یک مقام مسئول در وزارت تعاون از مذاکره با بانک مرکزی برای تاسیس نهاد مالی ویژه بخش تعاون خبرداد و خواستار افزایش سهم نهاد مالی تخصصی«تعاون» و سرمایه بانک توسعه تعاون در بودجههای سنواتی شد.
علیرضا ناطقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تاسیس نهادهای مالی تخصصی در حوزه تعاون گفت: بر اساس ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، سهم تعاونیها از بازار پولی کشور باید به ۱۵ درصد افزایش یابد که این امر، از طریق فراهم شدن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی صورت میپذیرد.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به هماهنگیهای معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده تا ظرفیتهای تاسیس بانک تعاونی در قالب سهامی عام فراهم شود که در همین رابطه جلسات و مذاکرات با بانک مرکزی در حال انجام است و منتظر مجوز بانک مرکزی هستیم.
وی با بیان اینکه دستورالعمل و نحوه تاسیس بانک یا موسسه مالی حوزه تعاون باید توسط بانک مرکزی تعیین شود، گفت: انواع و روشهای مختلفی برای تاسیس نهادهای مالی تعاونی از جمله بانک قرضالحسنه تعاونی مدنظر است که باید مورد بررسی قرار گیرند.
ناطقی با بیان اینکه در حال حاضر بانک توسعه تعاون، تنها نهاد مالی فعال برای حمایت از این بخش است ادامه داد: بانک توسعه تعاون تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد ریال در اختیار تعاونیها قرار داده که بخشی از محل وجوه اداره شده و بخشی هم از منابع داخلی بانک بوده است.
وی با تاکید بر اینکه قطعا نیاز تعاونیهای کشور بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال است، خواستار افزایش سهم نهاد مالی تخصصی «تعاون» و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در بودجههای سنواتی شد و گفت: ظرفیت و توانایی بانک توسعه تعاون برای حمایت از بخش بیش از این نخواهد بود؛ بنابراین اعتبارات فعلی برای حمایت از این بخش کافی نیست.
ناطقی ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز تعاونیها بیش از تامین نقدینگی فعلی آنها است، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست داریم تا از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون حمایت کند؛ چراکه هر چقدر نقدینگی این بانک تقویت شود، میتواند خدمات بیشتری به بخش تعاون ارائه دهد.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: علاوه بر این، در صورت تاسیس نهاد مالی جدید تعاون، بخشی از نقدینگی این حوزه تامین خواهد شد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه به تازگی موانع تعاونیها برای ورود به بازار سرمایه با همکاری وزات اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار رفع شد و از این پس شرکتهای تعاونی سهامی عام، هیچ محدودیتی برای درج در تابلوهای اصلی بورس ندارند که امیدواریم در ادامه، زمینه ورود تعاونیها به عرصه بازار پولی و بانکی نیز فراهم شود.