به طور کلی می توان چند عامل را در توسعه صادرات دخیل دانست؛ عوامل تاثیرگذار مستقیمی مانند نرخ ارز و مزیت نسبی و عواملی با اثرگذاری غیر مستقیم مانند سیاست های مالیاتی. اگر نوسانی در نرخ ارز وجود نداشته باشد و این پارامتر در حاشیه امنی قرار داشته باشد، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه صادرات تامین شده است.
کمیل طیبی اقتصاددان در روزنامه تعادل با درج یادداشتی نوشت: به طور کلی می توان چند عامل را در توسعه صادرات دخیل دانست؛ عوامل تاثیرگذار مستقیمی مانند نرخ ارز و مزیت نسبی و عواملی با اثرگذاری غیر مستقیم مانند سیاست های مالیاتی. اگر نوسانی در نرخ ارز وجود نداشته باشد و این پارامتر در حاشیه امنی قرار داشته باشد، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه صادرات تامین شده است.
در ادامه این مطلب که در شماره چهارشنبه 12 آبان منتشر شد، می خوانیم: بازار ارز طی سال‌های متمادی دچار نوسان بوده است که این امر انعکاس منفی روی صادرات دارد. به عبارت دیگر هرچه بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار باشد، به توسعه صادرات هم به همان نسبت کمک شده است.
البته باید در نظر داشت که ثبات نرخ ارز با تثبیت نرخ ارز متفاوت است. نرخ ارز تثبیت‌شده، نرخی است که در کوتاه‌مدت ثابت باقی می‌ماند اما در بلندمدت این امر هزینه‌زاست و باعث می‌شود دوباره نرخ ارز به نوسان درآید. بنابراین سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در بلندمدت کمکی به حل معادله نخواهد کرد.
عامل ساختاری دیگری که در مقوله صادرات موثر واقع می‌شود، وجود مزیت نسبی به معنی امکان رقابت بین‌المللی برای محصولات، خدمات و... است. هرچه مزیت بیشتری در یک حوزه وجود داشته باشد و کالاها و خدمات ارائه شده متنوع‌تر باشد، امکان توسعه صادرات آن کالا و خدمات هم بیشتر خواهد بود. اما به‌طور کلی، وضعیت صادرات هم در هر کشوری به شمایل کلی اقتصاد آن کشور بر می‌گردد. در شرایطی که در اقتصاد داخلی رکود وجود داشته باشد، مزیت‌های نسبی کاهش پیدا می‌کند که این عامل هم رقابت‌پذیری را از اقتصاد می‌گیرد.
در این میان، عامل دیگری که به صورت غیرمستقیم می‌تواند جریان تجارت بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد، سیاست‌های مالیاتی است. در این زمینه ساختار مالیاتی دولت‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار است. اگر دولت در زمان رکود تاکید بر افزایش مالیات داشته باشد، برقراری ساختار مالیاتی نادرست می‌تواند روی توسعه صادرات اثر منفی بگذارد.
به عبارت دیگر، در شرایطی که نظام مالیاتی، نظامی پویا و منعطف نباشد، بنگاه‌های تجاری که محصولات قابل تجارت تولید می‌کنند متحمل فشار می‌شوند. در این میان، در شرایط رکودی این بنگاه‌ها در مقوله تامین مالی هم با مشکل مواجهند؛ بنابراین فشارهای مالیاتی هم سبب می‌شود تا انگیزه‌های صادرات در این بنگاه‌ها از بین برود. در این شرایط شاید سیاست درست‌تر این باشد که بار مالیاتی بیشتر توسط بخش‌های غیرتجاری و بنگاه‌هایی که تولیدات قابل تجارت و قابل صدور ندارند، تعدیل شود.
به طور کلی برای افزایش صادرات، دولت باید در درجه نخست دیدگاه صادراتی را تقویت کند. بر مبنای این دیدگاه است که دولت درمی‌یابد اگر فشارهای مالیاتی را از بنگاه‌های تجاری بکاهد، ممکن است در کوتاه‌مدت درآمدش از محل مالیات آن بنگاه‌ها کاهش پیدا کند اما در بلندمدت، توسعه صادرات یک سری درآمد مالیاتی از محل رونق تولیدات صادراتی ایجاد خواهد کرد و به این طریق در بلندمدت درآمدهای مالیاتی هم از این محل افزایش پیدا می‌کند.
نقشی که این بنگاه‌های صادرکننده می‌توانند داشته باشند توسعه بازار است که این امر حتی زمانی که معافیت مالیاتی برای این بنگاه‌ها قائل شویم هم افزایش درآمدهای مالیاتی را رقم خواهد زد. تمام این موارد از رهگذر نظام مالیاتی پویا و انعطاف‌پذیر امکان‌پذیر خواهد بود اما درمجموع موضوعی که باید در محور قرار گیرد، توسعه بازار است. به عبارت دیگر، نظام مالیاتی هم باید به کمک بازار بیایند تا درآمدهای مالیاتی هم درآمدهای اقتصادی باشند، نه درآمدهایی برای تامین کسری بودجه.
*منبع: روزنامه تعادل، 12آبان 1395
نظر شما
