پیدا و پنهان سیاست های کلی «انتخابات»

در گزیده ای از این گزارش که در شماره دوشنبه سوم آبان 1395 خورشیدی منتشر شد، آمده است: این پرسش های ساده ما را به ضرورت لزوم اصلاح قوانین انتخاباتی هدایت می کند. امری که اولین قدمش شنبه گذشته با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب برداشته شد.

ایشان در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، این سیاست ها را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، ابلاغ کردند. کارکرد اصلی این سیاست ها که باعث حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت انتخابات خواهد شد می تواند نظام انتخاباتی کشور را دگرگون کند، این است که باید در تدوین سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد و به بیان دیگر قانون انتخابات را در کشور متحول کرده و نقاط ضعف آن را پوشش دهد. با توجه به این مهم، تجزیه و تحلیل اصول ابلاغ شده و مرور ردپای این سیاست ها در قوانین جاری، می تواند به درک بهتر تأثیراتی بینجامد که قرار است طی سال های آتی درحوزه قوانین انتخاباتی رخ دهد. گزارش خراسان را در مورد برخی بندهای این سیاست ها می خوانید.

**تعیین عادلانه حوزه های انتخاباتی

در بند اول سند ابلاغ شده رهبر انقلاب، یکی از مهمترین اصول مورد توجه در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی یعنی «عدالت انتخاباتی» مدنظر قرار گرفته است؛ برای توجه به این اصل به 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و بر لزوم «تعیین عادلانه حوزه های انتخاباتی» تأکید شده است. در تعیین این حوزه ها باید برخی ملاحظات مانند جمعیت مورد توجه قرار گیرد به نحوی که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها» را فراهم کند.

**پیشینه تغییرات مکرر حوزه های انتخابیه

قانون اساسی کشورمان در سال 58 برای کل کشور 270 نماینده در نظر گرفته و مقرر کرده بود هر 10 سال به نسبت هر 150 هزار نفر یک نماینده افزوده شود. این قانون درباره اقلیت های دینی هم برقرار بود. 10 سال بعد و با بازنگری در قانون اساسی، ذیل اصل 64، نصاب 270 نفر تکرار شد اما بنا شد پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل «انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» حداکثر 20 نفر نماینده بتواند اضافه شود. بر مبنای 2 اصل گفته شده، مجالس دوم تا ششم در تاریخ های 30 فروردین 66، 17 دی 70 ، 22 آذر 74، 12 آبان 78 و 29 اردیبهشت 83 تغییراتی در تقسیمات کشوری و حوزه های انتخابیه وضع کردند که هر یک تعداد نمایندگان یک حوزه را کم یا زیاد می کرد.

**استفاده نامزدهای خبرگان از شبکه های استانی و 2 پیشنهاد

در بعد دیگری از مقوله عدالت انتخاباتی در بند سوم این سیاست ها هم آمده است: «... بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.» یکی از مظاهر این بند، استفاده نامزدهای خبرگان از شبکه های استانی در انتخابات هفتم اسفند سال گذشته بود که از ماده 22 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری گرفته شد. 

اتفاقی که هزینه های انتخاباتی این نامزدها را کاهش داد و به شناخت مستقیم تر مردم کمک کرد. شاید بتوان همین مدل را در برخی دیگر از امکانات عمومی هم پیاده کرد. به عنوان نمونه می توان پایگاهی خبری توسط دولت ایجاد کرد و تمام نامزدهای انتخابات در آن به معرفی خود و کارنامه شان بپردازند. یا به عنوان نمونه راه اندازی برخی شبکه های رادیویی برای ایام تبلیغات انتخاباتی و مرجع سازی از این شبکه ها می تواند نامزدها را از هزینه های سرسام آور و فسادآور انتخاباتی خلاص و در ضمن روشی سهل الوصول برای کسب آگاهی توسط مردم ایجاد کند.

**بند هشتم و رسالت ویژه صداوسیما

بند هشتم سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب، به خوبی به یکی از آسیب های بزرگ انتخابات پرداخته و بر درمان آن تأکید کرده است. در این بند آمده است: «ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.» 

