نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جدی‌تر شدن مذاکرات مزد را مربوط به سه ماهه پایان سال می‌داند و می‌گوید: بعید می داند تغییر ماده ۴۱ در اصلاحیه جدید قانون کار دلیل تاخیر در برگزاری جلسات مزد باشد.
\
ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر چه ورود به مباحث مزد هر سال از نیمه دوم آغاز می‌شود ولی طرح مباحث جدی‌تر در سه ماه مانده به پایان سال صورت می‌گیرد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی با تشکیل جلسات شورای عالی کار پای میز مذاکره می‌نشینند.
وی از احتمال تشکیل جلسات دستمزد در آذر ماه خبر داد و گفت: بخ طور قانونی جلسات شورای عالی کار باید هر ماه تشکیل شود ولی با وجود تاکیدی که همواره در پایان سال برای برگزاری جلسات پیوسته و مستمر شورای عالی کار می‌شود این مساله تنها در حد حرف باقی می‌ماند و جنبه عملی به خود نمی‌گیرد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از شورای عالی کار خواست تا جلسات فشرده بررسی دستمزد را به پایان سال موکول نکند.
وی گفت: هم اکنون افزایش قیمت بسیاری از اقلام مشهود است و گشایشی در قیمتها اتفاق نیفتاده است به علاوه امسال بن خواربار کارگران افزایش پیدا نکرد لذا امیدواریم امسال رقم عادلانه‌ای برای دستمزد کارگران تعیین و تصویب شود.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به مسکوت ماندن افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگرن طی دو سال گذشته، گفت: در حال حاضر بازار مسکن در حالت رکود قرار دارد اما اگر این رکود شکسته شود شاهد افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره بها خواهیم بود و این امر قطعا معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
فتح الهی در ادامه از توافق کارگران و کارفرمایان در جلسه اخیر شورای سه جانبه ملی برای بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت خبر داد.
او گفت: اصلاح قانون کار با توجه مواد اختلافی آن زمان بر است ولی آنچه اهمیت دارد این است که قانون با حضور همه ذینفعان و شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرما مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و غیر از این باشد دیگر به درد جامعه کارگری نمی‌خورد.
وی گفت: متاسفانه سوء تفاهمی پیش آمده و تصور می‌شود اصلاحیه‌ای که در دولت قبل به مجلس ارسال شده با نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است در حالی که علیرغم تشکیل بیش از ۱۴ جلسه کارشناسی و صرف وقت بسیار و رسیدن به توافقات و اشتراکات میان کارگران و کارفرمایان، آن چه که دولت قبل به مجلس ارسال کرده چیزی نبوده که کارگران و کارفرمایان توافق کرده بودند.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار در جایگاهی نیست که اصلاحیه را از مجلس پس بگیرد، خاطرنشان کرد: از معاونت روابط کار خواستیم تا به هر طریقی که صلاح می‌دانند از طریق کمیسیون اجتماعی لایحه را عودت دهند تا بر مبنای نظرات مشورتی بررسی و اصلاح شود.
وی گفت: در ماده ۷۳ برنامه پنجم صراحتا تاکید شده است که قانون کار باید به شکل سه جانبه بررسی شود تا مولفه‌های کار شایسته همزمان در آن دخالت داده شود ولی ارسال شتابزده لایحه به مجلس با روح این ماده قانونی مغایرت دارد لذا از دولت تدبیر و امید می‌خواهیم اصلاحیه را پس بگیرد و تدبیر بیشتری به خرج دهد تا اصلاحیه‌ای بدون نقص به مجلس برود.
فتح الهی گفت: قرار است ساز وکار بازگشت اصلاحیه به دولت پیش‌بینی و کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.
نظر شما
