معدن رشتهای از سرمایهگذاری است که کمترین میزان ریسک را در انواع سرمایهگذاری در ایران به خود اختصاص داده است و بازدهی منحصر به فردی را به سرمایهگذاران هدیه میدهد.
سید علی عباسی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرآنلاین از ظرفیت اقتصادی معادن ایران با عنوان بهشت سرمایهگذاری داخلی و خارجی نام برد و اظهار کرد: سرمایهگذاری در ایران را می توان از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داد؛ انواع مختلف سرمایهگذاری با بازدهیهای متفاوت، بهشتی از گوناگونی سرمایهگذاری در پیشگاه سرمایهگذاران داخلی و خارجی میگذارد که بیتردید اگر برنامهای پیش روی سرمایهگذاری سرمایهگذاران قرار گیرد، میتوانند گزینه مورد نظر خود را بدون ترس و واهمه از هجمههایی که علیه سرمایهگذاری در ایران هست انتخاب نمایند.
وی ادامه داد: معدن، رشتهای از سرمایهگذاری است که کمترین میزان ریسک را در انواع سرمایهگذاری در ایران به خود اختصاص داده است و بازدهی منحصر به فردی را به سرمایهگذاران هدیه میدهد.
عباسی با ارائه آماری از وضعیت معادن کشور گفت: خوب است بدانید تا کنون در کشورمان 60 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی مشغول به فعالیت و استخراج ثروت از دل این خاک پاک هستند که طبق آخرین بررسی های مرکز بورس اسلامی، ایران دارای 16400 محدوده امید بخش معدنی که دارای 48 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش 1000 میلیارد دلار است.
وی افزود: در بررسی های این مرکز آمده که ایران 15 معدن مهم جهان را به خود اختصاص داده است و 10 درصد ذخایر روی و 5 درصد ذخایر سرب را در دل خود جای داده است؛ همچنین ایران سومین کشور تولید کننده سنگ تزیینی در جهان است و نزدیک به 34 میلیون تن ذخایر شناسایی شده مس را نیز به خود اختصاص داده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بدون تردید این منابع الهی عظیم در بخش معدن میتواند موتور محرک برای رشد اقتصادی کشور باشد تا بتواند یک حرکت عظیم اقتصادی را که پیش روی ملت شریف ما قرار گرفته به اوج خود برساند.
وی با اشاره به عدم بهرهبرداری صحیح از ذخایر معادن ایران اظهار کرد: اما نکتهای که اینجا کمی درنگ را در شاکله معادن به رخ ما میکشد این است که با وجود همه این موهبتهای الهی ، کشورمان تاکنون نتوانسته برداشت قابل توجیهی از ذخایر معدنی خویش را ثبت نماید و در مبحث صادراتی بسیار عقبتر از کشورهایی هستیم که از کمترین ذخایر معدنی برخوردارند.
به گفته وی در ایران همه برداشتهای سالیانه که اعداد و ارقام مختلفی از آن اعلام شده تنها 0.4 درصد بوده که این میزان در بیشترین تخمین های برداشت است.
وی افزود: این میزان برداشت تنها نشاندهنده آن است که سرمایهگذاری در این بخش از اقتصاد کشور با وجود تمام مزایایش برای سرمایه گذاران کمترین بازخورد را داشته است.
عباسی با ارائه پیشنهاداتی در خصوص ترغیب سرمایهگذاران خارجی برای ورود به حوزه معادن ایران گفت: حال و در زمانی که همه مدیران کشور تلاش خود را برای رونق اقتصادی متمرکز کردند گامی استوار در این کارزار برداریم، برای آنکه بتوانیم سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش نماییم باید به نکاتی توجه کرد.
وی ادامه داد: این نکات را می توان دو بخش تقسیم کرد بخشی که مختص دولت است و بخشی که مشترک بین بخش خصوصی و دولت . بخشی که مختص دولت است را به اختصار می توان اینگونه برشمرد ؛ دولت باید در رفع نقائص موجود در زمينه تجهيز زيرساختهاي حمل و نقل و لجستيک، آب و انرژي و فناوري، رفع موانع کسب و کار و بازبيني قوانين و مقررات سرمايهگذاری را باید در دستور کار خود قرار دهد تا یک مسیر هموار برای سرمایه گذاری در این بخش بوجود آید.
وی خاطر نشان کرد: نکاتی که باید به صورت مشترک مورد اقبال بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد این است که باید با در اختيار قرار دادن اطلاعات به روز و شفاف به سرمايهگذاران راه را برای سرمایهگذاری به آنها نشان دهند ؛ همچنین باید تمام فرصتهای گوناگون در بخش معدن به سرمایه گذاران نشان داده شود تا آگاهی لازم برای بخش های مختلف معدن برای سرمایه گذارن به وجود آید و این آگاهی که بدانند معادن در این کشور پهناور تنها به چند معدن خاص تمام نمی شود؛ که اگر این اطلاعات در اختیار سرمایه گذاران قرار داده شود آنها می توانند با بررسی همه فرصتها و چالش ها در معادن آشنا شوند تا بتوانند با یک تصمیم مسیر سرمایه گذاری خود را به معدن سوق دهند.
وی در پایان افزود: معادن امروز در جهان با تمام ریسکهایی که سرمایهگذاران بار میکنند از سودآورترین سرمایهگذاریها هستند و این مهم حتی در بورسهای مختلف دنیا نیز نمایان است. چراکه شرکتهای معدنی در بورسهای کشورهای مختلف جزو سود آورترین سهام ها هستند که در کشور ما هم چیزی غیر از این نبوده است. باید به این نکته رسید که سرمایهگذاری سودآور در بخش معدن در گرو آگاهی سرمایهگذاران از فرصتهای پیش رو در این بخش بزرگ اقتصادی کشورمان آغاز می شود که تنها با همکاری مجدانه دولت و بخش خصوصی به دست می آید میشود.