولت موافقت کرده و در حال خرید و فروش است؛ این در حالی است که در چند سال اخیر بانک مرکزی نتوانست جواب تقاضای بازار را بدهد؛ برای همین است که نرخ روبه بالا می‌رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: خود دولت صاحب دلارهای نفتی و پتروشیمی است و با نرخ بالا می‌فروشد تا کسری را جبران کند؛ اما مجلس باید برنامه‌ریزی کند و دولت رضایت دهد تا دلار به نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ برسد و بتواند از عهده پرداخت بدهی‌ها و یارانه برآید.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید مدیریت کنیم و با اهداف اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشیم، اگر دولت به نرخ مصوب ۳۳۰۰ رضایت دهد و قیمت کف بازار ۳۸۰۰ باشد، باعث ایجاد رانت اقتصادی و فساد گسترده‌ای می‌شود.
وی گفت:راهکار ما دلار۳۶۰۰ تومانی است و دولت باید با چند اقتصاددان مطرح مشورت کند تا دچار بدهی‌های معوقه و گرفتاری مالی نشود؛ زیرا در چند سال اخیر دچار بدهی‌های زیادی شدیم و بزرگترین بدهکار کشور هم دولت است.
نظر شما
