قوانین در مورد حفر چاه غیر مجاز چه می‌گویند

هرچند علل کمبود آب را می توان به خشکسالی های اخیر، روندروزافزون نیاز جامعه و... نسبت داد، ولی دراین میان برداشتهای بی‌رویه، مصارف سنتی بی حد و حصر، عدم اهتمام جدی دست‌اندرکاران، و عدم هماهنگی در تصویب قوانین در این بین بی‌تاثیر نیست.

به‌گزارش ایسنا، در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلان آب تصویب شد و بر اساس این قانون استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت نیرو با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) ومقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.

از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۱ صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیر حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر شده به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ کنند چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه‌ها رالااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود و بهره برداری از ان ممنوع بوده ویا متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتارخواهد شد و معترضین به رای وزارت نیرو می‌توانند به دادگاههای صالحه مراجعه کنند.

ماده ۴۵ این قانون می‌افزاید  اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند. الف - هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. ب - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد. ج - هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند البته در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

همچنین در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حدمجاز و یا در مناطقی که طرح‌های دولتی ایجاب می‌کند، وزارت نیرومجازاست باحدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افرایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده ازآب آن برای مصرف خانگی، شرب، بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی  ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاه‌ها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

همچنین در مناطق ممنوعه حفر چاه‌ های موضوع این ماده باموافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به‌صدور پروانه حفروبهره برداری ندارد البته درصورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش با خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور شود وزارت نیرو بدوا" به موضوع رسیدگی و سعی درتوافق بین طرفین مینمایدوچنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه کنند.

در مورد چاه‌هایی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش ازمیزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه باارائه شواهد وقرائن برای امورکشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر کند و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

همچنین در تاریخ ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۶۳ فصل دوم قاون توزیع عادلانه آب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ‌بخواهند ازآب‌های زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه‌های موجود و ادامه پرشکار قنات وتوسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاه‌های واقع در مناطق غیر ممنوعه باید تقاضای کتبی خود را به سازمان‌ها یا شرکت‌های آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم کنند.

در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به‌جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی‌آید و تاسه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره‌برداری صورت می‌گرفته با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آن که اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمین‌هائی آبیاری‌ شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می‌شده‌اند. ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاًحفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد باحفر این قبیل چاه‌ها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات این ماده مشروط به آن است که صاحبان چاه یا قنات‌حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه کنند. پس از انقضاءمدت مذکور در این‌ماده تقاضایی قبول نمی‌شود. البته  صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناسیا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی و کارشناس‌کشاورزی) امکان احیاء یا ایروبی قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مردود اعلام کنند.

صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تأمین آب مشروب و شهرها وشهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها ومرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۷) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری را تصویب کرد که آیین‌نامه اجرایی این قانون در ۱۸ ماده تنظیم و برای اجرا ابلاغ شده است.

مصادیق تخلف که در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود عبارتند از چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده  و توسط وزارت نیرو یا دستگاه های تابعه شناسایی شده باشند. نصب منصوبات غیرمجاز، اضافه برداشت از مفاد پروانه، عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی، کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت، انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه، تغییر نوع کاربری مصرف، فعال نبودن آبیاری تحت فشاراست و اکثر مخازات و تخلفات این قانون همانند مصوبه سال  ۱۳۶۳ و ۱۳۶۱  تبیین شده است.

در مجموع طرح تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری در جلسه علنی مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا پس از بحث و بررسی طرح نظر خود را مبنی بر مغایریت با موازین شرع و قانون اساسی مورخ دوم تیر ۸۹ به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح اعاده کرد در ادامه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی طرح را اصلاح و جهت اظهارنظر مجدد مورخ سوم خرداد ۸۹ به شورای نگهبان ارجاع کرد.

اعضاء شورای نگهبان در جلسه مورخ سوم مرداد ۸۹ طرح را در دستور خود قرارداده و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر اینکه اشکال شرعی و اشکال اصل ۴۰ قانون اساسی به قوت خود باقی است جهت رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی عودت دادند در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح مزبور را در جلسه علنی با اصلاحاتی به تصویب رساندند که شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۳ تیر ۸۹ نظر خود را مبنی بر عدم مغایریت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

در آن زمان انتقادهای گوناگونی برای این طرح به وجود آمد و عده‌ای این طرح را تیشه‌ای بر بی‌آبی ایران خواندن که در نهایت این مصوبه لغو شد اما لغو این مصوبه نیز مشکلاتی را به دنبال داشتبه ‌گفته خسرو ارتقائی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران برخی کشاورزان که سالیان سال از طریق چاه غیر مجازی که حفر کرده‌اند معیشت می کنند ‌با لغو بخش نامه تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز حفر شده تا قبل از سال ۸۵، در حال حاضر نمی دانیم به چاه غیر مجاز مجوز برداشت چند لیتر آب را بدهیم. پیش از این براساس بخش نامه دبی آب را کاهش می دادیم و پروانه صادر می‌کردیم. البته وزارت نیرو درحال حاضر درصدد ایجاد تفاهم با سازمان بازرسی و سازمان عدالت اداری و مجلس است تا این مشکل حل شود.

در سال ۱۳۹۴ نیز طرح احیا و تعادل بخش آب‌های زیرزمینی به کمک کاهش ازدیاد برداشت آمد به‌طوری‌که از ابتدای امسال تاکنون ۹۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در راستای اجرای طرح تعادل بخشی مسدود شده و پروانه ۳۶۰۰ چاه مجاز که اضافه برداشت آب داشتند مورد بازنگری قرار گرفت.

در این بین بسیاری معتقدندکه قوانین موجود نمی‌تواند پاسخگو وجود چاه‌های غیر مجاز باشد و لازم است که دولت اقدامات سخت‌گیرانه ای را برای این مساله لحاظ کند. به‌گفته جواد میبدی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو پیشنهاد این وزارتخانه که در انتظار نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، مجازات دو تا پنج سال حبس برای حفرکنندگان چاه آب غیرمجاز است.

وی با بیان‌اینکه افزون بر مجازات حبس، جرایم نقدی نیز برای این امر پیش بینی شده است که در صورت تصویب می تواند ابزار بازدارنده ای در این ارتباط باشد، اظهار کرد:شرایط بحران آب در کشور قوه قضاییه را نسبت به مسائل این بخش حساس کرده است و به پرونده های مرتبط رسیدگی لازم را انجام می دهد.

میبدی عنوان کرد: امسال دولت ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری و حفاظت آب و آبفا اختصاص داده که نسبت به پارسال ۱۴ برابر رشد کرده است انتظار می رود سال آینده بودجه لازم برای رسیدگی و برنامه ریزی با هدف رویارویی با پدیده فرونشست در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نسبت به مصرف ۴۲ میلیارد مترمکعبی کنونی، کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعبی را مطرح کرده و همچنین صرفه جویی ۳۰ تا ۴۰ درصدی میزان مصرفی منابع آب در افق ۲۰ سال آینده پیش بینی شده است، افزود:افزایش اعتبارات سال های آینده زمینه رسیدگی به چالش های این بخش را فراهم می سازد و البته در سطح استان ها همکاری همه سازمان های مرتبط را می طلبد.

همچنین ستار محمودی قائم‌ مقام وزیر نیرو در خصوص اقدامات صورت گرفته برای بستن چاه‌های غیرمجاز، گفت:: مهم‌ترین اقدام در این مساله این است که حفر چاه غیرمجاز جرم تلقی شود، چرا که اگر این مساله اجرایی شود قطعا بسیاری از مشکلات کاهش می‌یابد.

محمودی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای حبس به منظور حفر چاه غیرمجاز وجود دارد، پاسخ داد: بنده اطلاعی از این قانون ندارم، اما اگر جریمه یا مجازاتی برای این مساله وجود داشته باشد وزارت نیرو از آن استقبال خواهد کرد.

وجود بحران آب در ایران و آمارهای موجود در زمینه ازدیاد برداشت آب‌های زیرزمینی حکم می کند که دولت نگاه ویزه‌تری به این مساله داشته باشد و لحاظ تدبیر چاه‌های غیرجاز را ساماندهی کند.