ولیاله سیف هفته گذشته را چند روزی در سنگاپور سپری کرد تا در جمع میلیونرهای آسیا، استراتژی و مزیتهای سرمایهگذاری در ایران را تشریح کرده و بگوید که هنوز هم در میان رکود بیسابقه دنیا، کشوری هست که میتواند بهترین محل برای سرمایههایی باشد که این روزها در کمتر نقطهای از دنیا، سودآوری جذاب دارد؛ یا حتی اگر هم زمینه مساعدی برای سودآوری داشته باشد، حداقل بازار چند صد میلیونی ندارد که تولیدات مشترک ناشی از این سرمایهگذاری را روانه آن کند. اما ایران، اکنون بهشتی برای سرمایهگذاران خارجی است.
میلیونرهای آسیا هم در سنگاپور گرد هم آمده بودند تا اطلاعاتی از یکی از جذابترین بازارهای دنیا بگیرند و تلاش کنند که با محکی که بازار ایران را میزنند، پای صحبت سیاستگذار پولی و بانکی کشور هم بنشینند و از مزیتهای سرمایهگذاری در این کشور بدانند؛ درست همان چیزی که به مذاق بسیاری از مخالفان «ایران هستهای» خوش نیامد؛ به خصوص سخنانی که ولیاله سیف، رئیسکل بانک مرکزی ایران در جمع سرمایهگذاران خارجی تشریح کرد و از ایرانی سخن گفت که امروز یکی از مساعدترین کشورهای دنیا برای سرمایهگذاری به لحاظ قوانین و سودآوری است.
مخالفان ایران هستهای از همان زمانی که برنامهریزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در سنگاپور و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران آغاز شده بود، دست به کار شدند و با صدور بیانیههایی تلاش کردند که اجازه ندهند چنین سمیناری برگزار شود، اما موضوع آنطور که آنها میخواستند پیش نرفت. اجلاس سنگاپور برگزار شد و میلیونرهای آسیا هم آمدند؛ حتی رئیسکل بانک مرکزی سنگاپور هم در دیدار با سیاستگذار پولی و مالی ایران، زمینههای مساعد همکاریهای بانکی با ایران را مدنظر قرار داد.
ولیاله سیف، رئیسکل بانک مرکزی ایران در این اجلاس از فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و پتانسیلهای بانکی کشور سخن به میان آورد و اعلام کرد که ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بینالمللی دارد و فعالیتهای بانکی آن شفاف و مطابق بهترین اقدامات بینالمللی است؛ همچنین بانک مرکزی برای مقابله با وامهای معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری تعمیم داده است؛ بر همین اساس در این مسیر، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار میگیرند.
وی به این نکته هم اشاره کرد که همکارانش در بانک مرکزی آماده هستند تا در حوزه سرمایهگذاری خارجی به طور کامل به سوالات شما پاسخ دهند؛ اما باید توجه داشت که رفع تحریمهای ایران، فرصتهای بیسابقهای را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاههایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینههای انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایهگذاری کردند.
سیف گفت: همچنین ایران ظرفیتهای سرمایهگذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایهگذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشینآلات، فعالیتهای مبتنی بر صرفهجویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال میکنیم، ضمن اینکه قانون تقویت و حمایت از سرمایهگذاری خارجی امتیازاتی همچون ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایهگذاران خارجی و پذیرش میانجیگریها و دادگاههای بینالمللی را به سرمایهگذاران ارایه میدهد.
همین موضوعات بود که منجر به برانگیخته شدن حسادتهای بدخواهان ایران شد. آنها با صدور بیانیهای اعلام کردند که سرمایهگذاری در ایران خطرناک است، موضوعی که البته چندان هم مورد توجه سرمایهگذارانی قرار نگرفت که برای شنیدن مزیتهای سرمایهگذاری در ایران، پای صحبت مقامات بانکی اعزامی از ایران نشسته بودند. گروه متحدین علیه ایران هسته ای به (UANI) شرکت های خارجی به انجام کسب و کار با تهران هشدار دادند و حتی یک آگهی تمام صفحه در نسخه فایننشال تایمز آسیا روز چهارشنبه تبلیغی را به چاپ رسانده است.
