به گفته مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری بانك مركزي، زيان وارد شده به سهامداران بانک ها به دلیل بسته بودن نماد آنها در بورس متوجه بانك مركزي نيست، ضمن اين كه اساساً وظيفه بانك مركزي ايجاد شفافيت است. بنابراين اگر در اين ميان گروهي متضرر شده اند نمي توان بانک مرکزی را مقصر تلقي كرد؛ البته باید یادآور شد كه بسته ماندن نمادها در بورس فقط محدود به بانك ها نمي شود.
عباس كمرئی در پاسخ به انتقادها و نگراني ها از زيان سهامداران بانك ها به دليل تبعات اجراي دستورالعمل بانك مركزي و توقف نمادشان تصریح کرد: درگذشته بخش عمده اي از درآمد بانك ها از محل خدمات و كارمزد فعالیت های بین المللی تامين مي شد و اين درآمدها نقش تاثيرگذاري بر صورت هاي مالي بانك ها ايفا مي كرد. به اين ترتيب اگرشفاف شدن صورت هاي مالي به بسط و توسعه روابط بانك ها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها از محل خدمات و كارمزد را افزايش دهد قطعا قيمت سهامشان هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت و افزايش خواهد يافت.
وی که شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن میگفت، افزود: امروز يكي از مباني تعيين قيمت سهام علاوه بر سودآوري، شفافيت و آينده آن صنعت است و در نتيجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ايجاد شفافيت منتهي شود و درآمد بيشتري براي بانك ها به همراه آورد، قطعاً قيمت سهام آنها در بورس هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
در این برنامه همچنین روح الله حسيني مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس با اشاره به نگراني هاي سهامداران بانك ها و بازار سرمايه از روند بانك ها و بانك مركزي در خصوص صورت ها و گزارش هاي مالي، افزود: نقدشوندگي يكي از مهمترين توقعاتي است كه سرمايه گذاران در بورس تهران دارند يعني آنها بايد بتوانند هر زمان كه مايل باشند دارايي های خود را به پول نقد تبديل كرده و از بورس خارج شوند، اما امروز ابهام در مورد بانك ها به عنوان يكي از مهمترين صنايع بورسي به حداكثر و شرايط غيرقابل تحمل رسيده است يعني از زماني كه اين شركت ها بايد مجامع خود را برگزار مي كردند تا به امروز ابهام و ترديد در خصوص سهام بانك ها به وجود آمده و ادامه دارد و به نظر مي رسد تا زماني كه تكليف سهام اين گروه از شركت ها مشخص نشود دست مديران و سهامداران بسته خواهد ماند به عبارت ديگر آنها قادر به اتخاذ تصميمات صحيح نخواهند بود.
وی ادامه داد : بانك مركزي تصميم گرفته در خصوص انضباط بخشي به گزارش هاي مالي بانك ها از رويه هاي معمول دنيا استفاده كند و بازار سرمايه هم اين انتظام بخشي را مي پسندد اما نكته اينجاست كه شرايط فعلي، بعضي از شركت هاي بورسي را از سود به زيان رسانده است.
حسيني مقدم افزود : هم بازار سرمايه و هم سهامداران اقدام بانك مركزي را مي پسندند و بر اين باور هستند كه نظم بخشي وظيفه ذاتي نهاد ناظر است و بحثي در مورد آن وجود ندارد اما آن ها انتظار دارند با توجه به اين كه اطلاعات مبناي تصميم گيري فعالان بورس قرار مي گيرد ، اطلاعات در خصوص بانك ها هر چه سريع تر به قطعيت برسد و شركت ها بيش از اين در فضاي پرابهام قرار نگيرند.
معاون ناشران شركت بورس گفت: اگر در مجمعي به مديران و اعضاي هيات مديره بانك ها تكليف مي شود كه با بانك مركزي رايزني كنند تا به نتيجه برسند، فضايي مبهم به وجود مي آيد و اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اصولا اين صورت هاي مالي مورد تاييد است آيا احتمال دارد كه دوباره تغيير كنند. در نهايت اين كه رايزني هايي كه بين برخي مديران بانك ها و بانك مركزي آغازشده به كجا رسيده و تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
او با تاكيد بر اين كه بورس و سهامداران نظارت را وظيفه ذاتي بانك مركزي مي دانند يادآور شد: سوال ما در خصوص زمان قطعيت يافتن اطلاعات است. ما از بانك مركزي و ساير نهادها در كشور انتظار داريم حساسيت هاي اين بازار را درك كنند و در اين مورد خاص بانك مركزي منافع همه ذينفعان را در نظر بگيرد. در شرايط فعلي امكان بازگشايي نماد بانك ها وجود ندارد چون ممكن است سهامداران دوباره متضرر شوند.
كمرئی در پاسخ به اين پرسش ها تاكيد كرد: اقدامات بانك مركزي باعث زيانده شدن بانك ها و سهامدارانشان نشده است. در دو سال گذشته بحث تهیه و شفافيت صورت هاي مالي بر اساس صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی با توجه به قانون پنجم توسعه و قانون پولي و بانكي مطرح و از بهمن ماه سال گذشته قالب جديد صورت هاي مالي به بانك ها ابلاغ شد و هماهنگي هاي لازم در اين خصوص به عمل آمد.
وی با بیان اینکه بانك هايي كه گزارش دهي و صورت هاي مالي خود را با صورت های مالی مورد نظر بانك مركزي تطبیق داده بودند مشکلی نداشته اند، افزود: این بانک ها مجامع خود را تقريبا در موعد مقرر برگزار كردند و اکنون بعضاً نمادشان در بازار سهام باز است اما از سوي ديگر تعدادي از بانك ها صورت هاي مالي خود را در مرحله اوليه به شكل ديگري ارائه كردند و در مراحل بعد، حسب رايزني هاي صورت گرفته با سازمان حسابرسي، اين صورت هاي مالي به مدل مورد نظر بانك مركزي تغيير كرد.
