ریاضت اقتصادی، پاشنه آشیل آل سعود

عربستان روز دوشنبه وزیر امور دارایی کهنه‌کار خود را تغییر داد؛ اقدامی که عنوان می‌شود برای بازسازی کابینه در راستای رویارویی با کاهش درآمدهای نفتی است.

به گزارش مهر به نقل از گلف نیوز، حکم سلطنتی که یکی از سری دستورات ملک سلمان درباره اداره عربستان است، توسط خبرگزاری SPA عربستان منتشر شد که در آن تأکید شده است، ابراهیم العساف از سمت خود «برکنار» شده است.

العساف جای خود را به محمد بن عبدالعزیز الجدعان داده است که تاکنون رییس سازمان سرمایه عربستان بوده است و مسئولیت تنظیم بازار سرمایه را بر عهده داشته است.

یک دیپلمات خارجی پیش‌ازاین در هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه از احتمال برکناری این وزیر ۶۷ ساله که برای ۲۰ سال در این سمت باقی‌مانده بود، خبر داده بود. العساف که دارای دکترای اقتصاد است به‌عنوان وزیر کشور عربستان معرفی‌شده و همچنان در کابینه سعودی باقی خواهد ماند.

الجدعان که وکیل است، بازار سرمایه را از ژانویه سال گذشته میلادی تاکنون هدایت می‌کرده است و هنوز جایگزینی برای او در این سمت معرفی نشده است.

قیمت جهانی نفت از سال ۲۰۱۴ به‌شدت کاهش‌یافته و به نصف میزان قبلی رسید، این مسئله باعث شد که عربستان اقدامات ریاضتی را در پیش‌گرفته و تلاش کند که میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

بزرگ‌ترین اقتصاد نفتی جهان در سال جاری با کسری بودجه ۸۷ میلیارد دلاری مواجه شده است. دولت سعودی مجبور شد به همین دلیل دست به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی ازجمله کاهش یارانه‌ها، کاهش حقوق وزرا و کابینه و توقف فعالیت‌های عمرانی خود بزند.

در ابتدای سال جاری میلادی نیز محمد بن سلمان ۳۱ ساله که هم‌اکنون به‌غیراز پست وزارت دفاع، در بخش اقتصادی نیز به‌شدت صاحب نفوذ است، اعلام کرد که عربستان سعودی برنامه خود برای اتکای کمتر به درآمد نفتی را به اجرا می‌گذارد.

العساف هفته گذشته بیان کرده بود که اقتصاد سعودی باوجود کاهش میزان درآمدهای نفتی همچنان پرقدرت باقی‌مانده است گرچه فشارهای اندکی به سیستم بانکی وارد می‌شود. العساف بیان کرده بود: «ما قادر به حفظ موقعیت خوب فعلی در امور مالی هستیم.»

یکی دیگر از اقداماتی که العساف برای جبران کسری بودجه دولتی در عربستان به کاربرد، انتشار اوراق قرضه بین‌المللی به میزان ۱۷.۵ میلیارد دلار بود که بزرگ‌ترین میزان انتشار اوراق قرضه در جهان به‌حساب می‌آید. آمارهای دولتی بااین‌حال نشان می‌دهد که ذخایر ارزی این کشور از ۷۳۲ میلیارد دلار در انتهای سال ۲۰۱۴، به ۵۶۲ میلیارد دلار در ماه اوت رسیده است.

این جابه‌جایی نشان می‌دهد که احتمالاً پادشاه سعودی از عملکرد العساف در اجرای این ریاضت‌های اقتصادی و فروش اوراق قرضه راضی موفق نبوده است.

در همین ارتباط رویترز در گزارشی نوشت: به نظر نمی‌رسد تغییر وزیر اقتصاد عربستان، تغییری در سیاست‌های بودجه عربستان ایجاد کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد تعداد زیادی از مردم از این تغییر خوشحالند و او را عامل اصلی ایجاد ریاضت‌های اقتصادی می‌دانند، به همین دلیل در شبکه‌های مجازی خوشحالی زیادی از این تغییر وجود دارد. مردم فکر می‌کنند با این تغییر، تغییری در سیاست‌های ریاضت اقتصادی ایجادشده و میزان سختگیری‌های اقتصادی کاهش می‌یابد اما به دلیل اینکه تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی عربستان بر عهده محمد بن سلمان، پسر پادشاه سعودی است، به نظر نمی‌رسد تغییری در این خصوص اتفاق بیفتد.