ضرورت اصلاح نظام بانکی

در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تامین مالی تولید، وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است، لازمه دستیابی به نرخ رشد هدف برنامه ششم توسعه، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی است. در شرایط فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی کشور قرار دارد.

با توجه به این‌که حدود 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود، بنابراین مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های مسوولان در سطوح مختلف شبکه بانکی قرار گیرد.

تحقق رشد اقتصادی پایدار تنها از کانال افزایش سلامت بانکی و تقویت قدرت وام‌دهی نظام بانکی میسر است. ضعف ساختارهای نظارتی بانکی باعث شده تا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری سبب بروز معضل انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور شده و نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به درستی انجام دهد.

از سوی دیگر، استفاده از فرصت برجام و گسترش تعاملات بین‌المللی در عرصه بانکی مستلزم اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی کشور است. یکی از معضلات بزرگ و پرهزینه تحریم بدون شک تحریم نظام بانکی و مراودات مالی بین‌المللی بوده است. برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین‌الملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را می‌طلبد. از جمله دغدغه‌های نظام بانکی کشور در برقراری مراودات مجدد با بانک‌های خارجی و برقراری روابط کارگزاری با آنها می‌توان به کفایت سرمایه بانک‌ها، شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، مدیریت ریسک در بانک‌ها، پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، ایجاد واحد تطبیق، تعدیل الگوهای کسب‌وکار بانک‌ها متناسب با تحولات بین‌المللی این صنعت اشاره کرد.

بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات به حساب می‌آیند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی به شمار می‌آید.

با توجه به وضعیت شاخص‌های سلامت در نظام بانکی، در صورت عدم اجرای برنامه مدونی برای اصلاح ساختاری در نظام بانکی، اقتصاد کشور با احتمال بروز اختلال‌های گسترده در عملکرد بانک‌ها و به‌تبع بی‌ثباتی مالی مواجه خواهد شد. در این شرایط در صورتی که بانک مرکزی بخواهد به عنوان آخرین نجات‌دهنده وارد عمل شود، تبعات آن گسترش پایه پولی و از دست رفتن دستاورد تورمی خواهد بود.

بانک مرکزی با درک این مهم، اقدامات سازنده‌ای را در جهت رفع معضلات کنونی در نظام بانکی کشور انجام داده است. بانک مرکزی با ایفای نقش فعال در بازار بین‌بانکی ریالی و سیاست‌های انضباط‌گرایانه در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند

با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور فراهم شد. علاوه بر این، بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تدوین استانداردهای مناسب برای افزایش شفافیت صورت‌های مالی و بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرار داد.

علاوه بر این، در تیرماه امسال فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد و در دستور کار بانک مرکزی و نهادی ذیربط قرار گرفت.

هدف اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی، بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار روابط دولت و سیستم بانکی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری مقام پولی، بهبود فضای کسب‌وکار بانکی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت ریسک است.

امید است اجرای صحیح این طرح که نتیجه تلاش کارشناسان و خبرگان اقتصادی کشور است، بتواند در تجدید ساختار بازار پول و سالم‌سازی ترکیب ترازنامه بانک‌ها موثر واقع شود. باید توجه داشت که همگامی دولت و بانک مرکزی در استمرار اجرای فازهای بعدی برنامه اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بازگرداندن نظام بانکی کشور به جایگاه شایسته خود در اقتصاد ایران نقش به‌سزایی داشته باشد./خبرآنلاین- رییس پژوهشکده پولی و بانکی