معاون توسعه بازار فرابورس میگوید تجربهای که در انتشار اوراق اجاره و خزانه دولتی وجود دارد توانسته اطمینانی به ارکان بازار سرمایه دهد و نشان میدهد که دولت رغبت خوبی به استفاده از این ظرفیت ها دارد.
به گزارش ایسنا، رضا غلام علیپور - معاون توسعه بازار فرابورس - گفت: بخشی از تامین مالی که از کانال بازار سرمایه انجام شده ادامه روندی است که دولت از سال گذشته شروع کرده و توانسته با استفاده از ظرفیتهایی که در بازار سرمایه است در بخشهای مختلف تامین مالی کند که این تامین مالی میتواند به شکلهای مختلفی باشد. ما انواع مختلف ابزارها را در بازار سرمایه داریم که مجوزهای این ابزارها از نظر اسلامی بودن قبلا گرفته شده و با شریعت اسلام منطبق است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در همه جای دنیا یک مشتری اصلی دارد و آن هم دولت است و رقم ها هم قابل توجه است، ما در کشورمان به طور سنتی سیستم بانکی را داشتیم که نقش خود را ایفا کرده است. در حال حاضر یک حرکت خوبی شروع شده که بحث اسناد خزانه اسلامی است. این موضوع شروع خیلی خوبی داشته. وزارت اقتصاد مشخصا برای بدهی های دولت یک مرکز تاسیس کرد و یک سامان بخشی برای تامین مالی دولت در آن مرکز در حال انجام است. اسناد خزانه مهر سال گذشته در فرابورس رونمایی شد در این مدت به خوبی استمرار داشته است.
غلامعلیپور ادامه داد: ما اوراق اجاره از نوع دولتی داشتیم اسناد خزانه را در چندین نماد داشتیم که در مورد آخری که اسناد خزانه ۳ بود دو روز قبل از سر رسید تسویه شد. این نشان میدهد دولت رغبت خوبی به استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه دارد و هم اینکه هنوز دولت در استفاده از این اسناد ظرفیت دارد. دولت هنوز آنقدری در بازار سرمایه نیامده تامین مالی کند که نگرانی نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.
معاون توسعه بازار فرابورس تشریح کرد: اوراق خزانهای که آمده سررسیدهایش حداکثر یک ساله بوده و انشالله اوراق کوتاه مدت هم با تدابیری نمادش در روزهای آتی میآید. بازپرداخت دولت در این سه مورد اسناد خزانه خیلی عالی بوده و برای فعالان بازار این ضمانت را ایجاد کرده که اگر اسنادی را با ضمانت دولت بخرید حتما این اسناد در سررسیدهای مربوطه اش پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به تنوعهایی که در ابزارها استفاده می شود گفت: بعد از اسناد خزانه و اوراق اجاره، اوراق مرابحه را برای اولین بار دولت استفاده کرد. در اوراق مرابحهای که استفاده شد هیئت وزیران به استناد ماده ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مجوزی را داد که بر اساس آن دولت می توانست اوراقی را در بازار منتشر کند که یکی از مقاصدش پرداخت بدهیهایی بود که از بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی بود از جمله این بدهیها پرداخت مطالبات کشاورزانی که گندم به دولت فروخته بودند مقرر بود پول آن ها در سررسید مشخصی پرداخت شود که بعد از تصویب توسط ابلاغ توسط معاون اول رئیس جمهوری، بخشی از بدهیها از طریق مکانیزم بورس کالا و اوراق سلف انجام شد و بخش ۱۰۰۰ میلیارد تومانیاش از طریق فرابورس و انتشار اوراق پرداخت شد.
غلام علیپور اضافه کرد: تاکید همیشگی بازار سرمایه در بحث تعهدات این بوده که دولت اگر میخواهد تامین مالی تداوم داشته باشد مطالبات آن در سررسیدهای مشخص به موقع پرداخت شود، در سه اسناد خزانه قبلی این مبالغ به موقع پرداخت شده و نگرانیهای اولیهای که بود برطرف شده، اوراق مرابحه پرداخت سودهایش سالانه است. این موضوعات نوید بخش این است که دولت برای گسترش بازار بدهی برنامه دارد و اعتبار دولت برای ارکان بازار اثبات شد.
وی ادامه داد: ما بازار بدهی را نسبت به بقیه جاهای دنیا دیر شروع کردیم. برای بازار سرمایه اینکه بتواند بازار کارایی از بابت بازار بدهی داشته باشد و بتواند نرخ بهره واقعی را در این بازار کشف کنیم مهم است که با هماهنگیهایی که انجام شده این موضوع اتفاق بیفتد.