مديركل نظارت بر بانك و موسسات اعتباری ادامه داد: بانك مركزي به استناد گزارش هاي سازمان حسابرسي و بعضاً مكاتبات انجام شده از سوي خود بانك ها درخصوص كيفيت سود و بحث ذخاير به اقداماتی دست زده است. به عبارت ديگر بانك مركزي به دليل گزارش سازمان حسابرسي و مكاتبات بعضي از بانك ها و بر اساس وظيفه ذاتی خود باید در مواردي از جمله شناسايي درآمدهاي موهوم و كفايت ذخایر بانك ها در پوشش ريسك و تميز دادن درآمدهاي مشاء و غيرمشاء وارد عمل شود تا حقوق سهامداران و سپرده گذاران رعايت شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانك مركزي مكاتباتي با بانك ها با موضوع کیفیت سود و بحث ذخایر انجام داد و برگزاري مجامع آنها را در صورت رعايت ابلاغيه مجاز دانست، گفت: بانك ها هم بعضا ًمجامع خود را برگزار كردند. بنابراين تا به اين مرحله ما به وظيفه ذاتي خود عمل كرده ايم و پيشنهاد هم کرده ايم مجامع برگزار شوند و بعد از آن سهام بانك ها قيمت بخورند .
وی افزود : تاكيد مي كنم الزامات ايجاد شده از سوي بانك مركزي براي اعمال در صورت هاي مالي بانك ها حداقلي است؛ يعني اگر مي خواستيم سختگيرانه عمل كنيم شايد وضعيت به گونه اي ديگر بود. ما اين موضوع را به عنوان جرياني چندساله مدنظر قرار داده ايم و البته عمل به آن وظيفه ذاتي بانك مركزي است.
وی با بیان اینکه صورت های مالی مدنظر بانك مركزي موجب زيانده شدن بانك ها نشده اند چون استانداردها همان استانداردهاي قبلي است و این صورت ها تغییری در سود و زیان ایجاد نکرده است، تصریح کرد: بانك مركزي بر اساس وظيفه خود تلاش مي كند درآمد حاصل شده از سوي بانك ها واقعي باشد. نكته ديگر اين كه ما با مطالبات غيرجاري مواجه هستيم و در اين حوزه هم بايد دستورالعمل مربوط به طبقه بندي ها رعايت شود . ضمن اين كه اگر بخواهيم اين دستورالعمل به صورت كامل رعايت شود بانك ها بايستی به مراتب بيشتر از امروز در صورت هاي مالي خود اقدام به ذخيره گيري مي كردند.
كمرئی در خصوص زمان به نتيجه رسيدن مذاكرات بانك مركزي با بانك ها گفت: به هر حال بانك مركزي دیدگاه های خود را اعلام كرده و در مکاتبات با بانك ها برخي مسائل به اخذ مجوزهاي لازم منوط شد، از جمله اين موارد هم مي توان به مطالبات بانك ها از دولت اشاره كرد. بانك مركزي اعلام كرده كه اگر مراجع ذي صلاح اين مطالبات را تاييد كنند اين بخش كه رقم هاي قابل توجهي هم هستند مي توانند در حساب درآمدهاي بانك ها منظور شوند.
وی افزود: بخشنامه بانك مركزي، دست بانك ها را در پيگيري از مراجع بازگذاشته و در اين خصوص اميدواريم موضوعاتی همچون مطالبات از دولت، مدارك و تاييديه هاي لازم اخذ شده و به بانک مرکزی ارسال شوند. در نتيجه ما هم منتظريم تلاش دوستان در مذاكره با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه به نتيجه برسد. تاريخ نهايي شدن آن هم به عنوان كارمند بانك مركزي، در اختيار من نيست .
مديركل نظارت بر بانك هاي بانك مركزي در خصوص خواست نماينده سهامداران براي بخشودگي جرايم بانكي سهامداراني كه تسهيلات خريد سهام دريافت كرده اند هم تصريح كرد: چنين معافيت و بخشودگي را نمي توان فعاليت اساسي براي رفع مشكل دانست. بانك ها از سال 59 مبالغ قابل توجهي در قالب تسهيلات تكليفي پرداخت كرده اند و بابت آن ها هنوز از دولت طلبكار هستند. اين كه بانك مركزي تصميم بگيرد و اعلام كند هر كسي اعتباري از بانك ها گرفته سهام خريده ديونش مورد بخشودگي قرار گيرد راه حلي درست و اساسي و بنيادين نيست.
وی شفافيت و تعيين صورت هاي مالي بانك ها بر اساس فرمت بانك مركزي را راهي ناگزيربراي تقويت بانك ها در بازار داخلي و توسعه مبادلات جهاني توصيف كرد و افزود: درگذشته بخش عمده اي از درآمد بانك ها از محل خدمات و كارمزد بین المللی تامين مي شد و اين درآمدها نقش بسيار تاثيرگذاري در صورت هاي مالي بانك ها ايفاء مي كرد به اين ترتيب اگرشفاف شدن صورت هاي مالي به بسط و توسعه روابط بین المللی بانك ها منجر شود و در ادامه ، درآمدشان از محل خدمات و كارمزد را افزايش دهد قطعاً قيمت سهامشان هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت و افزايش خواهد يافت چون امروز يكي از مباني تعيين قيمت سهام علاوه بر سودآوري ، شفافيت و آينده آن صنعت است در نتيجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ايجاد شفافيت منتهي شود و درآمد بيشتري براي بانك ها به همراه آورد قطعا قيمت سهام آن ها در بورس هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت.