بسته خروج از رکود دولت عمری بیش از یکسال را به خود دیده و در این یکسال دو موضوع وام خرید خودرو و کارتهای خرید کالا بیشتر به چشم آمده است و حال جای سوال دارد که مسیر بسته درست بوده است یا خیر؟
به گزارش میزان، در تصمیمگیریهای کلان توجه به تصمیمات واحد در راستای یک اتفاق خاص همچون خروج از رکود بسیار اهمیت دارد از این رو سال گذشته دولت و تیم اقتصادی آن برای خروج از رکود بستهای را طراحی کرد که در آن نظام بانکی دو وظیفه خرید دیون خودرو و ارائه کارتهای خرید کالای ایرانی را بر عهده داشت.
با گذشت یک سال از عمر این بسته برخی از کارشناسان براین باورند که نظام بانکی نتوانست در ارائه کارتهای خرید کالای ایرانی موفق عمل کند و در کنار آن خرید دیون خودرو توانست به بازار خودروی داخلی و به خصوص تولیدکنندگان خودرو کمک کند.
در این رابطه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به میزان، گفت: به نظر میرسد برای اصلاح سیاست اقتصادی نیاز به تصمیمات واحدی وجود دارد و دولت از زمان آغاز به کار خود تصمیمگیریهای خود را در این جهت قرارداده است.
وی با بیان اینکه هدفگذاری دولت درسالهای اخیر کاهش نرخ تورم و رفع مشکلات اقتصادی بوده است، گفت: تا حدودی آرامش نسبی و مناسبی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است.
مظاهری در رابطه با بسته خروج از رکود خاطر نشان کرد: دولت اگر بخواهد مجموعه سیاستهایی را در حوزههای مختلف به تصویب برساند که تاثیر واحدی بر تمام حوزهها داشته باشد باید تصمیمات خود را در هر زیرمجموعه و حوزه همسو با نگاه کلی و هدف نهایی قرار دهد از این رو بستهای را طراحی میکند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: بسته سیاستهای اقتصادی به آن معنا است که دولت مجموعه سیاستهای هماهنگی را به اجرا در میآورد تا یک آهنگ واحد داشته باشد زیرا در برخی موارد برخی تصمیم گیریها برای یک حوزه مناسب است اما برای یک حوزه دیگر آثار سوء دارد از این رو تصمیمات کلان در قالب یک بسته طراحی میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بسته خروج از رکود دولت در سال گذشته موفق عمل کرده است، بیان کرد: نظر شخصی بر آن است که بسته طراحی شده در سال گذشته مناسب بود اما ضعفهایی بر آن وارد است.
مظاهری یادآور شد: این بسته در حد یک مجموعه سیاستهای هماهنگ توانست برای خروج از رکود شدید اقتصادی کمک حال باشد اما به دلیل آنکه شرایط اقتصادی از سالهای گذشته با مشکلات زیادی همراه است درشرایط فعلی نیاز به تصمیمات جدی دارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تأکید کرد: متأسفانه تا حدودی محافظه کاری و توجه نکردن به برخی مسائل باعث شده تا عمق برخورد با مسائل اقتصادی همچون رکود کاهش یابد.
وی بخشی از مشکلات اقتصاد را بدهیهای بالای دولت دانست و گفت: پرداخت بدهیهای دولت باید سرعت بیشتری بگیرد و در بسته خروج از رکود سال گذشته بخش اندکی از این بدهیها پرداخت شد اما به دلیل آنکه حجم قابل توجهی نبود، تأثیر جدی بر اقتصاد نداشت.
مظاهری با تأکید بر اینکه جهتگیری دولت صحیح بوده اما عمق و شدت برخورد با موارد کم است، یادآور شد: امید است با توجه به تجربه گذشته در سال جاری و آینده مجموعه سیاستهای اقتصادی و مالی با سرعت بهتری پیگیری شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در انتها خاطر نشان کرد: نکته مهم آن است که روشها به صورت هماهنگ از سوی حوزههای مختلف پیگیری و اجرا شود.