یک نمونه زنده از لزوم ارتقای آگاهی های عمومی انتخابات مجلس این است که بارها دیده شده نامزدهای انتخابات مجلس به جای تبیین برنامه هایشان در حوزه قانون گذاری، سراغ وعده های مکرر «اجرایی» می روند. اگر تأثیرگذاران بر فرهنگ عمومی بتوانند موضوعاتی مانند این را تبیین کنند که وظیفه اصلی نمایندگان ملت در پارلمان، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات کشور است، نه امور اجرایی و امثالهم مسیر انتخاب اصلح هموارتر خواهد شد. 

گفتنی ها در این باره بسیار است و البته از حوصله این گزارش خارج، در پایان ذکر این نکته لازم است بر اساس ماده 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.» به نظر می رسد بخشی از مشکل به نهادهای ذیصلاح باز می گردد که نتوانسته اند محتوای لازم را در اختیار صدا و سیما قرار دهند.

**هزینه های انتخاباتی؛ یکی از نقاط عطف سیاست های کلی

یکی دیگر از نقاط عطف این سیاست ها بند چهارم است که به موضوع هزینه های انتخاباتی اشاره دارد. در این بند آمده است: «تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.» یکی از خلأهای موجود در قوانین انتخاباتی نامحدود بودن حجم و منبع هزینه های انتخاباتی است. به شکلی که تنها محدودیت موجود در قوانین فعلی، محدود بودن قطع آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان به ابعاد کمتر از 70 ×100 سانتی متر است که این موضوع در ماده 26 قانون انتخابات خبرگان آمده است. شبیه همین محدودیت در ماده 57 قانون انتخابات مجلس هم آمده است. اما به نظر می رسد محدودیت ها و متعاقباً نظارت ها در مورد هزینه های انتخاباتی باید بسیار بیشتر از وضعیت فعلی باشد؛ مخصوصا که همین هزینه ها برای اسپانسرها توقع ایجاد کرده و خود ممکن است موجب فساد شود. 

در این بین ضروری به نظر می رسد در لوایحی که در دولت و مجلس در دست بررسی است، الزامات ذکر شده در بند 4 ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، دیده شود. یعنی با عنایت به اینکه ستادهای انتخاباتی در کشور ما حزبی نبوده و بیشتر به صورت منفرد یا از طریق گروه های خلق الساعه و موقتی انجام می شود، قانون جدید مبتنی بر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، باید مکانیسمی را فراهم کند تا منابع مالی نامزد ها و ریشه های آن پیش از ورود به صحنه تبلیغات انتخاباتی روشن شود تا دیگر در برگزاری بزرگترین پدیده دموکراسی یعنی انتخابات، شک و شبهه‎ای به وجود نیامده و حقی از کسی ضایع نشود.

**بندی برای چاره کردن خرید و فروش رأی و سایر جرایم احتمالی انتخابات

یکی دیگر از مظاهر توجه به موضوع هزینه های انتخاباتی بند 7 سیاست های کلی انتخابات است که بر لزوم در نظر گرفتن ساز و کاری ویژه برای جرایم انتخاباتی در این حوزه تأکید دارد. یکی از مصادیق بارز جرایم انتخاباتی که در انتخابات اخیر نیز موارد انگشت شماری از آن مطرح شد، موضوع خرید و فروش رأی است که باید برای حذف همین موارد اندک هم قانون را قاطعانه و صریح اصلاح کرد. 

موضوعی که مورد توجه دبیر و سخنگوی شورای نگهبان هم قرار گرفت. به عنوان نمونه مرداد ماه گذشته آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان از رایج شدن خرید آرا در انتخابات انتقاد کرده و گفته بود: «یکی از مشکلات ما این است که خرید آرا در حال رایج شدن است و مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه داران و پولداران می شود.» چندی بعد سخنگوی شورای نگهبان هم همین موضوع را تأیید کرد و گفت: آمار خرید و فروش رای در اداره نظارت بر انتخابات ثبت شده است. جرایم امنیتی و اقدامات خلاف وحدت و امنیت ملی، مصادیق دیگری است که این بند به آن اشاره کرده است. شاید ریشه این موضوع به اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد برگردد؛ اموری از قبیل اعلام پیروزی پیش از پایان انتخابات، طرح اتهاماتی علیه اشخاص غیرحاضر در مناظرات انتخاباتی و دامن زدن به شایعات و فضاسازی های سیاسی.

