صندوق خسارتهای بدنی ؛ کاهنده فشار بیمه شخص ثالث

 بانكداري ايراني -  بیمه شخص ثالث  که از سال 1347  تصویب شد یکی از دغدغه های اصلی بیمه گران شده  و با توجه به حجم و ميزان خسارت پرداختي  صنعت بيمه كشور در قبال حوادث رانندگي در طول نيم قرن اخير كه ارائه اين خدمات در اين مدت صرفاً توسط شركتهاي بيمه‌اي و بدون تحميل هرگونه هزينه‌اي به دولت صورت پذيرفته است، پرداخت خسارتهای  بدنی از توفیقات صنعت بیمه ایران است. 

به گزارش بانكداري ايراني  ، به منظور پرداخت خسارتهای  بدنی در گذشته صندوقی تشکیل شده  تا خسارتهای بدنی را به آسیب دیدگان پرداخت کند این صندوق  طی 8 سال گذشته (1387 زمان تصويب قانون اصلاح تا پايان سال 1394 )  مبلغ 311.926 ميليارد ريال خسارت جاني ناشي از حوادث رانندگي توسط شركتهاي بيمه‌اي و 22.842 ميليارد ريال غرامت توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني به مردم پرداخت شده‌است. 

بر اساس این گزارش ،  این صندوق  در شش  ماه گذشته توانست 2800 میلیارد ریال خسارت به شش هزار و ۷۳۲ نفر خسارت‌دیده پرداخت شد .همچنین  در این مدت ۵۰۰ نفر زندانی ناشی از دیه با پرداخت خسارت توسط صندوق آزاد شده‌اند. 

پرداخت خسارت به خسارت دیدگان بدنی در شش ماه ابتدای سال جاری  رشد ۳۱ درصدی را تجربه کرده است این در حالی است که  بررسي عملكرد صندوق از بابت حجم خسارت پرداختي در سال 1394 كه همزمان با توجه به رويکرد کاهش مدت زمان بررسي پرونده‌هاي ارجاعي به صندوق و همچنين لحاظ نمودن افزايش دقت در پرداخت غرامت در راستاي صيانت از وجوه عمومي، نشان مي‌دهد كه تعداد زيان‌ديدگاني که جهت اخذ غرامت مستقيماً جهت تشكيل پرونده به صندوق مراجعه داشته‌اند در سال 1394 بالغ بر  10252 نفر شامل 7853 زيان‌ديده جرحي و 2399 زيان‌ديده فوتي مي‌باشد که اين ميزان در سال 1393حدود 12122 نفر شامل 9349 زيان‌ديده جرحي و 2773 زيان‌ديده فوتي بوده‌است. 

 از طرفي ديگر تعداد پرونده‌هاي متشكله از محل مراجع قضايي و طرح دعوي بر عليه صندوق در سال‌هاي 1394 و 1393 به ترتيب  2012 و 2054  مورد مي‌باشد . لازم به توضيح است ، خوشبختانه در راستاي صيانت از وجوه صندوق، برنامه‌هاي تدويني صندوق، كميت پرونده‌هاي مقصر‌دار به پرونده هاي مقصر متواري در سال 1394 تغييرات بسيار گسترده‌اي داشته است و صندوق موفق گرديده است كه حجم پرونده‌هاي مقصر متواري در صندوق را كاهش دهد .

بررسي و مقايسه عملكرد صندوق از بابت مازاد منابع در پايان سال 1394 در مقايسه با سال قبل معادل 47 درصد رشد  را نشان مي‌دهد و از طرفي ديگر عملكرد صندوق در 2 سال اخير در قياس با مازاد منابع تحصيلي صندوق از زمان تأسيس تا پايان سال 1393 نشان‌دهنده رشد 286 درصدي مي‌باشد.

گفتنی است که صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 هجري شمسي تأسيس شد و آيين‌نامه آن در تاريخ 21/04/1348 به تصويب هيأت وزيران رسيد. ضمناً به موجب بند 6 ماده 5 قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب 30/03/1350 اداره صندوق به بيمه مرکزي واگذار شده بود. طبق قانون مذکور صندوق يکي از مديريت‌هاي بيمه مرکزي بوده و مدير آن توسط رئيس کل بيمه مرکزي منصوب مي‌شد.

قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 16/04/1387 سازمان، تکاليف و اداره صندوق را متحول کرد. بر اساس قانون مذکور مدير صندوق به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حکم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. ترکيب مجمع عمومي صندوق عبارت است از وزراء امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، کار و امور اجتماعي ، دادگستري و رييس کل بيمه مرکزي ايران.

طبق قانون مذكور ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي بدني افزايش يافت و تا حد ديه کامل مرد مسلمان در ايام حرام افزايش يافت و براي جبران تعهدات جديدي که بر عهده آن گذاشته شد منابع درآمدي جديدي براي صندوق منظورشد که در بخش منابع مالي صندوق در قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ذکر گرديده است.