بانكداري ايراني - حاکمیت شرکتی یکی از عناصر مهم مدیریتی در عصر حاضر است که نشان از استراتژی مدیران برای دستیابی به اهداف شرکت، کنترل ریسک و استفاده به جا و مسوولانه از منابع شرکت است.
به زبان ساده تر باید گفت که به مسولیت ها و روشهای اجرایی هیات مدیره شرکتها حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی می گویند که بنگاههای اقتصادی مانند بانک و بیمه موظف به اجرای آن هستند.
فدراسیون بینالمللی حسابداران (IFAC) آیین نامه هایی را در این خصوص تنظیم کرده و شرکتها موظف به اجرای ان شدهاند. ابعاد یگر حاکمیت شرکتی به ارتباط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت ها مربوط است که باید تضمین کننده ایجاد نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در میان شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی داخل کشور به دلیل ساختار اقتصادی کشور و دولتی بودن بخش بزگی از شرکتها و بنگاههای بزرگ این نیاز از سوی مدیران احساس نمی شود از طرف دیگر نهادهای نظارتی نیز اهتمام جدی در این زمینه انجام ندادهاند تا این اصل مهم در اقتصاد کشور نهادینه شود.
این در حالی است که با اجرایی شدن آیین نامه های حاکمیت شرکتی شفافیت در انتشار اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترلهای داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت است. در مقابل، یکی از مشکلات عدم اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، متضرر شدن سهامداران خرد است و در حال حاضر ابزار خاصی برای حمایت از این افراد نیست.
سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و استرسی به صورتهای مالی کامل ندارند در حالی که در آئیننامه حاکمیت شرکتی آمده است که شرکتهای بورسی باید دارای پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شفافی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران قرار دهند.
اما در عمل با سرک کشیدن به پایگاه اینترنتی، مشاهده می شود که اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت عملکردی شرکت وجود ندارد و آخرین اطلاعات حداقل برای دو یا سه سال گذشته است.
با این وجود سازمان بورس اوراق بهادار ایران با تصویب آییننامه اصول حاکمیت شرکتی، روشهای نظارت و کنترل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد توجه قرار داده است. که برخی از مفاد آیین نامه سازمان بورس به شرح ذیل است :
1-در ترکیب اعضای هیات مدیره، اکثریت آن باید از اعضای غیرموظف باشد. مضافا اینکه سمت مدیر عامل از ریاست هیات مدیره شرکتها و سازمانها تفکیک شود.
2-حداقل 2 نفر از اعضای هیات مدیره باید از مدیران مستقل باشند و یک نفر از اعضای هیات مدیره باید دارای دانش و تجربه مالی باشد.
3-تعیین مدیر مستقل که باید منصوب سهامدار عمده در مجمع نباشد. این مدیر باید منصوب گروهی از سهامداران باشد که در مجمع، اتحاد بیش از 50 درصد از حاضران را تشکیل نمیدهد.
همچنین مدیر مستقل مزبور باید ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیات مدیره شرکت نبوده، هیچگونه مسوولیت اجرایی نداشته باشد.
4- الزام شرکتها به داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات.
5-الزام به برقراری یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط هیات مدیره.
6-تفکیک سهامداران به سهامدار عمده، سهامدار جزء و اقلیت.
7-ارائه گزارشها به بازار در زمینه تجزیه و تحلیل شرایط عملیاتی، رقابتی و رعایت اصول حاکمیتی شرکت.
8-افشای کلیه دریافتهای مالی هیات مدیره در گزارش سالانه.
گفتنی است حاکمیت شرکتی یکی از رایجترین مفاهیم در واژگان تجارت جهانی است و از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شده است. سابقه این مفهوم به گزارش معروفی به نام Cadburry report برمیگردد که در سال 1992 منتشر شد که در این گزارشور در آن به برقراری سیستم کنترلهای داخلی و تعیین کمیته حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود.
پس از آن، رسواییهای مالی در شرکتهایی همچون انرون، ورلد کام و اجیب موجب شد تا ابتدا در آمریکا با تصویب قانون «ساربینزاکسلی» در سال 2002 و سپس در سایر کشورها با قوانین مشابه، روشهای سختگیرانهتری در ارتباط با نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتها به مرحله اجرا در آید.
در ایران نیز این موضوع از سالهای 82 مطرح شد و اقداماتی نیز توسط سازمان بورس اوراق بهادار جهت تقویت اصول حاکمیت شرکتی انجام شده است. در سال 2004 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اصول شش گانه ای را در این زمینه تنظیم کرد که عبارتند از:
1- تامین مبنای قانونی برای شکل گیری چارچوب حاکمیت شرکتی
2- حفظ حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
3- رفتار یکسان با سهامداران
4- رعایت حقوق همه ذینفعان.
5- افشا و شفافیت
6- تعریف مسوولیتهای سهامداران، هیات مدیره، مدیران اجرایی و توسعه نظارت و کنترلها شامل چارچوب کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و افزایش میزان استقلال ناظران.