**تکلیفی که سال ها بر زمین مانده بود

نامشخص بودن تعریف برخی معیارهای قانونی لازم برای داوطلبان، موجب می شد که در یک انتخابات هزاران نفر ثبت نام کرده و کار را برای نهادهای ناظر و مجری سخت کنند. بخش های 5 گانه بند 10 سیاست های ابلاغی به همین موضوع نظر داشته است. از جمله در بخش اول این بند بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی» تأکید شده است. همچنین در بند آخر مقرر کرده است که شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» را معین کرده و تعریف کند. 

این در حالی است که تا کنون معیار مشخصی برای تشخیص شرایط قانونی وجود نداشت و مواردی از ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تنها به ذکر شرایط مندرج در قانون اساسی بدون تشریح شرایط اکتفا کرده اند. مفهوم «رجل سیاسی» در برخی انتخابات محل توجه صاحب نظران شده است تاجایی که حتی این که «رجل سیاسی» می تواند زن باشد یا نه بارها محل چالش بوده است. این البته سطحی ترین ابهام درباره این مفهوم است و برای لایه های بعدی آن نیز همواره تفسیرهای مختلفی ارائه شده است. 

به عنوان نمونه پیش از انتخابات ریاست جمهوری این سوال در محافل رسانه ای و سیاسی شنیده می شود که برای تشخیص رجل بودن صرفا بررسی سابقه اجرایی فرد کافی است؟ مثلا اگر کسی سابقه نمایندگی مجلس، وزارت، شهردار بودن با مناصب امنیتی و انتظامی و نظامی و ... را داشت، او جزو رجال سیاسی و یا مذهبی است؟ این سوالات و ابهامات و مسائلی از این دست نشان می دهد که آن چه مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی قرار گرفته است، باید در قانون با شاخص های معین و قابل اندازه گیری و غیرقابل تفسیر مشخص شود تا در سطوح مختلف بتوان مطمئن بود که مُر قانون اجرا شود.

**تمهیداتی جدید در مورد شورای نگهبان

یکی دیگر از نقاط عطف سیاست های ابلاغی بند 11 می باشد که تکالیفی را برای شورای نگهبان به عنوان مجموعه ناظر بر انتخابات وضع کرده است. یکی از این تکالیف ایجاد فضایی برای حضور نمایندگان نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری است. لازم به ذکر است که در قوانین فعلی ماده 1 قانون مصوب 30 مرداد 79 و ماده 55 قانون انتخابات مجلس اختیار حضور نماینده را به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می دهد، اما در سیاست های ابلاغی انتخابات، اولاً حضور نماینده نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان هم افزوده شده و ثانیا بر قید تعیین سازوکارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش برای این حضور تأکید شده است.

2 سخنگوی شورای نگهبان در مقاطع مختلف از اعلام دلایل ردصلاحیت به نامزدهای معترض انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری خبر داده بودند. اما در بخش دوم بند 11 این سیاست ها آمده که اگر نامزدی درخواست کرد دلایل ابطال انتخابات یا دلایل ردصلاحیت به او اعلام شود، این امر باید به صورت «کتبی» انجام شود. اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت نامزدها از جمله مواردی است که به شفاف شدن هرچه بیشتر سازوکار انتخاباتی کشور کمک می کند.

**منع نیروهای مسلح و دستگاه های عمومی و دولتی از ورود به انتخابات

بندهای 12 تا 15 این سیاست ها هم نقاط قابل توجهی دارد که باید در جای خود بحث کرد؛ نکاتی از قبیل ورود مقوله «حق الناس» به عنوان یک مفهوم قانونی به سازوکار انتخابات، تأکید بر لزوم بررسی شرایط نمایندگی منتخبان مردم (پس از برگزاری انتخابات) و لزوم ثبات نسبی قوانین انتخابات. با این حال بند 16 این سیاست ها برای اولین بار ممنوعیت ورود نیروهای مسلح را به انتخابات وارد قوانین کرده است. این موضوع در فرمایشات امام راحل و رهبر انقلاب موجود بوده، اما تاکنون به این گستردگی وارد اسناد بالادستی یا قوانین نشده بود. 

این بند همچنین یکی دیگر از خلأهای موجود در قوانین را مورد تصریح قرار داده، چرا که علاوه بر نیروهای مسلح، از ممنوعیت ورود «قوای 3 گانه (اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه آن ها)، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» سخن گفته است.

*منبع: روزنامه خراسان