آنها به سرمایهگذاران مشتاق به حضور در ایران هشدار دادند که خطرات کسب و کار با ایران بسیار بزرگ و جدی هستند و در بیانیهای رسمی اعلام کردند که خطرات کسب و کار در ایران فراوان است. در آگهی فایننشال تایمز(آسیا و اقیانوسیه) آمده است:
«با حرفهای رئیسکل بانک مرکزی ایران گمراه نشوید. ایران ارزش ریسک ندارد. شرکتکنندگان در اجلاس سرمایهگذاری در سنگاپور در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ باید نسبت به فضای تجاری در ایران مشکوک باشند؛ خطرات جدی قانونی، مالی، اعتباری، برای تجار، سرمایهگذاران و انجمنهای بینالمللی برای تجارت و شرطبندی (حساب کردن بر روی) ایران جدی و بزرگ هستند.
شرکتهایی که به ایران میروند به احتمال زیاد با شرکتهایی معامله خواهندکرد که در اختیار و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. خطر آدم ربایی و دستگیری وجود دارد و شرکتهایی که به ایران میروند، نمیتوانند تضمین کنند که کارکنانشان در معرض دستگیریهای خودسرانه (مستبدانه) قرار نگیرند، سیامک نمازی یک تاجر ایرانی ـ آمریکایی در تهران به اتهام بیاساس جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.شرکت ها بسیار ناخواسته ابزار (شرایط) نقض حقوق بشر را فراهم می کنند. ایران از کشورهای پیشرو در حمایت از تروریسم است و خطر باطل شدن برجام وجود دارد و ایران ممکن است توافق را زیر پای گذارد و یا دولت بعدی آمریکا سیاست متفاوتی را نسبت به ایران پیش گیرد و نتیجه آن دست کشیدن از برجام و بازگشت به تحریم هاست.
شرکت هایی که به ایران می روند همچنان مشمول تحریم های ثانویه فرامرزی ایالات متحده خواهند بود. (جریمه های ۱۵ میلیارد دلاری از سال ۲۰۰۹ برای نقض تحریم های آمریکا علیه ایران).ایران ذیل (تحت) بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت ایالات متحده (USA PATRIOT ACT) همچنان به عنوان منطقه ای اصلی در زمینه پولشویی تعیین شده است.ایران به نقض قوانین بین المللی، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و مفاد برجام ادامه می دهد. مانند آزمایش موشک های بالستیک که این کشور را قادر به حمله به اسرائیل می کند .فعالیت تجاری در ایران ممکن است از سوی عاملان ایرانی با تهدید به هک مواجه شود از آن جمله می توان به افشای اطلاعات اختصاصی و محرمانه کارکنان، اطلاعات شرکت ها، اطلاعات شخصی (دوستان و خانواده) و اطلاعات کارکنان اشاره کرد.
فعالیت تجاری در ایران به دلیل سابقه فاحش این کشور در نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم با مخاطرات اعتباری بسیاری همراه است.به دلیل مخاطرات مختلف فعالیت در ایران، فعالیت تجاری در ایران برای شرکت ها و نیز شرکت های ضمانت کننده بیمه آنها به دلیل اینکه نمی توانند عملیات موفق و عادی را تضمین کنند، مخاطره آمیز است.ایران همچنان دارای مخاطرات بسیار سیاسی، ریسک نرخ ارز، خطر استبداد و ریسک در مبادلات به دلیل حمایت از گروه های تروریستی، نقض حقوق بشر و بی اعتنایی آشکار به قوانین بین المللی است «.
به گزارش مهر،این بیانیه در حالی در روزنامه فایننشال تایمز به چاپ رسید که یکی از بی سابقهترین استقبالها در سنگاپور از سوی سرمایهگذاران و میلیونرهای آسیا صورت گرفت و نشان داد که تلاش بیثمر بسیاری از گروههای مخالف توسعه و رشد اقتصادی ایران، بی نتیجه است و این بازار آنقدر جذابیت دارد و تمام اصول قانونی و بینالمللی در آن رعایت میشود که جایی را برای شک و تردید از سوی سرمایهگذاران باقی نمیگذارد.